4 آلاف طبيب وقعوا استقالتهم

هدد الأطباء المقيمون والداخليون، بتقديم استقالتهم بشكل جماعي، مباشرة بعد انتهاء المسيرة التي من المنتظر أن تنظم في 25 ماي الجاري بمدينة الرباط، في حالة إذا لم تستجب الوزارة الوصية إلى مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة.وقالت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، والتي تؤطر حوالي 4 آلاف طبيب، موزعين على مختلف المراكز الاستشفائية المغربية، في ندوة صحافية عقدت مساء الخميس الماضي بالدار البيضاء، إنهم مصرون على أن تحقق وزارة الصحة مطالبهم في أقرب وقت ممكن، والتي من شأنها، حسب تعبيرهم، أن تعيد كرامتهم كأطباء يسهرون على راحة المرضى، مؤكدين أن الاستقالات جاهزة، وأنه تم توقيعها مسبقا من أجل تقديمها لوزارة الصحة.وأضافت اللجنة ذاتها التي تضم الأطباء الداخليين والمقيمين في الطب وطب الأسنان إلى جانب الصيادلة، أن 4 آلاف طبيب مقيم وداخلي، وقعوا على وثيقة الاستقالة من مهامهم، وأنهم على استعداد لوضعها بوزارة الصحة، إذا لم تستجب الوزارة إلى مطالبهم، أو تجاهلتهم، مشيرة إلى أن الأطباء المقيمين والداخليين، هم أطباء وليسوا طلبة، كما تعتزم، حسب تعبيرهم، ياسمينة بادو تسميتهم. وفي موضوع المسيرة التي يعتزمون تنظيمها، قال الأطباء المقيمون والداخلون في الندوة الصحافية ذاتها، إنها من المنتظر أن تشهد تجاوبا كبيرا، إذ تنتظر أن يشارك فيها 8 آلاف طبيب، مؤكدين أن مسيرتهم الأولى والتي نظمت في 5 ماي الماضي بالرباط، كانت ناجحة، وحفزتهم على إعادة أخرى من أجل الضغط على وزارة الصحة للالتفاتة إليهم، ودراسة ملفهم بطريقة جدية.إلى ذلك، تطالب اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين، بضمان الحق في مجانية العلاج بالمستشفيات العمومية لجميع المغاربة، وبتحسين ظروف العمل والتي وصفتها بـ»الكارثية» والمنعكسة سلبا على صحة المرضى والأطباء في الوقت ذاته، مطالبة بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية لإعادة الثقة في المستشفيات العمومية.ويطالب الأطباء ذاتهم، بالاعتراف بالدكتوراه في الطب وطب الأسنان والصيدلة كدكتوراه وطنية، إلى جانب الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الأقدمية.وتصر اللجنة على مراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص، مع إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف، وإلغاء فوري لقرار الوزارة المتعلق بمعادلة شهادة تكوين متخصص AFS بدبلوم التخصص في التحاليل البيولوجية الطبية.وتطالب اللجنة ذاتها، بالتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطاء المهنية، مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام ومراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين والتي حددها المتدخلون في الندوة الصحافية ذاتها، في 2500 درهم للطبيب الداخلي، و3 آلاف درهم للطبيب المقيم.وأكدت اللجنة أنها ترفض مشروع تغيير القانون 10-94، والمتعلق بتحويل القطاع إلى «عمل تجاري لكسب الربح من طرف غير المهنيين».وكانت ياسمنة بادو، في معرض ردها على سؤال شفوي حول «إضراب الأطباء»، أشارت إلى أن الحوار بين الوزارة والنقابات ما زال مفتوحا، مؤكدة أنه تمت الاستجابة إلى العديد من المطالب، أساسا «رفع التعويض عن الحراسة والإلزامية وإدماج الأطباء المقيمين ابتداء من السنة الثانية في الوظيفة العمومية وإحداث التعويض عن المداومة للفئات التي لا تستفيد من التعويض عن الحراسة والإلزامية والتعويض عن المسؤولية بالنسبة إلى الأطباء والممرضين العاملين بالمراكز الصحية والمسؤولين داخل المستشفيات، ووضع نظام جديد للتعويض عن المردودية». إيمان رضيف

4 آلاف طبيب وقعوا استقالتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية ترفض مقترحا استقلاليا لتغيير موعد الدخول البرلماني

سـنـغـافـورة تـدعـم الـقـطـب المـالـي لـلـبـيـضـاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات