الداخلية ترفض مقترحا استقلاليا لتغيير موعد الدخول البرلماني

علمت “الصباح”، من مصدر مطلع، أن وزارة الداخلية رفضت التجاوب مع مقترح لحزب الاستقلال حول تغيير تاريخ افتتاح البرلمان من طرف جلالة الملك في الجمعة الثاني من أكتوبر، إلى ثاني جمعة من شهر أبريل أو فبراير.وأكد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، الذي حل بداية الأسبوع الجاري ضيفا على لجنة الداخلية والبنيات الأساسية في مجلس النواب، أن افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان سيكون في الجمعة الثاني من أكتوبر المقبل، أي في موعده المعتاد، ما يعني أن المقترح الذي تقدم به حزب الاستقلال، أصبح لاغيا. وانطلق حزب الاستقلال في طلبه باستبدال تاريخ افتتاح البرلمان، إلى رغبته في أن تكون الحكومة المقبلة هي التي أعدت مشروع قانون المالية، وأن لا تشتغل على قانون مالية لحكومة قديمة. ويراهن الاستقلاليون في مطلبهم على دعم المكتسبات وتطوير قدرة بلادنا على إنجاز المزيد من برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية، وعلى تظافر الجهود داخل كل مبادرة وكل مشروع لتجعل الكل يتلاقح لينتج الأمل، وليعمق الثقة، بأن المغرب التواق إلى بناء مشروع مجتمعي، حداثي وديمقراطي، تؤطره دولة المؤسسات والحق والقانون.وقال قيادي استقلالي ل”الصباح”، إن “مغربنا واع بنقط ضعفه، ولا يتوانى في البحث عن أنجع السبل لمعالجة مشاكله واختلالاته، لذلك فنحن مطالبون بمواصلة التعبئة التي يقودها وينير طريقها جلالة الملك محمد السادس، في اتجاه تنمية بشرية ملموسة تنهي واقع الفقر والسكن غير اللائق، والخصاص الاجتماعي بصفة عامة، وتستنهض عزائمنا جميعا، صغارا وكبارا، لنطوق آفة الأمية تطويقا يفتح للمغاربة والمغربيات باب القضاء المنهجي عليها في ظرف وجيز”. وبرأي المصدر نفسه، فإن من شأن ترسانة الإصلاحات والبرامج الموجهة لمعالجة معضلات المشهد الانتخابي والسياسي والدستوري والاجتماعي، ومن شأن التحسن الذي طرأ على تدبير الشأن العام، أن يعزز قدرات المغرب على ربح معركة الوحدة الترابية التي يتعلق بها كافة المغاربة في إجماع رائع كسر شوكة المتربصين.ويرى المصدر ذاته، أن إشراف الحكومة الجديدة على مشروع الميزانية الجديد، وليس الذي ترثه عن الحكومة السابقة، بما يحمله من مشاريع وإجراءات، يجسد طموح وإرادة المغرب الجديد، وهي ميزانية أيضا يجب أن تدعم مبادرات الأمل الجماعي في وضع المغرب على سكة التقدم الملموس، مؤسساتيا واقتصاديا واجتماعيا. باختصار مفيد، يجب أن تكون ميزانية الثقة في مستقبل المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يقول المصدر نفسه.ولم يفت المصدر الاستقلالي القول، إن مضامين قانون المالي الجديد، يجب أن يكرس التوجهات الكبرى التي أخذت بها بلادنا، والتي تصب في بناء المقومات المعنوية والمادية للمجتمع الديمقراطي الحداثي، وهي مقومات يرعاها ويدعمها ويغذيها جلالة الملك، من خلال حرص جلالته على توطيد الثقة وتجديدها في مؤهلات المغرب على كسب رهانات التقدم الاقتصادي والاجتماعي، فالعزم الأكيد على التدارك والتوجه نحو المستقبل. عبدالله الكوزي

الداخلية ترفض مقترحا استقلاليا لتغيير موعد الدخول البرلماني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتفاع أسعار الشقق وتراجع المبيعات

4 آلاف طبيب وقعوا استقالتهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات