السلطات المغربية ترحل روسيا متهما بالنصب

نصب على أربعة آلاف ضحية وقيمة الاختلاسات تجاوزت مليار روبل روسي قررت السلطات المغربية، أخيرا، ترحيل رجل الأعمال الروسي أليكسي كالينيشينكو إلى بلده الأم روسيا. وستوجَّه إليه تهم تتعلق باختلاس مدخرات أربعة آلاف شخص غالبيتهم مستثمرون يتحدرون من ست دول مختلفة، حيث تجاوزت قيمة هذه الاختلاسات المليار روبل روسي (حوالي 280 مليون درهم). نقلت وكالة الأنباء الروسية عن ممثل الادعاء العام بالفيدرالية الروسية قوله إن "كالينيشينكو متورط في 119 قضية جنائية، وأن متابعته ستتم تحت طائلة الفصل 159 من القانون الجنائي الروسي"، الذي يعاقب على النصب وسرقة أملاك الآخرين بالخديعة وخيانة الأمانة، خاصة إذا كانت عمليات السرقة أو الاختلاس تهم مبالغ مالية كبيرة. وكان قد صدر في حق رجل الأعمال الروسي المتهم حكم غيابي بالإيقاف سنة 2007 وتم وضع اسمه على لائحة دولية بأسماء المطلوبين لدى العدالة، بعد تمكنه من الفرار خارج التراب الروسي. واستقر به المقام في إيطاليا، حيث لم تتجاوز الفترة التي قضاها هناك حرا طليقا بضعة أشهر، إذ تمكنت السلطات الايطالية من إيقافه في أحد أيام شهر يونيو من سنة 2008. ولم يتأخر نبأ إيقافه عن الوصول إلى المدعي العام الروسي الذي بادر في حينه إلى توجيه طلب إلى السلطات الايطالية بغرض ترحيله إلى روسيا لتقديمه أمام العدالة. غير أن رد الجانب الإيطالي تأخر، إذ لم تقرر المحكمة الإيطالية التي حاكمت كالينيشينكو، ترحيله إلا في أكتوبر من العام 2009، فترة كانت كافية ليدبر الأخير أمر فراره خارج الحدود الإيطالية، بعد أن تم تمتيعه بالسراح المؤقت.وكشفت صحيفة "الكومرسنت" الروسية أن كالينيشينكو وبعد أن أصبح مطاردا من طرف السلطات الإيطالية لم يتردد كثيرا قبل أن يحسم في أمر الوجهة التي قد ينعم فيها بالأمان بعيدا عن أعين رجال الشرطة، ولم تكن هذه الوجهة مكانا أخر غير المغرب. وهناك أيضا لم يطل به المقام، إذ نجحت المصالح الأمنية المغربية في وضع حد لمغامراته المافيوزية في مطلع سنة 2010. وأسر مصدر مقرب من الدوائر الديبلوماسية الروسية بالمغرب للصحيفة الروسية أن الحكومة المغربية اتخذت أخيرا قرارا وصفه بالايجابي. ويتعلق القرار، الذي يحمل توقيع الوزير الأول عباس الفاسي والسفير الروسي في المغرب، بإيقاف وترحيل كالينيشينكو المطلوب لجهاز العدالة الروسي . وتروي الصحيفة، نقلا عن بعض المصادر من داخل الفريق المشرف على التحقيقات، مقتطفات من تفاصيل مغامرات هذا المحتال، إذ انطلقت مغامراته مع تأسيسه لمجموعة من الشركات تشتغل في مجال التعاملات المالية كالصناديق الائتمانية وصناديق الادخار وكذلك شركات تعمل في مجال التحويلات المالية. في غضون ذلك كانت لائحة الزبناء/الضحايا تتوسع إذ بلغت أربعة آلاف شخص كانوا قد ائتمنوه على مبالغ مالية كبيرة لاستثمارها مقابل الحصول على نسبة من الأرباح كانت تقدرها وعود كالينيشينكو بـ 80 في المائة سنويا. غير أنه فجأة ودون مقدمات تلاشى الحلم الجميل وتوقف صنبور المال اليسير، إذ بين عشية وضحاها اختفى أليكسي كالينيشينكو سنة 2007، بعد أن سحب من حساب الشركات 120 مليون روبل وتمكن من تهريبها إلى خارج التراب الروسي، فيما تجاوز حجم الخسائر التي تكبدها المستثمرون الأربعة آلاف، الحالمون بمراكمة الثروات من وراء شراكتهم مع المتهم، مليار روبل. يذكر أن الفصل 159 من القانون الجنائي الروسي الذي يتابع بمقتضاه كالينيشينكو يحدد عقوبة الجرائم التي ارتكبها، وسيتابع بجريرتها في عشر سنوات سجنا وغرامة مالية قد تصل إلى مليون روبل أو أكثر. محمد أرحمني (صحافي متدرب)

السلطات المغربية ترحل روسيا متهما بالنصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعادة تمثيل جريمة اغتصاب امرأة حامل وقتلها بالعرجات

شبكة السرقة بإيموزار أمام جنايات فاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات