مزوار يحذر الوزراء من اقتناء سيارات المصلحة

وزير الاقتصاد والمالية قال إن الخزينة العامة لن تدفع فواتير اقتناء أو كراء بنايات حذر صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أعضاء الحكومة ومسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية من اللجوء إلى اقتناء سيارات المصلحة أو كرائها، مؤكدا رفضه صرف اعتمادات مالية لهذا الغرض، ومبرزا أن الخزينة العامة للمملكة سوف لن تدفع الفواتير المتعلقة بهذه العمليات. وأوضح أن هذا الإجراء ضروري للتحكم في تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الأساسية ودعم صندوق المقاصة.وقال مزوار، خلال تدخله أمام مجلس النواب، مساء أول أمس (الأربعاء)، إنه يرفض التوقيع على الفواتير المتعلقة باقتناء بنايات جديدة للإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا اقتناء سيارات المصلحة، باستثناء السيارات النفعية، مثل سيارات الإسعاف، وذلك في إطار تفعيل سياسة ترشيد نفقات التسيير التي أعلنت عنها الحكومة. وأضاف الوزير، أن لا حق لأي مسؤول في إدارة أو مؤسسة عمومية، اقتناء أو كراء سيارة مصلحة، مشيرا إلى أنه لم يتم اقتناء أي سيارة مصلحة طيلة الشهور الماضية. وأكد مزوار أن لا خيار أمام الحكومة سوى الصرامة في هذا المجال، مشيرا إلى عزمها المضي قدما في تفعيل الإجراءات والتدابير المتضمنة في المنشور الذي أصدره عباس الفاسي، الوزير الأول، بتاريخ 10 مارس 2011، والتي تندرج في إطار تفعيل مبدأ التضامن بالقطاع العام، في ظل ظرفية صعبة، مطبوعة، على المستوى الدولي بارتفاع أسعار المواد النفطية والأساسية.وأضاف أن الحكومة اتخذت تدابير لتفعيل مقتضيات المنشور المذكور، تهم، بالأساس، التنسيق بين مصالح الخزينة العامة للمملكة ومديرية المؤسسات العمومية والخوصصة من جهة، وبين الإدارات والمؤسسات والمنشآت العامة الخاضعة لمراقبتها من جهة أخرى، قصد مساعدتها على التنفيذ الأمثل لمضامين الدورية المشار إليها.وأبرز الوزير أن هذه التدابير تشمل، كذلك، عقد اجتماعات بين مصالح مديرية الميزانية، والمسؤولين عن المؤسسات والمنشآت العامة المستفيدة من إعانة الدولة قصد تمكينها من تنفيذ الإجراء المتعلق بخصم 10 في المائة من نفقات المعدات والنفقات المختلفة بميزانية التسيير، وما يترتب عن ذلك من تعديل لميزانيتها برسم سنة 2011.وفي ما يخص التزامات الإنفاق التي سبق التأشير عليها قبل تاريخ 10 مارس 2011، والمتعلقة أساسا بالمجالات التي يدعو المنشور إلى الإحجام في الإنفاق فيها، أشار الوزير إلى أنه لن يقع عليها أي تغيير، وسيتم الوفاء بها.وكان صلاح الدين مزوار، أكد في متم السنة الماضية، أن الحكومة عازمة على فرض إجراءات تقشفية على الإدارات، من أجل الحد من نفقات التسيير، وترسيخ الحكامة في التدبير والتسيير. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهم محاربة الاستهلاك المبالغ فيه داخل الوزارات والقطاعات الحكومة، من خلال التعامل المعقلن مع استعمال سيارات المصلحة، واستهلاك الهاتف، والماء والكهرباء، والتجهيزات الإدارية، والأسفار. وقال مزوار إن من أجل تحقيق فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2011، وحصر عجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة، يتعين التقيد بمجموعة من الإجراءات تهم، أساسا، تخفيض نمط عيش الإدارة والمنشآت العامة، والتحكم في تطور كتلة الأجور، وتحديد نفقات المقاصة في سقف 2 في المائة من الناتج الداخلي موازاة مع توسيع دائرة المستفيدين من الاستهداف، إضافة إلى الحفاظ على مستوى مرتفع لإجمالي الاستثمار العمومي. جمال بورفيسي

مزوار يحذر الوزراء من اقتناء سيارات المصلحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحزب العمالي يعلن ميلاد شبيبته

العنصر: لا مانع من عودة برلمانيين من "البام" إلى الحركة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات