رأي: إصلاح منظومة العدالة من خلال الخطب الملكية (2/1)

الخطب الثلاث الأخيرة وضعت خارطة طريق واضحة ومنطلقات صلبة للإصلاح في إطار النقاش الدائر حول إصلاح القضاء، والارتقاء به إلى سلطة مستقلة، يعمل طيب محمد عمر محام بالبيضاء، خلال هذه الورقة على بلورة النقاط المهمة في الإصلاح من خلال جرد ما تضمنته الرسائل والخطب الملكية في هذا الشأن، والتي أكدت أن المفهوم الجديد للسلطة المعلن عنه منذ سنة 1999 يسري على العدالة بجعل القضاء في خدمة المواطن، والإعلان عن التفكير في خلق هيأة استشارية قارة، تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه، وتشكل إطارا مؤسسيا للتفكير وتبادل الخبرات، بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة. يمكن للباحث أن يجد الإشارة إلى إصلاح القضاء، ومنظومة العدالة بصفة عامة، في الخطب الملكية السامية لأيام 29/5/2003، الرسالة المؤرخة في 12/4/2004، 20/8/2004، 14/5/2005، 30/7/2005، 30/7/2007 12/10/2007، 30/7/2008 ،10/8/2008، 10/12/2008، 30/7/2009، 20/8/2009، 8/10/2010، 9/3/.2011، إلا أن الخطب الثلاث الأخيرة هي التي أخذ منها ذلك الإصلاح الحيز الأكبر، وهي التي وضعت خارطة طريق واضحة ومنطلقات صلبة لإصلاح المنظومة المشار إليها، بتحديد أهداف الإصلاح الإستراتيجية الممكن إنجازها على المدى البعيد، والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك، مع تحديد إجراءات ذات أسبقية على المدى المنظور، والتأكيد على أن المفهوم الجديد للسلطة المعلن عنه منذ سنة 1999 يسري على العدالة بجعل القضاء في خدمة المواطن، والإعلان عن التفكير في خلق هيأة استشارية قارة، تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه، وتشكل إطارا مؤسسيا للتفكير وتبادل الخبرات، بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة، إضافة إلى العمل على ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، وبدسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات، وكذا توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.وإذا لم يكن بإمكان هذه المداخلة أن تستوعب مضامين ومرامي كل الخطب الملكية، فإنها ستقتصر، على بيان أهم ما تضمنته الخطب الثلاثة المشار إليها، وأبرز ما يمكن استخلاصه من الخطب الملكية كلها.أكد جلالة الملك في خطبه السامية لأيام 20غشت 2009، 8 أكتوبر 2010، 9 مارس2011 على أفكار منها :"إصلاح القضاء بمنظور جديد ، يشكل قطيعة مع التراكمات السلبية ، للمقاربات الأحادية والجزئية".والأخذ" بالمنهجية التشاورية والإدماجية... لبلورة إصلاح جوهري، لا يقتصر على قطاع القضاء، وإنما يمتد، بعمقه وشموليته، لنظام العدالة ومساواة المواطنين أمام القانون، وأن "قوة شرعية الدولة نفسها، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل، الذي هو أساس الملك"، وإعطاء دفعة جديدة وقوية للإصلاح.أما بخصوص الأهداف الإستراتيجية المنشودة، فقد أكد جلالته على أنها تتمثل في توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية؛ وتأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.وبخصوص الوسائل القمينة بتحقيق تلك الأهداف الكبرى، فقد دعا جلالته الحكومة" إلى بلورة مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، في محاور أساسية، هي: تعزيز ضمانات استقلال القضاء.تحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل."إجراءات ذات أسبقية: إذا كانت الأهداف الإستراتيجية المشار إليها، قد يمتد إنجازها على المدى البعيد، فقد أشار جلالة الملك إلى أن ذلك لا ينبغي أن يحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح، ووجه جلالته الحكومة، خاصة وزارة العدل، للشروع في تفعيله، في ستة مجالات، ذات أسبقية:أولا: دعم ضمانات الاستقلالية، وذلك بإيلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة به، كمؤسسة دستورية قائمة الذات؛ تخويله، حصريا، الصلاحيات اللازمة، لتدبير المسار المهني للقضاة؛ إعادة النظر في طريقة انتخابه، بما يكفل لعضويته الكفاءة والنزاهة، ويضمن تمثيلية نسوية مناسبة لحضور المرأة في سلك القضاء؛ وعقلنة تسيير عمله، ومراجعة النظام الأساسي للقضاة، في اتجاه تعزيز الاحترافية، والمسؤولية والتجرد، ودينامية الترقية المهنية، وإخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط، وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية.ثانيا: تحديث المنظومة القانونية، ولاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية، وتطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب.ثالثا: تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك بنهج حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل وللمحاكم، تعتمد اللاتمركز، لتمكين المسؤولين القضائيين من الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك تفعيل التفتيش الدوري والخاص، بكل حزم وتجرد، وكذا اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني، مستجيب لمتطلبات الإصلاح. رابعا: تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما؛ والعمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل؛ وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي، بتفعيل المؤسسة المحمدية.خامسا: الرفع من النجاعة القضائية، للتصدي لما يعانيه المتقاضون، من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهو ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر. والرفع من جودة الأحكام، والخدمات القضائية؛ وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام.سادسا: تخليق القضاء لتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ، ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة، بالطرق القانونية.وفي إطار إعطاء دفعة قوية للإصلاحات المشار إليها أكد جلالته على: أن "المفهوم الجديد للسلطة، يظل ساري المفعول، فهو ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة، أو مقولة للاستهلاك، وإنما هو مذهب في الحكم، مطبوع بالتفعيل المستمر، والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه، كما أنه ليس تصورا جزئيا، يقتصر على الإدارة الترابية؛ وإنما هو مفهوم شامل وملزم لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية."أن السلطة القضائية، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين، التشريعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة، وأن "حسن تنفيذ مخطط الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، لا ينحصر فقط في عمل الحكومة والبرلمان، وإنما هو رهين، أساسا، بالأداء المسؤول للقضاة . والتأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن"، وذلك ب "قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم، وترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، سيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه، وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها. - تعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات". إن أبرز ما يمكن استخلاصه من الخطب الملكية المشار اليها عند بداية هذه الورقة هو أن الإصلاح قد استرسل في الزمان مدة ليست باليسيرة.إن كل الأفكار التي تضمنتها كانت نتاج تشاور واسع ومتخصص، وفي ذلك يقول جلالته، "بيد أن التفعيل الأمثل لهذه الأوراش التنموية، لن يستقيم إلا بالجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، اللذين نعتبرهما عماد الدولة العصرية، كما أنه لن يكتمل إلا بإصلاح العدل وتحديثه وتأهيله، دعما لاستقلاله، وللأمن القضائي، ولسيادة القانون والتنمية، وإننا لعازمون على الإعداد التشاوري الواسع والمتخصص، لميثاق وطني مضبوط، للتغيير العميق والشامل للقضاء "(خطاب 12/10/2007)." "وإدراكا منا بأن الحكامة الجيدة لن تستقيم، إلا بالإصلاح العميق للقضاء، سنخاطبك، قريبا، إن شاء الله، بخصوص الشروع في تفعيل هذا الإصلاح، بعد توصلنا بخلاصات الاستشارات الموسعة في هذا الشأن" (خطاب 30/07/2009).أنها قد تضمنت أهدافا على الأمد البعيد وأخرى على الأمد المنظور.أنها لا تسد الباب أمام أي مقترحات جديدة من شأنها أن تسهم في الدفع بالإصلاح الى منتهاه.أنها قد أكدت على أن الإصلاح والتخليق ليس مسؤولية ملك ولا مسؤولية دولة، ولا مسؤولية حكومة، بل إنه مسؤولية الجميع."إن المشكل ليس في أننا أمام معضلة صعبة، وإنما في أننا نضع كل عبئها على كاهل الدولة بمفردها، دون إشراك الفاعلين الآخرين، ولوضع حد لهذا المشي المختل على قدم واحدة، فإنه يتعين على الجميع، الإقدام على إيجاد حلول ناجعة لها، في الوقت الملائم، وبقرارات جريئة وفعالة، والتخطيط العقلاني والمحكم، الذي هو ثمرة التربية الصالحة، والتنشئة السياسية والاجتماعية التشاركية، ومن ثمة كان تركيزنا على بناء ثقافة المواطنة الإيجابية، بكل ما تعنيه من تحول إلى عقلية المواطن الفاعل- المبادر، والمشارك- المنتج، بدل السلبية والتواكلية والانتظارية، وهو ما يتطلب النفس الطويل، الذي يرتبط فيه تقدم المواطن بقابليته للتقدم، ذلك أنه لا يمكن تطوير المغرب، إلا بسواعد أبنائه وعقولهم، والسعي الحثيث في سبيل تغيير ما بأنفسهم، كما أنه لايمكن إصلاح البلاد بدون صلاح العباد." (خطاب يوم 14/10/2005)."ويأتي القضاء في طليعـة القطاعات، ذات الأسبقية في المرحلة المقبلة، فالعدل بقدر ما هو أساس للملك، فهو قوام دولة الحق، وسيادة القانون والمساواة أمامه، ودعامة للتنمية وتشجيع الاستثمار، لذا يتعين على الجميع التجند لتحقيق إصلاح شمولي للقضاء. (خطاب يوم 30/7/2007). "فلا مكان للممارسات المخالفة للقانون، في كل المجالات، مهما يكن مرتكبوها، فمحاربة الرشوة والفساد واستغلال النفوذ وإقطاعيات الريع وتوزيع الغنائم مسؤولية الجميع: سلطات وهيآت، مواطنين وجماعات." (خطاب يوم 20/8/2007). "ومع إدراكنا بأن الرشوة تعد معضلة لا يسلم منها أي مجتمع، فإننا لا نعتبرها قدرا محتوما، وقد آن الأوان للتصدي لأضرارها الوخيمة، المعرقلة للتنمية، والمنافية للقانون والمواطنة والتعاليم الدينية، لذا يتعين على الجميع، أفرادا وجماعات، سلطات وهيآت ، مكافحتها بالإرادة الحازمة، والصرامة في تطبيق القانون؛ مراقبة ومساءلة ومحاسبة وعقوبات زجرية " (خطاب يوم 10/10/2008). بقلم: طيب محمد عمر: محام بهيأة البيضاء

رأي: إصلاح منظومة العدالة من خلال الخطب الملكية (2/1)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شركات وطنية تبحث عن أسواق جديدة بالسنغال

الحزب العمالي يعلن ميلاد شبيبته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات