ملفات جديدة لمجلس الحسابات أمام القضاء

وزارة العدل تدرس اختلالات مالية كشفها قضاة الميداوي بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات علم من مصادر موثوقة أن وزارة العدل ستحيل، قريبا، ملفات جديدة لاختلالات مالية بمؤسسات عمومية على القضاء، للبت فيها، فيما تدرس طبيعة الاختلالات المالية التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات التابع لوزارة الطاقة والمعادن. كشفت المصادر ذاتها أن عددا من الملفات التي أحالها أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، على وزيرالعدل، للنظر بشأنها، ستتم إحالتها في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة على الوكلاء العامين للملك لدى المحاكم الاستئنافية المختصة ترابيا، لتطبيق المقتضيات القانونية اللازمة بشأنها. واستنادا إلى المصادر ذاتها، تتعلق الملفات المشار إليها ببعض المؤسسات العمومية وشبه العمومية، التي تمتلك الدولة أسهما مهمة فيها، سجلت بها مجموعة من الاختلالات المالية.ومن بين الملفات التي توجد قيد الدرس بأدراج وزارة العدل، ملف التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، والذي رفعت نسخ منه إلى جلالة الملك، طبقا لمقضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 97 من الدستور، وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، والذي سجل مجموعة من الاختلالات المالية التي وسمت مرحلة سالفة من سياسة تدبير هذه المؤسسة العمومية المهمة.وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة أن المعطيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات لامست في العمق تجاوزات واختلالات في طرق صرف المال العام من طرف مسيري هذه المؤسسة، مشيرة إلى أن من أهم المؤسسات التي تنكب وزارة العدل على دراسة ملفاتها، والتي طال التدقيق وثائقها وحساباتها المالية، هناك المكتب الوطني للهيدروكاربورات «أونيم»، التابع لوصاية وزارة الطاقة والمعادن.وأوضحت المصادر أن الوزارة تدرس طبيعة هذه الاختلالات، وتحاول ملامسة ما إذا كانت ذات طابع جرمي، أم ناتجة عن مجرد سوء تدبير للموارد المالية، مؤكدة رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات خروقات قانونية في صرف مالية المكتب، تجلت أساسا في مصاريف تغطية سفريات يتحملها المكتب الوطني للهيدروكاربورات، علما أن هذه المصاريف يجب أن تتكلف بها ميزانية الدولة بحكم القانون الجاري به العمل. ووفق ما أفادت به المصادر ذاتها، فإنه، إذا ثبت لوزير العدل أن الأمر يتعلق بسوء تدبير أموال عمومية بشكل يتخذ طابعا جرميا، فإن الملف سيحال على القضاء، أما إذا تبين أن موضوع ملاحظات قضاة المجلس له خلفية تتعلق بأخطاء إدارية في التسيير، فإن مسار الملف قد ينحو منحى آخر.وفي هذا الصدد، انتقد مهندسون بالمكتب حالة التنافي التي توجد عليها الوزيرة أمينة بنخضرا، التي تشغل منصب وزيرة الطاقة والمعادن، وفي الآن نفسه مديرة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات، الذي حل محل المكتب الوطني للأبحاث والإستثمارات النفطية ومكتب المساهمات المعدنية. وكشف المهندسون أن الوزيرة فضلت أجرة المكتب على الوزارة، بالنظر إلى أن أجرتها الشهرية في المكتب تتجاوز أجرة الوزير الأول، باعتبار المهمة من المناصب السامية في الدولة.يشار إلى أن خلاصات وتوصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادرة بشأن المكتب الوطني للهيدروكاربورات، شددت على أهمية إصلاح نظام المحاسبة المالية للمكتب مع ضرورة إعادة النظر في الدور المنوط به، وذلك لكي يتحول من فاعل رئيس في ميدان الأبحاث والتنقيب عن المعادن إلى منظم له.إلى ذلك، ندد مهندسون بالمكتب بسياسة التعيينات غير المقبولة التي تنتهجها الوزيرة، مشيرين إلى أن المناصب السامية تبقى حكرا على أفراد من العائلة ومقربين، لا علاقة لهم بتخصصات المكتب أو الوزارة، وقال المحتجون إن الوزيرة ترفض استقبالهم في مكتبها، وتمتنع عن الرد على طلبات الاستقبال. محمد البودالي

ملفات جديدة لمجلس الحسابات أمام القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأمن يقتني كلابا بوليسية نمساوية لكشف المتفجرات

عصابات سرقة المواشي تسيطر على ابن سليمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات