خبراء يحذرون من أزمة جديدة بين الكويت والعراق

مشروع كويتي لبناء ميناء كبير في جزيرة محاذية يؤدي إلى خنق المنفذ البحري الوحيد للعراق يرى خبراء عراقيون أن مشروعا كويتيا لبناء ميناء كبير في جزيرة محادية للممر المائي العراقي، قد يتسبب في أزمة سياسية جديدة بين البلدين الجارين، على اعتبار أنه سيؤدي إلى «خنق» المنفذ البحري الوحيد للعراق.وقال إحسان الشمري، الباحث والأكاديمي العراقي، لوكالة «فرانس برس»، إن ميناء «مبارك الكبير» الكويتي «سيتسبب في حال بنائه في أزمة ثلاثية الأبعاد بين العراق والكويت، سياسية واقتصادية واجتماعية». وأضاف أن «العلاقات التي كانت قد أينعت مجددا بعدما تخلصت من تسربات الماضي، تتعرض لخطر القطيعة مرة أخرى».ووضعت الكويت في أبريل الماضي حجر الأساس لبناء ميناء «مبارك الكبير» في جزيرة «بوبيان» التي تقع في أقصى شمال غرب الخليج العربي، وتعد ثاني أكبر جزيرة في الخليج (890 كيلومترا مربعا) بعد جزيرة «قشم» الإيرانية.وتقول الكويت إن المشروع الذي تنفذه شركة «هيونداي» الكورية ويتوقع أن ينتهي العمل فيه خلال سنوات قليلة بتكلفة تبلغ حوالي مليار دولار، يهدف إلى جعل البلاد مركزا رئيسيا للنقل الإقليمي ومحطة مالية وتجارية عالمية.ومن المقرر أن تصل عدد المراسي في الميناء إلى 60 مرسى وعمق القناة الملاحية إلى 20 مترا، وذلك بهدف اتساع نطاق استخدام الميناء واستيعابه للسفن ذات السعة والأحجام الكبيرة.وقال مسؤول بارز في مديرية الموانئ العراقية ل»فرانس برس» إن «الكويت تسعى لكي تقطع الطريق الملاحي المؤدي إلى العراق»، على اعتبار أن جزيرة «بوبيان» لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن الممر المائي العراقي المؤدي إلى موانئه الأساسية.وحذر من أن «هذه التحركات الاستفزازية ستجعل العراق دولة مغلقة بحريا، علما أن الكويت ستتجاوز المسارات الملاحية المخصصة للسفن، ما يشير إلى انتهاك سافر لمبادئ القانون البحري الدولي وانتهاك للحدود البحرية مع العراق».ويشير خبراء عراقيون إلى أن ميناء سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا.وشهدت العلاقات بين بغداد والكويت التي كانت بوابة لعبور القوات الأمريكية إلى العراق عام 2003، تحسنا ملموسا في السنوات القليلة الماضية، إذ بدا وكأنها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت أيام نظام صدام حسين عام 1990.وأعادت الكويت فتح سفارتها في العراق عام 2008 بعد حوالى 19 عاما من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بينما أعيد فتح القنصلية العراقية في الكويت عام 2010.ولا يزال يتحتم على العراق الاعتراف رسميا بحدود الكويت البرية والبحرية وإعادة الممتلكات والمحفوظات المسلوبة خلال الاجتياح وتسوية مسألة المفقودين.ويحتج العراق بصورة خاصة على ترسيم الحدود الذي أجراه مجلس الأمن الدولي عام 1993. وهو وإن كان يبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت البرية، إلا أنه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.واعتبر الشمري أن «الكويت توجه اليوم من خلال بنائها للميناء رسالة إلى النظام الجديد في العراق على أنها لا تقف إلى جانبه، وأنها تعمل على كبح جماح السلطة في بغداد».وتشن الصحف العراقية منذ حوالي أسبوعين حملة ضد الكويت بسبب خطة بناء «مبارك الأكبر»، المسمى نسبة إلى الحاكم السابع للكويت الشيخ مبارك الصباح.ونقلت صحيفة «الصباح» الحكومية العراقية عن مصدر في شركة الموانئ الوطنية العراقية، الأسبوع الماضي، أن الجانب الكويتي «باشر فجر الخميس الماضي بعملية نقل الحجر من سلطنة عمان لدفن الممر البحري العراقي في المياه الإقليمية المؤدية إلى موانئ البلاد».ووصفت العملية بأنها «الأكبر في تاريخ المنطقة إذ تتم بمعدل 1500 شاحنة محملة بالحجر يوميا (...) وتمثل نهاية موانئ البلاد لعدم وجود ممر مائي يربطها بشمال الخليج العربي».وتمثل محافظة البصرة (550 كيلومترا جنوب بغداد) المنفذ البحري الوحيد للعراق، وفيها خمسة موانئ تجارية وميناءان نفطيان.وتعاني هذه الموانئ محدودية طاقتها الاستيعابية، ويشكو بعضها من سوء التنظيم الإداري والفساد المالي، إضافة إلى انتشار الغوارق البحرية نتيجة الحروب المتكررة منذ عام 1980. ووضعت وزارة النقل العراقية في أبريل 2010 حجر الأساس لمشروع ميناء «الفاو الكبير» بعدما صادق عليه مجلس الوزراء عام 2004 بتكلفة بلغت أربعة مليارات و400 مليون أورو، على أن يستمر العمل فيه حتى عام 2028.وأعرب المسؤولون العراقيون حينها عن أملهم في أن يتصل الميناء الذي يقع قرب مدخل قناة شط العرب بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوربا من خلال تركيا.ورأى المسؤول في مديرية الموانئ العراقية أن المشروع الكويتي الحالي سيؤثر سلبا على الخطوة العراقية هذه. وأوضح أن الكويت «سعت إلى بناء ميناء مبارك في الموقع المحاذي للمكان المصمم لإنشاء ميناء الفاو الكبير، علما أن جزيرة بوبيان متروكة وغير مأهولة وتتكون من تربة رملية هشة تغطيها المياه بمعدل مرتين يوميا». وقال إن «الكويت ليست بحاجة إلى ميناء مماثل لأنها تملك موانئ أهم».وفيما لزمت الحكومة العراقية الصمت حيال هذه المسألة، نفت وزارة الخارجية الكويتية أي تجاوز للحدود المائية الإدارية العراقية، مؤكدة أن الميناء يتم إنشاؤه على أرض كويتية وضمن المياه الإقليمية الكويتية.ورأى الشمري أن «الحكومة العراقية تعتمد الحوار لأنها بحاجة إلى مكاسب على المستوى الإقليمي وإلى تحسين علاقاتها بدول الخليج»، إلا أنه حذر من «سعي كويتي إلى استخدام هذا الميناء من أجل لي ذراع بغداد واستخدامه ورقة ضغط بهدف مقايضته بمساحات برية جديدة فيها آبار نفطية حتى تتمكن من إدارتها بطريقة مشتركة مع العراق». وقال «قد تزرع هذه الخطوة الضغينة بين شعبي الكويت والعراق، وقد تؤدي بذلك إلى ما لا يحمد عقباه». (أ ف ب)

خبراء يحذرون من أزمة جديدة بين الكويت والعراق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات