المالية العمومية في عنق الزجاجة

ارتفاع ملحوظ للنفقات والتزامات اجتماعية إضافية بالملايير مقابل محدودية الموارد عرفت السنة الجارية بالمغرب حراكا اجتماعيا قويا بالموازاة مع الأحداث التي تعرفها العديد من البلدان العربية، وبعد سقوط نظامين عربيين، كان من شبه المستحيل توقع سقوطهما بهذه السرعة، ويتعلق الأمر بنظامي تونس ومصر. وأصبحت شبكات التواصل الاجتماعي تحظى باهتمام كبير على المستوى العالمي، وساهمت في إنشاء حركات شبابية في مختلف البلدان العربية تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية، وتناهض الفساد بكل أنواعه، ما دفع بعدد من الشباب المغاربة إلى تأسيس ما أصبح يعرف حاليا بحركة 20 فبراير التي دعت إلى تنظيم مسيرات احتجاجية مطالبة بإصلاحات جذرية. أمام هذا الحراك، ألقى صاحب الجلالة خطابا في 9 مارس أعلن فيه على مجموعة من الإصلاحات على رأسها الإصلاح الدستوري، وكانت الحركة الشبابية بمثابة عنصر إلهام وتحفيز لمختلف المكونات الاجتماعية من أجل تجديد مطالبها، ما دام أن الظروف أصبحت مواتية بالنسبة إليها لممارسة الضغط الكافي على السلطات العمومية للاستجابة إلى مطالبها. وبالفعل تمكنت النقابات الأكثر تمثيلية من تحقيق مجموعة من المطالب الهامة، على رأسها الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وإقرار زيادة عامة بالنسبة إلى موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية وعدد من الإجراءات الأخرى، التي تهدف إلى تحسين الوضعية المعيشية للأجراء والموظفين. السؤال الذي يطرحه العديد من المتتبعين يتعلق بمدى تأثير هذه الإجراءات على ميزانية الدولة، علما أن كلفة هذه الإجراءات، خلال هذه السنة، تقدر بحوالي 14 مليار درهم. الأمر الذي يثير تساؤلات حول الآليات التي ستعتمدها الدولة من أجل تعبئة هذه الموارد، خاصة أن المالية العامة تعرف ضغوطات قوية خلال الفصل الأول من السنة الجارية.الموارد والنفقات المحددة في ميزانية 2011 حدد قانون المالية الحجم الإجمالي لموارد الدولة في 280 مليارا و905 ملايين و138 ألف درهم، في حين أن النفقات الإجمالية للدولة ستصل خلال السنة الجارية إلى 293 مليارا و33 مليونا و193 ألف درهم، ما يجعل النفقات تفوق الموارد بما يعادل 12 مليارا و128 مليونا وألف درهم، وهو ما يصطلح عليه بعجز الميزانية، ومن المفروض أن الدولة تحدد الآليات التي ستعتمدها من أجل تمويل هذا العجز، علما أن خطورة مستوى العجز تتحدد انطلاقا من مصادر تمويله.وتجدر الإشارة إلى أن الإعداد لقانون المالية ينطلق ابتداء من شهر ماي السابق للسنة التي تتعلق بها الميزانية، أي أن الإعداد للميزانية الحالية انطلق خلال شهر ماي 2010، ما يعني أن مستوى العجز المشار إليه سابقا لم يأخذ بعين الاعتبار التكاليف الإضافية الناتجة عن التزامات الدولة بمقتضيات الحوار الاجتماعي، التي تمثل تكلفتها خلال السنة الجارية أزيد من 4 في المائة من إجمالي موارد الدولة، إضافة إلى ذلك، فإن عجز الميزانية بني على أساس سعر برميل نفط لا يتعدى 75 دولارا للبرميل، في حين أن سعر البرميل في الأسواق الدولية حاليا تجاوز سقف 100 دولار، ما يعني تكاليف إضافية على ما كان متوقعا في السابق، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع الموارد المخصصة للدعم بحوالي 16 مليار درهم. وفي هذا الصدد، تشير الإحصائيات الأخيرة المتوفرة لدى بنك المغرب والمتعلقة بالمالية العمومية، خلال فبراير الماضي، إلى أن عجز الميزانية، وصل إلى 13.9 مليار درهم، مقابل 4.9 ملايير درهم سنة من قبل، أي بزيادة بنسبة تفوق 283 في المائة. ويشير هذا التطور إلى أن المالية العمومية توجد، حاليا، في عنق الزجاجة، إذ تعاني ضغوطا بسبب التكاليف الإضافية التي لم تكن متوقعة خلال مرحلة إعداد قانون المالية 2011. ويتعين على الحكومة البحث عن مصادر لتمويل التكاليف غير المتوقعة. وأرجع تقرير بنك المغرب الارتفاع الملحوظ لعجز الميزانية خلال فبراير الماضي، إلى الارتفاع غير المسبوق للنفقات العمومية، خاصة ما يتعلق بنفقات الموازنة والتسيير والاستثمار، مقابل ارتفاع محدود للموارد.وأشار بنك المغرب، في هذا الصدد، إلى أن الموارد العادية وصلت إلى غاية فبراير الماضي إلى 27.6 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 5.6 في المائة، إثر ارتفاع الموارد الجبائية وغير الجبائية، إذ ارتفعت الأولى بنسبة 3.8 في المائة، لتصل إلى 26.2 مليار درهم، وذلك بفعل تحسن الضرائب غير المباشرة بنسبة 8.1 في المائة، وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 28.6 في المائة، في حين تراجعت الضرائب المباشرة بناقص 7.3 في المائة، إذ تقلصت مداخيل الضريبة على الشركات بناقص 22.2 في المائة. بالمقابل، ارتفعت النفقات بنسبة 8 في المائة، لتتجاوز مستواها، خلال سنة، بحوالي 19 مليار درهم. وسجلت النفقات العادية، المتمثلة في نفقات الموظفين وسير الإدارة، ارتفاعا بنسبة 19 في المائة، خلال الفترة ذاتها، إذ وصلت إلى 18.5 مليار درهم. وأرجعت وزارة الاقتصاد والمالية ذلك إلى ارتفاع النفقات المخصصة للموظفين بنسبة 5.4 في المائة، ومقتنيات مختلف الإدارات بنسبة 4.6 في المائة، كما عرفت تكاليف الدين العمومي المتعلقة بالفوائد ارتفاعا بنسبة 62 في المائة، إثر ارتفاع خدمة الدين الداخلي بنسبة 58.4 في المائة، والدين الخارجي بنسبة تجاوزت 120 في المائة. في السياق ذاته، ارتفعت نفقات المقاصة بنسبة 80 في المائة، إذ وصلت الاعتمادات، المخصصة لهذا الغرض، إلى 3.4 ملايير درهم، وذلك بالنسبة إلى يناير الماضي فقط، إثر الارتفاع الملحوظ لأسعار المحروقات في الأسواق الدولية. الحلول المستعجلةأمام تدهور توازنات المالية، فإن هامش المبادرة لدى الحكومة يظل محدودا، إذ لا يوجد أمام المسؤولين، في الوقت الراهن، سوى مراجعة بنود الميزانية بهدف التقليص من بعض النفقات من أجل تحويلها إلى تغطية جزء من التكاليف الإضافية، التي لم تكن متوقعة.وفي هذا الصدد، أشعر كل المسؤولين بالمؤسسات العمومية بعدم تجاوز 80 إلى 90 في المائة، في أحسن الأحوال، في ما يتعلق بإنفاق الاعتمادات المخصصة لهذه المؤسسات في القانون المالي. واعتبر بعض المتتبعين ذلك مؤشرا على أن الميزانية الحالية تعرف صعوبات، خاصة مع التكاليف الإضافية الناتجة عن بعض النفقات غير المتوقعة في السابق، مثل نفقات الموازنة التي ارتفعت بحوالي 15 مليار درهم عما كان متوقعا، علما أن متأخرات الأداء، التي ما تزال الدولة ملزمة بها تجاه الفاعلين الخواص، في ما يتعلق بنفقات الدعم، تصل إلى 14.3 مليار درهم، أدي من هذا المبلغ خلال فبراير الماضي مليار و100 مليون درهم.لكن هذا الإجراء المتعلق بتقليص بعض النفقات لن يكفي لوحده، إذ يظل محدودا، ما يفتح الباب على احتمالين، يقضي الأول بلجوء الدولة إلى الاقتراض من أجل تمويل الخصاص، أو اللجوء إلى الخوصصة من خلال فتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية أو بيع حصص من مساهمات الدولة في بعض الشركات.وإذا كان وزير المالية سبق أن صرح أنه لن يتم اللجوء إلى الاقتراض من أجل تمويل كلفة الحوار الاجتماعي، فإنه لم يكشف، بالمقابل، عن الآليات التي ستعتمدها الحكومة من أجل تغطية هذه التكاليف، التي يتعين تحمل جزء منها خلال السنة الجارية. ومن أجل تغطية حاجيات التمويل (5 مليارات درهم) الملحة، تم اللجوء بنسبة 96 في المائة إلى السوق المالي الداخلي، في حين أن النسبة المتبقية تم تأمينها عن طريق الاقتراض من الخارج. وبذلك سجلت المديونية الداخلية للخزينة ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، لتصل إلى 270 مليارا و400 مليون درهم بزيادة 12.2 مليار درهم. الأمر الذي يجعل من الصعب اللجوء إلى السوق الداخلي من أجل تمويل التكاليف الإضافية. الخوصصة في خدمة الميزانيةرغم أن قانون المالية 2011 لم يشر إلى أي عملية خوصصة، فإن هناك من لا يستبعد أن تلجأ الدولة إلى طرح جزء من الحصة التي ما تزال تملكها في اتصالات المغرب إلى البيع أو جزء منها، وبالفعل فإن وزارة المالية، عبر مديرية المؤسسات العامة والخوصصة، قررت، خلال مارس الماضي، عبر طلب عروض، بيع شركة إنتاج الملح الموجودة بالمحمدية، المملوكة بالكامل للدولة، وحدد سعر أدنى لا يقل عن 450 مليون درهم. وتشير مصادر إلى أنه يجري التفكير حاليا في إمكانية بيع 8 في المائة من حصة الدولة في اتصالات المغرب. الأمر الذي يؤكد أن ميزانية الدولة تعرف صعوبات حقيقية، إذ لم تكن مبرمجة أي عمليات للخوصصة خلال السنة الجارية، لكن الضغوطات دفعت بالحكومة إلى اللجوء إلى هذه الآلية من أجل تعبئة الموارد. وبعد جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، التي نتجت عنها التزامات إضافية للدولة لم تكن متوقعة، فإن حاجيات الدولة إلى السيولة سترتفع، ويتعين على الحكومة البحث عن مصادر للتمويل للوفاء بتعهدات الدولة. وهناك تحديات مطروحة حاليا على مستوى المالية العمومية، إذ أن التكاليف الناتجة عن الحوار الاجتماعي تعتبر ذات طبيعة استعجالية ما دامت الحكومة التزمت بتفعيل قرار الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، ابتداء من ماي الجاري. وما دام أن الحكومة لم تكشف عن الآليات التي ستعتمدها من أجل الوفاء بالتزاماتها خلال الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي، فإن كل الاحتمالات تظل واردة، بما في ذلك اللجوء إلى الاقتراض، رغم تأكيد وزير المالية عدم اعتماد هذه الآلية. فالحكومة لم تكن مستعدة أو تتوقع هذه التكاليف الإضافية، التي نتجت عن ضغط الشارع والأحداث التي يعرفها عدد من البلدان العربية، فجاءت عروض الحكومة تحت الضغط ودون تفكير مسبق. ارتفاع نفقات الاستثمار إلى 7.3 ملايير سجلت نفقات الاستثمار بدورها ارتفاعا ليصل حجمها، خلال الفترة ذاتها، إلى 7.3 ملايير درهم، مسجلة بذلك نسبة إنجاز في حدود 15.2 في المائة. في السياق ذاته، تجاوزت حاجيات التمويل لدى الخزينة العامة 6 ملايير درهم، ومن أجل تغطية هذه الحاجيات عبأت الخزينة ما يناهز 5.4 ملايير درهم باللجوء إلى السوق الداخلي، و717 مليون درهم من خطوط التمويل الخارجي. والي بنك المغرب يحذر من تفاقم عجز الميزانيةحذر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، سبق أن حذر خلال الاجتماع الأخير للبنك المركزي، من عدم اتخاذ الحيطة والحذر في ما يتعلق بمستوى عجز الميزانية، إذ طالب بضرورة حصره في مستويات تتراوح بين 3 و4 في المائة، إضافة إلى عدم تجاوز نسبة المديونية 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأوضح الجواهري أن مستوى العجز يجب أن يظل في مستويات يمكن تحملها دون الإكثار من اللجوء إلى السوق المالي الداخلي، إذ من شأن ذلك، حسب تقديره، أن يؤثر سلبا على تمويل القطاع الخاص، من خلال رفع معدلات الفائدة، ويؤثر ذلك، في نهاية المطاف، على معدل النمو. ويعتبر تحذير والي بنك المغرب مبنيا على معطيات مدروسة، إذ أن خبراء البنك المركزي على دراية تامة بوضعية المالية العمومية ومصادر تمويلها وشروط التوازنات الماكرو اقتصادية، التي إذا ما اختلت، فإن المغرب سيرجع سنوات إلى الوراء بعد ما نجح في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب. عبد الواحد كنفاوي

المالية العمومية في عنق الزجاجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات