رشادي: تنمية المقاولات تحتاج قرارا سياسيا جريئا

المشاركة المغربية في الدورة 38 لمؤتمر منظمة العمل العربية ركزت على عوائق المقاولات الصغرى والمتوسطة وسبل نموها اعتبر، شفيق رشادي، البرلماني عن جهة الشاوية ورديغة، ونائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في الدورة 38 لمؤتمر منظمة العمل العربية المنعقد بمصر في الفترة بين 15 و22 ماي الجاري، أن موضوع دعم المنشآت الصغرى والمتوسطة يحظى باهتمام ملحوظ في العديد من الدول النامية باعتبارها قاطرة للتنمية، ومحركا أساسيا للتشغيل وإحدى أهم آليات محاربة الفقر والهشاشة. كما خصصت الحكومة المغربية حيزا مهما في خطاباتها وتصاريحها للأخذ بيد المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدماجها في صلب العملية الاقتصادية، فتم وضع السياسات الكفيلة بدعم هذا التوجه، وصيغت القوانين المنظمة والداعمة للمقاولات، كما تم حث البنوك على احتضان المقاولة الصغيرة ومصاحبتها في مختلف مراحل تكوينها.وأشار رشادي، مندوب أصحاب الأعمال للمملكة المغربية، ونائب رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، في الكلمة نفسها التي ألقاها، أول أمس (الاثنين)، بحضور وزير القوى العاملة والهجرة في جمهورية مصر العربية، وزراء دول عربية والمدير العام لمنظمـة العمل العربية وممثلو منظمات أصحاب الأعمال وممثلو المنظمات والهيآت النقابي، إلى أنه إسهاما في ترسيخ هذا التوجه، ونشر هذه الثقافة والتشبع بها أولت منظمة العمل العربية، عناية بالغة للمقاولة الصغيرة والمتوسطة، فناقشت واجتهدت في وضع دراسات مقارنة، وانفتحت على تجارب دول نجحت في تقوية اقتصادها وامتصاص العاطلين فيها، بل وأخرى وفرت فرص شغل جديدة جلبت لها أيد عاملة من محيطها الجهوي والإقليمي.وقال رشادي "اليوم تخصص المنظمة دورتها الحالية (الدورة 38) لمناقشة الموضوع تحت عنوان: المنشآت الصغرى والمتوسطة قاطرة النمو الداعمة للتشغيل".وقال شفيق رشادي، في الكلمة ذاتها، "إن هذا اللقاء تصدره تقرير جيد، وقف فيه المدير العام للمنظمة على دور هذه المنشآت في دعم التشغيل، كما رصد فيه مختلف مظاهر الاختلال التي تعيق انطلاقة حقيقية للمنشآت، والمقاولات الصغرى والمتوسطة واندماجها في اقتصاديات دولنا، كما وقف فيه مشكورا بصفة خاصة على إشكالية إعادة النظر في سياسات التمويل بهدف مضاعفة الموارد ونسبة إقراض المنشآت الصغرى والمتوسطة في خطط التنمية والاستثمارات الوطنية والعربية، انطلاقا من كون التمويل ظل دائما من بين الأسباب التي تؤرق مسيرة النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.وتساءل رشادي قائلا: هذه هي المجهودات المبذولة في الموضوع نظريا، فما هي النتائج؟، ليرد أن النتائج "لا ترقى إلى ما نطمح إليه جميعا، لأننا محتاجون إلى جانب المجهودات المبذولة إلى قرار سياسي تنخرط فيه بقوة مختلف دوائر صنع القرار".إن الشعوب اليوم، حسب رشادي، ليست في حاجة إلى خطب انتظارية تسويفية، بقدر ما هي محتاجة إلى أفعال، إلى نتائج، إلى إقلاع حقيقي نحو التنمية الملازمة للديمقراطية بمفهومها الشمولي. وأكد أن الدورة الحالية تأتي في ظروف دقيقة وحساسة، تشهد فيها المنطقة العربية تحديات كبيرة على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية و"علينا جميعا أن لا نخلف التاريخ ونجانب الهدف، علينا أن نتفاعل مع المستجدات ونمر إلى السرعة القصوى لمجابهة التحديات".وأوضح رشادي أن المنشآت والمقاولات الصغرى والمتوسطة تتميز بقدرتها على تنويع الإنتاج و التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتبقى على أساس هذا الاعتبار الأمل المنشود في الدفع بالتنمية وعناصرها إلى الأمام والمفتاح الأساسي لتقوية الاقتصاد ومحاربة البطالة.واقترح المتحدث نفسه إنشاء مركز عربي لإنعاش ودعم المقاولات الصغرى و المتوسطة وفق إستراتيجية محددة ومتفق عليها.ودعا في أفق خلق هذا المركز وهذا الورش الكبير وتحديد آليات عملها، إلى إنشاء مرصد عربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، معتبرا أن إحداث هذا المرصد وهذا المركز سيعززان طموح الميثاق العربي حول المقاولة.وناشد رشادي الحكومات العربية الالتزام بتنفيذ قرارات وخلاصات المنظمة "لأنها في حكم شركاء نتقاسم معهم الهموم نفسها، ونتطلع إلى إدراك الأهداف ذاتها". الصباح

رشادي: تنمية المقاولات تحتاج قرارا سياسيا جريئا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"إنماء" مصنع مختبر لتحسين إنتاجية المقاولات

مخطط جديد لمحاربة أمراض الدم

مقالات ذات صلة