fbpx
حوادث

التحقيق في تهديد رجل أمن لدركي بالسلاح بسلا

المفتشية العامة للأمن الوطني أوفدت لجنة للتحري في الواقعة ورفع تقرير إلى المدير العام

أمرت المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، أول أمس (الاثنين) بإجراء بحث في اتهام رجل أمن برتبة مفتش في فرقة الشرطة القضائية بمفوضية أمن «العيايدة» بسلا، بتبادل الضرب والجرح مع عنصر في الدرك الملكي، وتبادلهما التهديد بالقتل بواسطة سلاحيهما الناريين. كما أمرت القيادة العليا للدرك الملكي بإجراء بحث مواز في الموضوع. وحسب مصادر موثوقة، أوفدت المفتشية العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني لجنة خاصة لإجراء بحث في النازلة، وإنجاز تقرير في الموضوع يرفع إلى مدير مديرية الموارد البشرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في حال التحقق من صحة الأنباء الرائجة.
وصدرت التعليمات بإجراء بحث بعد برقية سرية بعثها مسؤولون بالمنطقة الأمنية لمدينة سلا، تشعر الإدارة المركزية ب»نشوب شجار بين رجل أمن، برتبة مفتش، وعنصر في الدرك الملكي». وأشارت البرقية، وفق مصادر مطلعة، إلى أن الشجار «كان تحت تأثير السكر، ووصل إلى الشارع، حيث شوهد أحد الطرفين، كان في حالة سكر مفرطة، وهو يردد عبارات نابية ومشينة في الشارع العام».
وأوقف مفتش الشرطة، الذي يشتغل بمفوضية أمن العيايدة، من طرف دورية أمنية عندما كان يسب ويشتم بأعلى صوته، وهو في حالة سكر، قبل أن يتم نقله إلى الدائرة الأمنية بحي شماعو، الوصية على نفوذ مكان الشجار، التي أنجزت محضرا في الموضوع.
وبعد ذلك تقرر الإفراج عن مفتش الشرطة الموقوف، والذي عاد لمزاولة عمله بمقر المفوضية بشكل طبيعي، في انتظار استكمال البحث، فيما قررت المديرية العامة للأمن الوطني إيفاد لجنة من المفتشية العامة لإجراء بحث قصد التحقق من صحة الوقائع المنسوبة إلى عنصر الشرطة القضائية.
ومن المرتقب أن تكون عناصر المفتشية العامة استمعت إلى طرفي النزاع، واطلعت على المحضر المنجز من طرف العميد رئيس الدائرة الأمنية الثامنة بحي شماعو، إضافة إلى شهود، على أساس استكمال جمع عناصر القضية وإنجاز تقرير مفصل.
وبينما كشف مصدر مطلع أن شرارة النزاع انطلقت بين الشرطي والدركي أثناء جلسة سكر، وأن أحد الطرفين هدد نديمه بواسطة سلاحه الناري، لأسباب يجري البحث في طبيعتها، نفت مصادر أخرى، مقربة من البحث، صحة هذه المعلومة، وأكدت أن الأمر يتعلق فقط ب»تبادل للضرب والجرح بواسطة الأيدي فقط»، نافية إقدام أي منهما على حمل سلاحه الناري بغرض التهديد. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصير الملف «بين يد المديرية العامة للأمن الوطني، التي ستتخذ القرار الملائم دون تحيز لأي طرف».

محمد البودالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق