fbpx
حوادث

اعتقال مهندسين بالمحمدية ورئيس جماعة سابق ونائبه

الملف مرتبط بالبناء العشوائي ويتابع فيه في حالة سراح 10 متهمين بينهم طبيب

انطلقت، أمس (الجمعة)، بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية أولى جلسات محاكمة 15 شخصا بينهم مهندسان ورئيس جماعة ونائبه وتقني وملاك تجزئات غير قانونية.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية أمر، عصر أول أمس (الخميس)، بإيداع الرئيس السابق لجماعة سيدي موسى بن علي ونائبه الثاني وتقني ومهندس جماعي ومهندس تابع لعمالة المدينة نفسها، سجن عكاشة بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالبناء العشوائي واستغلال النفوذ، وغيرها من التهم التي نجمت عن التقصير في مراقبة احترام قانون التعمير.
وتابع وكيل الملك 10 أشخاص آخرين، ضمنهم طبيب، في حالة سراح، بتهم إحداث تجزئات غير قانونية وعدم احترام قانون التعمير.
وحسب المعلومات التي توصلت بها «الصباح» فإن الفصيل القضائي التابع لدرك عين السبع، باشر الأبحاث مع المتابعين بأمر من الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، بني أساسا على شكاية وجهها عامل المدينة يشير فيها إلى الاختلالات التي يعرفها مجال التعمير، وإلى عدم احترام قانون التجزئات والتنطيق،  وتواطؤ المسؤولين الجماعيين.
وهي الشكاية التي دفعت عناصر الضابطة القضائية إلى الانتقال إلى جماعة سيدي موسى بن علي، ومعاينة الأبنية ومدى احترامها لضوابط التعمير، لتقف على خروقات شابت التنطيق، إذ أنه في تجزئة سكنية مرخصة بسفلي وطابق واحد، بلغت بعض الدور ثلاثة طوابق، ووثقت عناصر الفصيل القضائي التابع لدرك عين السبع، معايناتها بتقرير معزز بصور للأبنية المخالفة لقانون التعمير.
وبوشرت الأبحاث مع ملاك التجزئات والمسؤولين الجماعيين ومهندسين لهم سلطة الإشراف على التصاميم بقسم التعمير بعمالة المحمدية.
ونسبت الخروقات المسجلة إلى فترة الانتداب الجماعي الماضي، ما دفع إلى الاستماع إلى رئيس جماعة سيدي موسى بن علي ونائبه الثاني وتقني ومهندس جماعي.
وتبين أثناء الأبحاث أنه رغم تسجيل الخروقات في مجال التعمير لم تبادر الجماعة بما لها من سلطات بإصدار أوامر إيقاف الأوراش في وقتها، كما لن تنهي مساطر خرق قانون التعمير بإحالة ملفات المتورطين على المحكمة وفق ما ينص عليه القانون، ما فسر بتواطؤ المسؤولين إلى المراقبة والزجر في السماح بانتشار البناء العشوائي.
وأوضحت مصادر الصباح أن الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بعد انتهاء الأبحاث أحالت، صباح أول أمس (الخميس)، المشتبه فيهم الخمسة عشر على الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، الذي أصدر أمره، بعد دراسة الملف، بإحالته على المحكمة الابتدائية للاختصاص.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى