fbpx
الصباح السياسي

مشروع قانون لحماية الحيوانات المتوحشة

النص يفرض شروطا لاستيراد وتصدير عينات من الأنواع والإدلاء مسبقا برخصة

أحالت الحكومة على مجلس المستشارين، منذ شهر ماي من السنة الماضية، مشروع قانون يهدف إلى حماية النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض.
وحدد مشروع القانون المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، أصناف النباتات، والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض، وشروط استيراد عينات من هذه الأنواع وعبورها، وتصديرها، وكذا الوثائق التي يجب أن ترافقها.
كما حدد المشروع، الذي يوجد في المراحل النهائية للمصادقة بمجلس المستشارين (في إطار قراءة ثانية)، شروط تربية عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض وحيازتها ونقلها.
ويفرض النص شروطا معينة لاستيراد عينات من الأنواع المصنفة، في مقدمتها الحصول والإدلاء مسبقا برخصة للاستيراد تصدرها الإدارة، وكذا الإدلاء برخصة تصدير، أو شهادة لإعادة التصدير، حسب الحالة، تصدرها الجهة المختصة في الدولة. وتصدر رخصة الاستيراد، بعد استطلاع الرأي العلمي من المؤسسات، أو الهيآت المختصة، حسب النوع الذي تنتمي إليه العينة المستوردة.
ويتطلب تصدير كل عينة من أحد الأنواع المصنفة رخصة تصدير تصدرها الإدارة عندما استيفاء شروط منها موافقة المؤسسات العلمية والهيآت العلمية المختصة على تصدير العينة المذكورة، بعد أن تكون تحققت من أن تصدير العينة لن يكون ضارا ببقاء هذا النوع، ولا يخل بالتوازن الإيكولوجي، في المجال الذي يوجد به هذا النوع، نظرا إلى دوره في النظام البيئي الذي ينتمي إليه.
ويتم التحقق من كل الرخص أو الشهادات عند الإدلاء بها لدى مراكز الجمرك الخاصة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ويمكن أن تكون مراقبة الوثائق، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مصحوبة بتفتيش الشحنة، عن طريق جميع الوسائل، بما في ذلك، فحص العينات، وعند الاقتضاء، أخذ العينات قصد تحليلها.
وحدد المشروع غرامات في حق المخالفين للشروط المحددة، تصل  في بعض الأحيان، إلى 20 ألف درهم. وتشمل المخالفات استيراد أو تصدير أنواع النباتات والحيوانات بصفة غير قانونية، واستعمال رخص أو شهادات مزورة، أو انتهت صلاحيتها، وإفساد  أو مسح علامة مستعملة للتعرف على العينة، أو استعمال العينة لأغراض غير تلك المبينة في الرخصة أو الشهادة.

ج.ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى