الشدادي: على الدولة فرض التقاعد التكميلي

الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد قال إن إصلاح التقاعد يحتاج إلى رؤية واضحة كشف خالد الشدادي، عن ضرورة تدخل الدولة بالتنسيق مع ممثلي الأجراء والمشغلين، لفرض إلزامية الانخراط في التقاعد التكميلي، تلبية لحاجة اجتماعية قائمة، موضحا أن القدرة الشرائية لأصحاب الأجور المتوسطة والعالية في القطاع الخاص، ستتضرر في حال الاعتماد على معاش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقط، فيما شدد في حوار مع «الصباح»، على تأثير الظرفية الاقتصادية على الأداء المالي للصندوق، من خلال تباطؤ تطور فئة المساهمين بزائد 1.5 % فقط، مشيرا إلى توجيه الحصة الكبرى من الاستثمارات إلى الأسهم والسندات، بينما رد على ادعاءات تبديد أموال المتقاعدين، موضوع مراسلات مجهولة المصدر، بتقرير لمفوض حسابات عينه المجلس الإداري، نفت خلاصاته أي شبهة فساد عن المسؤول. فيما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: بدر الدين عتيقي < ما هي القطاعات الاقتصادية التي تمثل فرصا استثمارية للصندوق، خصوصا مع انسحابكم من رأسمال المجموعة العقارية «أليانس» أخيرا؟ < على العكس من ذلك، نحن مهتمون دائما بالاستثمار في القطاع العقاري، وما زلنا نحتفظ بأسهم في مجموعة «الضحى»، ومتمسكون بالقطاع من خلال مساهماتنا في مجموعة من المشاريع العقارية، يتعلق الأمر بمشاريع شارفت على الانتهاء وتعد بنتائج مبشرة، ونهتم كذلك بالعقارات الإيجارية، تحديدا كراء المحلات الصناعية والمكاتب، في أفق إحداث محفظة استثمارات ذات مردودية، تستجيب لرهانات الصندوق المهني المغربي للتقاعد. < بالنسبة إلى مجالات الاستثمار الأخرى؟ < يمكن القول إن أهم مجالات الاستثمار اليوم، تنحصر في الأسهم والسندات والعقارات والبنيات التحتية، وبتوزيع حصص استثماراتنا في هذه المجالات، فإن الأسهم تمتص 45 % من إجمالي استثمارات الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فيما توجه الحصة نفسها إلى السندات. أما قطاعا العقار والبنيات التحتية، فيحوزان حصتين متساويتـــين في حدود 5 %. اليوم رفعنا حصة الاستثمارات إلى 55 % في الأسهم، لمواكبة تحولات السوق، ووجهنا مواردنا الجديدة إلى الاستثمار بالسندات. ونحن راضون عن نشاطنا في سوق الأسهم، إذ نمتلك محفظة استثمارات تاريخية، تضم معدل مردودية في حدود 5 %، إلا أننا ارتأينا إيقاف الاستثمار في الأسهم مؤقتا. < كيف تقيمون الحصيلة المالية للصندوق بخصوص السنة الماضية والنصف الأول من السنة الجارية؟ < الحالة المالية للصندوق المهني المغربي للتقاعد جيدة، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من المؤشرات، أهمها استمرارية الصندوق، ذلك أننا نعد سنويا حصيلة إكتوارية على ضوء المدخرات الاحتياطية، التي تمتد إلى 60 سنة. وتشير التوقعات الخاصة بالسنة الجارية، إلى تطور هذا الاحتياطي بشكل مهم خلال الفترة المذكورة، وأن نظام التأمين الحالي قادر على الوفاء بالتزاماته خلال هذه المدة، إضافة إلى مؤشر آخر، يهم المساهمات المتوصل بها من المنخرطين، والتي بلغت قيمتها ستة ملايير و351 مليون درهم متم السنة الماضية، بارتفاع نسبته 4.4 %، وهو ما يمثل تقدما مهما خلال الظرفية الاقتصادية الحالية، إلى جانب مؤشر آخر لا يقل أهمية، يرتبط بالمداخيل المالية للصندوق، الني بلغت مليارين و75 مليون درهم، بزيادة نسبتها 4.5 %. < هل ستوضع شكاية لدى المصالح القضائية بخصوص المراسلات المجهولة؟ < لم يتم وضع شكاية لدى المصالح القضائية حول الموضوع حتى الآن، لكن لا أستبعد وضعها من قبل المجلس الإداري للصندوق المهني المغربي للتقاعد خلال الفترة المقبلة، علما أن خلاصات تقرير مفوض الحسابات جاءت واضحة وبددت أي شكوك حول الفساد وتبديد أموال المتقاعدين، الأمر الذي تعزز بموقف أعضاء المجلس الإداري، الذين دعموا الإدارة الحالية. < ما حجم تأثير الظرفية الاقتصادية الحالية على الأداء المالي للصندوق؟ < بطبيعة الحال، هناك تأثير كبير للظرفية الاقتصادية الحالية على الأداء المالي للصندوق المهني المغربي للتقاعد، إذ لمسنا هذا التأثير خلال السنة الماضية، موازاة مع تراجع أداء السوق المالي، خصوصا على مستوى المردودية ومعدلات دوران السندات، التي تستقر في مستويات متدنية حاليا، كما ظهر التأثير أيضا، من خلال مستوى التوظيف لدى المقاولات واتساع فئة الأجراء المنخرطين، الذي سجل تباطؤا مقارنة مع السنوات الماضية، ذلك أنه مع نهاية السنة الماضية، بلغ عدد الأجراء المساهمين 320 ألف أجير، بزيادة نسبتها 1.5 %، مقارنة مع متوسط نمو يتراوح بين 3 % و4 خلال السنوات الماضية. < كيف تقيمون المصادقة على قوانين التقاعد أخيرا؟ < أعتقد أنها خطوة كبيرة تم اتخاذها في هذا الشأن، لأن القيام بإصلاح يقبله الجميع أمر صعب، ويتطلب شجاعة سياسية من أصحاب القرار، وكذا شجاعة من قبل ممثلي الأجراء، لأن الإصلاح يكلف جميع الأطراف، غير أنه يتعين إدراك أنها خطوة أولى فقط، لأن كل ما تم القيام به حاليا، يظل غير كاف لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، ذلك أن ما تم إنجازه سيمدد عمر الصندوق خمس سنوات أو ستا، لكن الأمر يتطلب إصلاحا عاجلا وعميقا، لغاية ضمان رؤية واضحة واستمرارية في المستقبل. < بخصوص الرؤية المستقبلية، كيف تنظرون إلى واقع أنظمة التقاعد الخاصة مثل الصندوق المهني المغربي للتقاعد خلال السنوات المقبلة؟ < بالنسبة إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، نواجه اليوم مجموعة من المشاكل، باعتبار أننا نظام تقاعد اختياري، أي أن المقاولات غير ملزمة بالانخراط في الصندوق، وهو ما يمثل مشكلا يتعين حله، من خلال إجبارية نظام التقاعد التكميلي، وذلك بالاتفاق بين الدولة وممثلي الأجراء والمشغلين، لغاية تحقيق مستوى تغطية اجتماعية معقول للمواطنين. يواجه أجراء القطاع الخاص اليوم مشكلا كبيرا، يتمثل في أنه في حالة التوفر على معاش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقط، فإن المنخرط سيستفيد من معاش تقاعدي بقيمة أربعة آلاف و200 درهم فقط، وبالتالي فهو معاش مناسب لذوي الأجور البسيطة التي تتجاوز «السميك» أو تضاعفه. أما بالنسبة إلى الأجراء من الأطر، الذين يتقاضون خلال فترة نشاطهم أجورا تتراوح قيمتها بين عشرة آلاف درهم و15 ألفا، فإنه يظل معاشا هزيلا وتراجعا كبيرا في قدرتهم الشرائية، لذلك نحن مقتنعون بضرورة تعميم تغطية التقاعد التكميلي، تلبية لحاجة اجتماعية قائمة. هذه حقيقة اتهامي بتبديد أموال < ما حقيقة ادعاءات الفساد الموجهة إليكم، المستندة إلى فواتير مسربة، والموجهة إلى أعضاء المجلس الإداري؟ < إنها ادعاءات كاذبة، تم دحضها بشكل كامل، إذ طلبت من المجلس الإداري للصندوق، تعيين مفوض حسابات لغاية افتحاص صحة المراسلات التي توصل بها أعضاء المجلس، وتضمنت وثائق وفواتير تشير إلى «تبديدي»، حسب زعمهم، أموال المتقاعدين، إذ تم تمكين الخبير من جميع المراسلات، التي عمد إلى تحليلها، وكذا تسهيل ولوجه إلى مختلف الوثائق الداخلية ومسؤولي المؤسسة، بهدف استكمال تحقيقه بشأن الموضوع. وناقش مجلس الإدارة صحة المراسلات المذكورة خلال اجتماع منتصف الشهر الجاري، بناء على التقرير المقدم من قبل مفوض الحسابات، وأجزم أن خلاصات تقرير مفوض الحسابات جاءت حاسمة، وأكدت غياب أي اختلالات أو شبهة اختلاس، باعتبار أن النفقات والعمليات المالية التي تضمنتها الوثائق المسربة عادية، وتمت وفق الأنظمة الداخلية للصندوق المهني المغربي للتقاعد، ليحرر المجلس محضرا بالنتائج المتوصل إليها، تحدثت، حسب نص هذا المحضر، عن أن خلاصات تقرير الافتحاص، سمحت بالتأكد من عدم وجود أي ثغرات على مستوى الحكامة الجيدة، أو احتيال، أو تجاوزات، تضمن أيضا، أن المجلس الإداري يجدد الثقة في شخصي، رئيسا مديرا عاما، ويدعمني استنادا إلى النتائج المالية الجيدة التي حققها الصندوق تحت الإدارة الحالية، كما يشكر جميع العاملين في المؤسسة. في سطور - من مواليد 1957 في فاس - متزوج وأب لثلاثة أطفال - خريج المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس في 1981 - خبير إداري في مجال التأمينات

الشدادي: على الدولة فرض التقاعد التكميلي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات