fbpx
خاص

حفيف: تأخر تصاميم التهيئة لا يؤثر في وتيرة المشاريع

المسؤول بالوكالة الحضرية قال إن عدد الرخص الممنوحة في ارتفاع متواصل

نفى عز الدين حفيف، مدير الشؤون العقارية والتهيئة الحضرية بالوكالة الحضرية للدار البيضاء، أن يكون التأخر في إخراج تصاميم التهيئة المتعلقة بمقاطعات الدار البيضاء تسبب في تعطيل عدد من المشاريع، التي قيل بشأنها إن أصحابها ينتظرون خروج تصاميم التهيئة إلى حيز الوجود. وأكد أن وتيرة منح التراخيص تسجل ارتفاعا متواصلا على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى. وأوضح السؤول بالوكالة الحضرية للدار البيضاء أن الفصل 90 من القانون رقم 012.19، المتعلق بالتعمير، يشير إلى أن تصاميم التهيئة تظل جارية المفعول إلى غاية المصادقة على تصاميم التهيئة الجديدة، ما يعني، حسب حفيف، أن العمل ما يزال جاريا بتصاميم التهيئة الحالية، في انتظار خروج تصاميم التهيئة الجديدة التي يبلغ عددها 34 تصميم تهيئة.
وأكد مدير الشؤون العقارية والتهيئة الحضرية أن المشاورات جارية بشأن هذه التصاميم التي تسلك حاليا المساطر القانونية، إذ بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية المحلية، تحال على المجالس الجماعية، من أجل إبداء ملاحظاتها حول مضامين التصاميم التي تعنيها وخلال هذه المرحلة يفتح التحقيق العلني، من أجل تمكين المواطنين من تقديم ملاحظاتهم، ليحال بعد ذلك على المصالح المركزية، ثم الأمانة العامة للحكومة، قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية. وأشار حفيف إلى أن التصميم يصبح ملزما بعد التحقيق العلني الذي يستمر على مدى 12 شهرا، ويصبح التصميم نهائيا بعد خروج مرسومه التطبيقي بالجريدة الرسمية.
وأوضح مدير الشؤون العقارية والتهيئة الحضرية أن التصميم المديري يهم المؤسسات ويتضمن التوجهات العامة والاختيارات الاستراتيجية، ويعد على أساس استشارات كل المصالح الإدارية والقطاعات الوزارية والجماعات المحلية بخصوص مخططاتها التنموية المتعلقة بالجماعات المعنية بالمخطط من قبيل عدد المنشآت الصحية والتعليمية التي تعتزم الوزارات المسؤولة عن هذه القطاعات إنشائها فوق تراب كل جماعة، ويهم التصميم  فترة زمنية تصل إلى 20 سنة.
بالمقابل فإن تصاميم التهيئة تهم كل جماعة على حدة، إذ يتم تنزيل التوجهات العامة المتضمنة في التصميم المديري على أرض كل جماعة، وبعد استشارة المجلس الجماعي بشأن مضامين تصميم التهيئة وفتح مسطرة التحقيق العلني، الذي ألزم المشرع الجماعة المعنية بضرورة الإعلان عنه في جريدتين وطنيتين، بل ذهب المشرع إلى إتاحة الإمكانية للاستعانة ببراح من أجل إعلام سكان الجماعة بفتح المسطرة من أجل تمكينهم من الإدلاء بملاحظاتهم، ليحال التصميم بعد ذلك على المصالح المركزية، لينتقل بعد ذلك إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل دراسة مدى مطابقة التصميم للقوانين والمساطر المحددة في هذا المجال، وفي حال الإخلال بإحدى المساطر أو الإجراءات القانونية، فإن الأمانة العامة للحكومة يمكنها أن تطالب بإعادة المسطرة من بدايتها.
لكن بعد إقرار تصميم التهيئة وصدور مرسومه التطبيقي في الجريدة الرسمية، فإنه يحدد التوجهات المتعلقة بالتعمير داخل تراب الجماعة المعنية بهذا التصميم لفترة تصل إلى 10 سنوات.
واعتبر حفيف أن إعداد تصاميم التهيئة يعتبر عملية معقدة تتدخل فيها مجموعة من الأطراف ويخضع لمساطر عديدة قبل خروجه إلى حيز التنفيذ، ما يتطلب وقتا كافيا، مضيفا أن بعد التقسيم الإداري الجديد كان من الضروري إدخال بعض التعديلات، من أجل انسجام التصاميم التي سبق أن أعدت مع التقسيم الجديد. وأكد أن هناك مشاورات متواصلة بين كل الأطراف المتدخلة في هذا المجال، من أجل الإسراع بإخراج كافة التصاميم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التصميم المديري أصبح ملزما، وبالتالي فإن كل الجماعات ملزمة بالتقيد بمضامينه في مشاريعها، وذلك رغم عدم خروج تصاميم التهيئة إلى حيز التطبيق، إذ في حال تعارض التصاميم الحالية مع التصميم المديري الجديد، فإن الأخير يعد المرجع الأساسي.

ع. ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى