الفريق الاستقلالي يشكك في حملة اعتقالات منتخبين

الأنصاري هاجم بعض قضاة التحقيق وطالب وزير العدل بإنصاف المظلومين أحاط الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس المستشارين الذي يرأسه محمد الأنصاري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أول أمس (الثلاثاء) الرأي العام الوطني بقضية تهم المسلسل الإصلاحي والتنموي الذي انخرطت فيه بلادنا إلى جانب المشاريع الحداثيـة الكبرى التي يشهدها قطاع العدل ، ذلك القطاع الذي أضحى اليوم موضوع مبادرات هامة وغير مسبوقة، تروم بالأساس إلى إصلاح وتقوية روابط الثقة مع المواطنين وكافة الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، على حد قول المصدر نفسه·لكن، ورغم جميع المجهودات الجبارة المبذولة في هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بجميع تجلياته، فإن متتبع حملة الاعتقالات والمتابعات القضائية الموجهة حاليا ضد بعض المنتخبين والمسؤولين الجماعيين، يقول الأنصاري، يطرح أكثر من سؤال عن مدى حياد الإدارة القضائية واحترامها لمبدأ المساواة في تعاملها مع كافة الفاعلين السياسيين عامة والمنتخبين الجماعيين خاصـة، وما إذا كان تحريك البعض منها مجرد تصفية لحسابات سياسوية ضيقة أم محاولات جادة لإقرار العدالة؟ وقال الأنصاري إن “ما حصل ويحصل للمستشارين الجماعيين أخيرا، من متابعة قضائية في كل من مديونة وبوزنيقة ولخيايطة وغيرها، قد تجعل الظن السائد، ولعل بعض الظن إثم، أن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة يائسة لنصرة طرف على آخر، إذ أن المستهدف بذلك هو أحزاب سياسية بعينها من خلال مناضليها والمنتسبين إليها، وهو ظن مع الأسف تزكيه وتقويه سلوكات بعض قضاة التحقيق، إذ وصل الأمر بأحدهـم في بعض المحاكم الاستئنافية إلى التعبير الصريح مع الأسف أمام المتقاضين والعموم والمحامين عن نيته في الانتقام من مناضلي حزب الاستقلال ومناضليه بمديونة لصالح جهات معينة . ومضى يقول إن “هذا السلوك يؤكد في مغرب اليوم الذي يعرف إصلاحات جريئة، أن البعض لم يستوعب بعد مع الأسف كون إصلاح القضاء يمر حصرا عبر الاحترام التام لقرينة البراءة، وأن التحقيق في قضايا التدبير والتسيير الجماعي لابد وأن يستند إلزاميا على مؤشرات واضحة ودقيقة، حتى يكون في منأى عن التأويلات السياسية التي قد تجعل القضاء موضع اتهام، وخاصة عند عدم توظيف وتفعيل مقتضيات المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، الخاص بالمراقبة القضائية عند توفر ضمانات الحضور المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل بدل اللجوء إلى الاعتقال”.ويأمل فريق الوزير الأول في الغرفة الثانية، من وزير العدل، رئيسا للنيابة العامة والمسؤول عن تطبيق السياسة الجنائية، أن يحرص بكل تجرد وتفان “ كما عهدناه دائما “، على أن تكون المتابعات القضائية بعيدة كل البعد عن أي تحيز أو محاباة لهذا الطرف أو ذاك، وعلى أن يستمر في تنفيذ البرنامج الحكومي الهام في ما يتعلق بتخليق الحياة العامة، ومكافحة الفساد ومحاربة المفسدين “أين كان وكيفما كان مرتكبوه وأين ما كان مصدره، بكل موضوعية وصرامة انطلاقا من أن المغاربة كلهم سواسية أمام القانون ولا فرق بين هذا أو ذاك إلا بما صلح من الأعمال"· جمال بورفيسي

الفريق الاستقلالي يشكك في حملة اعتقالات منتخبين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداودي: نتخوف من انتخابات "كوكوت مينوت"

قيادة الاتحاد تتبنى مواقف اتحاديي 20 فبراير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات