250 مليون درهم لإطلاق صندوق التعويض عن فقدان الشغل

قررت الحكومة تخصيص 250 مليون درهم، من أجل إنشاء صندوق التعويض عن فقدان الشغل، الذي نصت عليه مدونة الشغل المصادق عليها في 2004، لكن ظلت هذه المؤسسة مجمدة لعدم الوصول إلى اتفاق حول صيغ تمويلها والجهات التي يتعين عليها المساهمة فيها. وكانت المركزيات النقابات والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب يطالبان الحكومة بضرورة المساهمة في هذا الصندوق. وخلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي قررت الحكومة تخصيص غلاف مالي في حدود 250 مليون درهم، من أجل إعطاء انطلاق عمل هذه المؤسسة، على أن يحدد كل من الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والنقابات كيفية مساهمة كل طرف في هذا الصندوق، الذي تقدر ميزانيته السنوية بما بين 590 و790 مليون درهم، علما أن مساهمة الدولة ستقتصر على فترة الانطلاقة، في حين على ممثلي النقابات وأرباب العمل التفكير في كيفية تحمل كل طرف تكاليف الصندوق لضمان استمراريته.وفي هذا الإطار وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ثلاثة سيناريوهات لضمان استمرار صندوق التعويض عن فقدان الشغل، وذلك بعد تخصيص الدولة لغلاف مالي من أجل انطلاقته. ويتعلق السيناريو الأول بمساهمة في حدود 1.1 في المائة من الكتلة الأجرية، وذلك من أجل تخصيص تعويض لا يتعدى 70 في المائة من الحد الأدنى للأجور، ويقضي السيناريو الثاني بمساهمة تعادل 1.25 في المائة من الكتلة الأجرية لصرف تعويض يمثل 50 في المائة من الأجر المرجعي، دون أن يتعدى هذا التعويض مبلغ 6 آلاف درهم، الذي يمثل السقف الأعلى للمساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي، ويقترح السيناريو الأخير مساهمة بنسبة 1.5 في المائة من الكتلة الأجرية للاستفادة من تعويض يعادل 50 في المائة من الأجر المرجعي، ويستفيد الأجراء الذين يتوفرون على 780 يوما من التصريحات بزيادة بنسبة 2.5 في المائة عن كل 216 يوما مصرحا به إضافيا، وذلك في حدود 70 في المائة من الأجر المرجعي.لكن سيناريوهات الضمان الاجتماعي لا تشير إلى الجهات التي عليها تحمل نسبة المساهمة في صندوق التعويض عن فقدان الشغل، إذ يتعين على المركزيات والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب إيجاد أرضية متوافق عليها من أجل إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود، فالمساهمة المخصصة من طرف الحكومة، تقتصر على إعطاء انطلاق عمل هذه الآلية، ولا تصل إلى نصف المبلغ الأدنى المطلوب لضمان استمراريتها. وهناك خلاف حاليا بين النقابات وأرباب العمل حول مساهمة كل طرف، إذ في الوقت الذي يقترح ممثلو العمال أن تكون مساهمة الأجراء رمزية، فإن ممثلي المقاولين يؤكدون أن مساهماتهم يجب أن لا تتعدى 0.38 في المائة من الكتلة الأجرية. وفي ظل هذه الوضعية، يظل خروج هذه المؤسسة إلى نطاق التفعيل رهينا بمدى إيجاد أرضية متوافق عليها بين الطرفين الأساسيين، سيما أن مساهمة الدولة ستقتصر على مرحلة الانطلاقة، ويتعين بعد ذلك على المركزيات النقابية وأرباب العمل الاتفاق على مساهمة كل طرف في الصندوق. يشار إلى أن في تجارب دولية مماثلة يتحمل أرباب العمل القسط الأكبر من التمويل. عبد الواحد كنفاوي

250 مليون درهم لإطلاق صندوق التعويض عن فقدان الشغل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات