بث الأولمبياد…نهاية حلم

التلفزيون يحتاج 20 مليارا لنقل الأولمبياد المقبل والاحتكار ينهي متابعة المغاربة للألعاب 20 سنة جاء إعلان شبكة قنوات ”بي إن سبور” القطرية، عن حصولها على حقوق البث الحصري لتغطية أربع دورات للألعاب الأولمبية بداية من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثالثة والعشرين المقامة في بيونغ تشانغ الصينية عام 2018، نهاية لحلم العرب في متابعة أهم حدث رياضي في العالم، خصوصا في ظل المطالب المالية الكبيرة التي سيتم فرضها. ووقعت الشبكة عقودا مع اللجنة الأولمبية الدولية لتحصل بمقتضاه على البث الحصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتغطي تلك الاتفاقية طويلة الأمد كلا من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثالثة والعشرين المقامة في بيونغ تشانغ الصينية عام 2018 وبكين 2022 أيضا ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثين في طوكيو عام 2020، بالإضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية عام 2024 والتي لم يتم تحديد مكان إقامتها بعد، كما تم الاتفاق بين اللجنة الأولمبية ومجموعة ”بي إن” الإعلامية على تدشين قناة خاصة باللجنة الأولمبية؛ لإثراء المحتوى الرياضي في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة لتنهي فترة المجانية النسبية (مليارا سنتيم) التي كان يوفرها اتحاد إذاعات الدول العربية، منذ أكثر من عشرين سنة. ولم يكن اتحاد الإذاعات العربية يشترط أكثر من الاشتراك ودفع مبلغ يصل إلى ملياري سنتيم لبث كافة المسابقات الرياضية البالغ عددها 26 مع خدمة التعليق المشترك. وبعد الاتفاقية الموقعة بين «بي إن سبور» واللجنة الدولية الأولمبية سيرتفع المبلغ إلى 20 مليار سنتيم مع شروط تعجيزية حول عدم بث مسابقات الملاكمة وألعاب القوى وكرة القدم، إضافة إلى البث الأرضي. وهذا الأمر سيعجل باختفاء الألعاب الأولمبية من شاشات القنوات العربية، التي ستكون عاجزة عن دفع 20 مليار سنتيم لبث الأولمبياد لمواطنيها رغم مشاركة منتخباتها الوطنية في مختلف المسابقات. وحسب خبير تلفزيوني فإن قرار بيع حقوق البث للقناة القطرية سيدفع بالتلفزيونات العربية إلى استجداء عطف اللجنة الأولمبية الدولية لأنها ستكون حينها مجبرة على البقاء بعيدة عن أكبر حدث رياضي في العالم. وشبه الخبير الأمر بما حدث بالنسبة إلى كرة القدم حين بات مفروضا على التلفزيونات العربية دفع مبالغ مالية كبيرة لمتابعة كأسي إفريقيا للأمم والعالم، تصل إلى مليون دولار للمباراة الواحدة. اتحاد الإذاعات أنقذ العرب 13 سنة أنقذ اتحاد إذاعات الدول العربية، الذي تأسس سنة 1969 بالخرطوم بهدف ”تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين إذاعات الدول العربية الصوتية والمرئية وتطوير إنتاجها شكلا ومضمونا «. ونجح الاتحاد منذ تأسيسه في توفير خدمات هامة للهيئات الإذاعية والتلفزيونية الأعضاء للاستفادة منها على غرار الخدمات الهندسية والاستشارية، والتبادل التلفزيوني والإذاعي الإخبـاري والبرامجي والرياضي، والتدريب الإذاعي والتلفزيوني. كما واصل الاتحاد بذل مساعيه للحصول على حقوق بث عدد من البطولات والأحداث الرياضية التي تهم هيآته الأعضاء وتغطيتها باعتباره الجهة الأفضل التي يمكنها الحصول على حقوق النقل التلفزيوني للأحداث الرياضية بأسعار وشروط ميسرة. وامتلك الاتحاد قبل الاحتكار وغزو المال القطري لقطاع البث التلفزيوني، حقوق الكثير من البطولات والمنافسات الرياضية، كالبطولات الآسيوية لكرة القدم (من 2000 إلى 2013)، وشملت هذه البطولات : بطولة دوري أبطال آسيا للمحترفينوكأس الاتحاد الآسيوي للأندية ( 70 مباراة في الموسم ) وكأس أمم آسيا بقطر 2011 وكأس أمم آسيا تحت 19 سنة والتي تنظم كل سنتين وكأس أمم آسيا للاعبين لأقل من 16 سنة والدور الأخير لتصفيات كأس العالم للقارة الأسيوية (45 مباراة) والتصفيات النهائية لدورات الألعاب الاولمبية لكرة القدم (36 مباراة) وبطولة غرب آسيا. وبالإضافة إلى المنافسات التي تخص قارة آسيا، امتلك الاتحاد حقوق بث الدورات الاولمبية منذ 1976 إلى 2016. شروط تعجيزية في الكرة اشترطت مجموعة قنوات ”بي إن سبور” القطرية المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات كأس العالم في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، مبلغ 20 مليار سنتيم على مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية مقابل الاستفادة من بث 20 مباراة من كأس العالم التي أقميت بالبرازيل قبل سنتين، وبداية غشت الجاري اشترطت مليون دولار عن كل مباراة في كأس إفريقيا للأمم التي ستنظم بالغابون يناير المقبل. ومن ضمن الشروط أيضا، التوصل بالمبلغ كاملا على حسابها أي دون مفاوضات حول تقسيمه إلى دفعات كما جرت العادة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى أن الإرسال لن يصل إلى القنوات المغربية إلا بعد توصل المسؤولين القطريين بتأكيد من البنك بتوصله ب 20 مليار سنتيم، إضافة إلى أن البث يجب أن يكون أرضيا ما يعني تدني مداخيل الوصلات الإشهارية بالنسبة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية إضافة إلى عدم تمرير أي ملخصات طيلة فترة المونديال. وإلى جانب التلفزيون المغربي تفرض ”بي إن سبور” على مقتني مباريات المونديال ألا يعلنوا عن بثهم إلا يوما واحدا قبل انطلاق المنافسات وهو الشيء الذي يعني استحواذها الكامل على سوق الإشهار وعدم ترك أي فرصة للقنوات الأخرى للاستفادة. التلفزيون لا يتحمل مسؤولية عدم البث لا تتحمل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية لوحدها عدم حصول المغرب على حقوق بث عدد من الأحداث والمنافسات الرياضية القارية والعالمية، لسببين، الأول أن المبالغ المالية المقترحة تقترب من ميزانيتها وثانيا لأن مثل هذه المنافسات الرياضية لا تدخل في إطار دفتر تحملاتها مع الحكومة المغربية. فحسب خبير في التلفزيون وحقوق البث فدفتر التحملات يشير إلى أن الأحداث الرياضية الكبيرة لها ميزانية خاصة وليست مبرمجة في الميزانية المرصودة سنويا من قبل الحكومة المغربية، مضيفا ”هي استثنائية لأنها لا تدخل في الميزانية لأن المبالغ كبيرة وتكبر مع مرور الوقت، ولا يمكن اتهام التلفزيون بعدم الرغبة في اقتناء حقوق بث كأس إفريقيا بعشرة ملايير وكأس العالم بعشرين مليارا من ميزانية محددة سلفا، دفتر التحملات واضح في هذا الباب وعلى الحكومة بتنسيق مع مسؤولي التلفزيون أن تبرمج مثل هذه الأمور في ميزانيات استثنائية إذا كانت ترغب في متابعة المغاربة للمونديال أو ”الكان””. وبخصوص الأولمبياد المقبل قال «كان التلفزيون يدفع لاتحاد الإذاعات العربية ملياري سنتيم، لكن بعد توقيع عقد «بي إن سبور» واللجنة الأولمبية الدولية سيصبح الحديث عن 20 مليارا أو ثلاثين، مع شروط تعجيزية آخرى». ومن جهة آخرى، أكد المصدر نفسه أنه لا يجب نسيان أن التلفزيون المغربي هو الوحيد الذي مازال يقدم لمشاهديه مباريات البطولة الوطنية بشكل مجاني، فبعد أن تحولت الدوريات السعودية والاماراتية والمصرية إلى التشفير مازال التلفزيون المغربي يقدم هذه الخدمة مجانا». إعداد: أحمد نعيم حكاية التشفير وحقوق البث الانطلاقة كانت مع الريال والمبلغ الإجمالي وصل الملايير قبل بداية أي حدث رياضي عالمي خصوصا المونديال، يتأهب العالم للمتعة والقلق أيضا بسبب عدم سهولة مشاهدة المباريات أو استحالة مشاهدتها في بعض الحالات، بسبب الحديث عن حقوق البث والتسويق ليتحول الأمر إلى الحديث عن الاحتكار ومنع الدول الفقيرة من متعة كرة القدم. لكن متى بدأ الحديث عن هذا الموضوع. بداية، توجه الاتحاد الدولي لكرة القدم نحو بيع حقوق بث البطولة تلفزيونيا لجهة واحدة محتكرة الحقوق منذ بطولة كأس العالم 1998 في فرنسا، ولكن المشاهد العربي لم يشعر بهذه المشكلة وقتها لأن اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العربية كان متعاقدا مع ”فيفا” على حقوق بث البطولة لمدة 20 عاما بدءا من بطولة 1978 وحتى بطولة 1998. وبدأت معاناة الشعب مع التشفير في مونديال 2002 بعدما احتكرته وقتها شبكة راديو وتلفزيون العرب ART ثم باعت حقوق بث بطولة 2010 لقنوات الجزيرة الرياضية التي تحولت في ما بعد إلى ”بي إن سبور”. كانت بداية حكاية البث التلفزيوني مع ”فيفا” في بطولات كأس العالم عام 1954 في سويسرا، حيث تم نقل مباريات المونديال إلى 7 دول هي إنجلترا وفرنسا وألمانيا الغربية وبلجيكا والدنمارك وهولندا وسويسرا، وبعد عامين وبالتحديد في 1960 عرف العالم مفهوم حقوق البث التلفزيوني، حيث دخلت مباراة ريال مدريد وانتراخت في نهائي دوري الأبطال الأوربي التاريخ حين تم دفع مبلغ 8 آلاف جنيه استرليني مقابل بثها على شاشات التلفزيون. وفي كأس العالم السادسة التي استضافتها الشيلي عام 1962، أخذت علاقة كرة القدم بالتلفزيون شكلا آخر، فقد ظهرت أحداث المباريات مسجلة على أفلام ليتم بثها على شاشات التلفزيون الأوربية باعتبار أن تقنية نقل الصورة عبر الفضائيات لم تكن قد ظهرت بعد. وفي مونديال إنجلترا 1966، قدم العلم أجهزة تسجيل الفيديو وظهرت تقنية الإعادة التي لم تكن معروفة من قبل. وبعد 4 سنوات حدثت النقلة الكبرى حيث بثت وللمرة الأولى مباريات المونديال من المكسيك عبر الأقمار الاصطناعية وعلى الهواء مباشرة. بعد ذلك بدأ ”فيفا” خطوة جديدة وهي بيع حق بث البطولة تلفزيونيا بمبالغ يحددها، وكانت البداية في بطولة الأرجنتين 1978 حيث كان السعر 34 مليون دولار لكل العالم، ثم في إسبانيا 1982 أصبح 40 مليون دولار، وفي المكسيك 1986 أصبح 50 مليون دولار، وفي إيطاليا 90 أصبح 75 مليون دولار، وفي أمريكا 94 أصبح 87 مليون دولار، بعد ذلك في فرنسا 98 أصبح 107 ملايير دولار لكل العالم، ثم في بداية عصر الاحتكار في بطولة 2002 وظهور شركة اشترت الحقوق لكل العالم، بدأ البيع للقنوات الرياضية المشفرة التي اشترته من ”فيفا” بمبلغ ضخم للغاية وقتها بلغ مليار دولار! خلال 2002 حدثت مشكلة ضخمة في العالم بسبب حقوق البث ولكنها كانت المشكلة التي فتحت أعين ”فيفا”على الكنز المسمى حقوق البث واحتكارها وتشفيرها في المونديال، وهذه المشكلة هي الانهيار الكبير لمالك الحقوق الحصرية لبيع حقوق البث وهي المؤسسة الأوروبية (كيرشن)، وقبلها كذلك انهيار وكيل الإعلانات والتسويق (isl) إذ جعلا ”فيفا” يقود أمور بيع حقوق البث والتسويق والإعلانات بنفسه دون الحاجة لوكلاء. بلغت قيمة حقوق البث التلفزيوني التي باعها ”فيفا” لشركة (انفرونت) عقب انتهاء مونديال 2002 مباشرة مليارا و185 مليون دولار، ولكن حطمت حقوق بث مباريات مونديال 2010 في جنوب إفريقيا الأرقام القياسية حيث وصلت إلى ما يقارب ثلاثة ملايير دولار وهي أكثر من ضعف عوائد مونديال 2006، بينما بلغت حقوق البث لمونديال البرازيل 2014 مبلغا يقارب أربعة ملايير دولار. وتأتي هذه الأرقام الفلكية لعائدات البث نتيجة منطقية لتزايد الإقبال على مشاهدة مباريات كأس العالم، حيث بلغ عدد من شاهدوا مباريات مونديال إيطاليا 1990 ما يقارب 27 مليارا، ومونديال 1994 في أمريكا بلغ عدد رؤية المباريات الاجمالي 32 مليارا، وشاهد مونديال فرنسا 1998، 33 مليارا وفي مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان كانت المرة الأولى في التاريخ التي تتابع فيها 213 دولة المباريات، أي جميع دول العالم تقريبا، ووصل إجمالي ساعات بث مباريات المونديال الأخير 41 ألف ساعة بزيادة 32 في المائةعن مونديال فرنسا. وفي 2014 تم بيع حقوق بث مباريات المونديال إلى عدة شركات حول العالم، ففي بريطانيا نجحت ”بي بي سي” و ITV في الحصول على حقوق البث بالإضافة إلى TVE في إسبانيا وTFI في فرنسا وZDF وARD في ألمانيا وSKY في إيطاليا والهيأة النيجيريةBON في إفريقيا، وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نالت «بي إن سبور” حقوق احتكار بث مباريات البطولة.

بث الأولمبياد…نهاية حلم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لشكـر يقلـد سابقيـه

إقحام أميرة إماراتية للنصب على مقاول

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات