الفريق الاشتراكي يستفسر الراضي حول مركز تمارة

اتهمت جهات داخل حزب العدالة والتنمية الوزير الاتحادي ادريس لشكر بممارسة ضغوط على الفريق النيابي للحزب من أجل الحيلولة دون التوقيع على طلب إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول معتقل تمارة، كما كالت مصادر من فريق العدالة والتنمية اتهامات إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان تعتبر من خلالها أنه يسعى إلى « تأمين موقعه داخل الحكومة» وتعبيد الطريق أمامه للظفر بالكتابة الأولى للحزب.من جهته، نفى أحمد الزايدي رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي تدخل الوزير إدريس لشكر في شؤون الفريق، معتبر أن مواقف هذا الأخير يقرر فيها بنفسه وبتنسيق مع قيادة الحزب.وفي الوقت الذي تضاربت مواقف الفريق الاشتراكي من لجنة التقصي حول معتقل تمارة، بين الرفض والقبول، أكدت مصادر من المكتب السياسي ل»الصباح» أن الأخير سيحسم موقفه النهائي بهذا الشأن خلال اجتماعه المقبل، إذ قرر الفريق النيابي عرض الأمر على الكاتب الأول الذي شغل سابقا منصب وزير العدل، خاصة أنه أوفد لجنة إلى مركز ديتسي للوقوف عن قرب على حقيقة ما يجري داخله، بعد الشكايات التي تلقاها من مواطنين يدعون من خلالها تعرضهم للتعذيب والاختطاف من قبل عناصر من إدارة مراقبة التراب الوطني.من جهة أخرى، يسعى الفريق الاشتراكي إلى إشراك قيادة الحزب في اتخاذ موقف نهائي من مختلف لجان التقصي التي تم تقديم طلب بشأنها من طرف فريق العدالة والتنمية منذ أسبوع، وتؤكد مصادر من الفريق الاشتراكي في هذا الباب، أن كل حزب ممثل في البرلمان يشعر أنه المستهدف من لجنة تقصي حقائق معينة، ما يعني، حسب المصادر ذاتها، أن من شأن الإسراع في تشكيل لجان تقصي حول الحسيمة وأحداث الداخلة ومشكل شركة النقل بالرباط «ستاريو» ، ومعتقل تمارة... لن يؤدي سوى إلى تعكير الأجواء داخل قبة البرلمان، خاصة، يضيف المصدر ذاته، أن هذه اللجان ستتقصى حول تدبير مجالس منتخبة تسيرها أحزاب معينة، ما قد يفتح الباب أمام صراعات سياسية داخل تركيبة اللجان وطرق عملها ونتائجها، الشيء الذي لن يخدم المؤسسة التشريعية في شيء. من جهته، اعتبر مصطفلى الرميد طلبات تشكيل لجان لتقصي الحقائق التي تقدم بها الفريق النيابي للعدالة والتنمية، تدخل ضمن واجبه في الكشف عن الحقيقة بشأن أحداث أو مؤسسات محددة، خاصة بالنسبة إلى مركز ديتسي، الذي لا يضير وجوده الحزب في شيء، حسب الرميد، لأنه بناية إدارية تابعة للدولة ينبغي حمايتها، على حد قوله، وينبغي بالمقابل التأكد من مدى وجود أماكن احتجاز بها والتحقق من الممارسات التي تنسب إلى هذا الجهاز باتهامه بالضلوع في الاختطاف والتعذيب.في السياق ذاته، أكد الرميد أن الحزب قرر تدارس مقترح تعديل قانون الإرهاب، الذي كان فريق العدالة والتنمية ينوي التقدم به إلى مجلس النواب، مع مراعاة تفاعلات الحدث الإرهابي الذي ضرب مقهى "أركانة" بمراكش، مشددا على أن الحزب يعتبر اليوم أن قانون الإرهاب لا يعد مشكلة بذاته، رغم أن تضمنه مقضيات تستوجب التعديل، فإنها، يضيف المصدر ذاته، غير ذات أهمية، والمطلوب، حسب الرميد، ضمان شروط المحاكمة العادلة. جدير بالذكر أن الفرق النيابية قابلت طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تمارة بنوع من الفتور، إذ لم تبد استعدادها للتوقيع على طلب الفريق النيابي للعدالة والتنمية، إلا أن مصادر مقربة من بنكيران أكدت أن الحزب تلقى وعدا من الاتحاديين بتدارس الطلب بجدية وأنه لا يوجد اعتراض لدى الحزب من حيث المبدأ على الموضوع. رشيد باحة

الفريق الاشتراكي يستفسر الراضي حول مركز تمارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات