الانتخابات المبكرة تستنفر الداخلية

تفجير مراكش يؤجل مشاورات الأحزاب بشأن التحضير للاستحقاقات وسط احتدام الخلاف بشأن نمط الاقتراع احتدم الخلاف بين الأحزاب السياسية بشأن نظام الاقتراع الذي تقره وزارة الداخلية، في أفق الانتخابات المقبلة. وعلمت "الصباح"، من مصادر حزبية، أن الحديث الجاري بشأن استحقاقات سابقة لأوانها، مباشرة بعد الاستفتاء حول الدستور، سرع وتيرة اشتغال مصالح الإدارة الترابية على نمط الاقتراع بناء على مقترحات الأحزاب التي تقدمت إلى وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن مشاورات كان يترقب أن تجري بين الهيآت السياسية والوزير الطيب الشرقاوي، بشأن قضية مراجعة القوانين الانتخابية، تأجلت بسبب التحقيقات الجارية على خلفية تفجير مراكش.وأفادت المصادر نفسها، أن مقترحات الأحزاب حول نمط الاقتراع، تتوزع بين الحفاظ على النظام الحالي مع إدخال بعض التعديلات فيه، والعودة إلى نظام الاقتراع الفردي الذي كان معمولا به، بعد أن تأكد أن نظام اللائحة لم يحد من تأثير الترشيحات الفردية على نتائج التصويت، فيما تذهب مقترحات أخرى إلى إعمال مبدأ التصويت الفردي ضمن دورتين، بدعوى أن هذا النمط يضمن التحالف القبلي بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات، ويساعد على بناء اتحاد أحزاب، مقابل، منح قدرة للهيآت السياسية على التقارب في دورة ثانية. وتعتقد الأحزاب المدافعة عن هذا التوجه، أن النمط الفردي في دورتين يتطلب نفسا انتخابيا طويلا، علاوة على أن يعقد العملية على المفسدين في الانتخابات.بالمقابل، تضمنت مقترحات أحزاب أخرى إعمال نظام الاقتراع وفق اللائحة الوطنية، وذلك بالنظر إلى أن هذا النمط يسمح بتحويل التنافس الانتخابي إلى صراع مشاريع حزبية وسياسية، وليس صراع أشخاص، فيما يحمل المقترح الهيآت السياسة كامل المسؤولية في ما يتعلق بالصراعات التي قد تنفجر داخل الأحزاب، بخصوص التوافق حول الترتيب ضمن اللائحة الوطنية المقدمة إلى الاستحقاقات التشريعية، ما يعني، حسب المقترحات نفسها، أن هذا النظام قد يساعد الأحزاب المرشحة على التخلص من "موالين الشكارة"، الذين يتنقلون بين اللوائح الحزبية، ويضمن مرور الأطر الحزبية إلى المؤسسة التشريعية.وتقترح بعض الأحزاب السياسية، ضمن الآليات المصاحبة لعملية التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، اعتماد بطاقة التعريف الوطنية، وثيقة وحيدة في التصويت يوم الاقتراع، فيما ترى أخرى توفير بطاقات انتخابية بناء على قاعدة معلومات تتوفر لدى أجهزة الأمن لضمان عدم تزويرها أو التلاعب فيها، وذلك باستصدار بطاقة إلكترونية للناخب تنتهي صلاحيتها بمجرد التصويت، وهو النظام الذي من شأنه أن يسهل عملية معالجة النتائج لدى وزارة الداخلية ويجعل الأحزاب المشاركة في الانتخابات على تواصل مستمر مع النتائج.في السياق ذاته، يرتقب أن تستأنف وزارة الداخلية مشاوراتها مع الأحزاب، وذلك لإعداد أرضية مشتركة تهم الترتيبات المرافقة لموعد الاستحقاقات، ويتعلق الأمر أساسا بمراجعة اللوائح الانتخابية لضمان مطابقتها لواقع الهيأة الناخبة، وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، لتجاوز التشوهات التي يعرفها والتي يكون لها تأثير على العملية لانتخابية في المغرب، بالنظر إلى أنه لا يراعي التوازنات، كما تقترح بعض الأحزاب ترسيم تاريخ الانتخابات بشكل صريح. إحسان الحافظي

الانتخابات المبكرة تستنفر الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفهري:الإرهاب لن يُثنينا عن مواصلة الإصلاحات

العلمي: الحكومة تعد لمراجعة منظومة الأجور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات