قضاة “فيسبوك” يربحون دعوى افتراضية ضد الدولة

طالبوا بتطبيق مضامين الخطب الملكية وفتح النقاش حول الوضعية المادية للقضاة في محاكمة افتراضية، رفع القضاة المنتمون إلى نادي قضاة المغرب على «فيسبوك» دعوى قضائية افتراضية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ضد الدولة المغربية بتهمة عدم تنفيذ الخطابات الملكية المتعلقة بالزيادة في أجور القضاة.المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي «نادي قضاة المغرب»، بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسم القضائي بحسب الوصل عدد 352895، يعرض من خلاله أعضاء النادي أنهم يشتغلون قضاة بمختلف محاكم المملكة، وينوبون عن الإمام في إصدار الأحكام، حسبما هو ثابت من خلال شهادات العمل المدلى بها، برواتب شهرية تختلف باختلاف درجاتهم. واعتبر المقال أن الدولة لم تعمل على تنفيذ الخطاب الملكي التاريخي لـ 2009/8/20 الذي تضمن العمل على تحسين الوضعية المادية للقضاة، وكذا خطاب المغفور له الحسن الثاني لـ 1995/4/24 والذي تضمن ضرورة اعتماد سلم الأجور الخاص برجال السلطة المحلية أساسا لتحديد رواتب القضاة، وأن عدم تنفيذ الدولة للخطب الملكية ألحق أضرارا مادية ومعنوية بالقضاة أعضاء نادي قضاة المغرب، والتمس الحكم بإلزام الدولة المغربية بتحسين وضعية القضاة المادية، وذلك باعتماد سلم الأجور الخاص برجال السلطة المحلية ابتداء من تاريخ 20/8/2009 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وقد تم إرفاق المقال بشهادات العمل وبيانات التصفية ونص الخطابين الملكيين الساميين، وكذا مسودة مرسوم تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة.هيأة المحكمة الافتراضية قبلت الدعوى في الشكل، على اعتبار أنها قدمت وفق الشكل والشروط المتطلبة قانونا، وفي الموضوع حيثت حكمها بأن المدعي التمس بالحكم وفق ما هو مضمن بالمقال، في حين التمس المدعى عليهم «الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، ووزارة المالية في شخص وزير المالية، ووزارة تحديث القطاعات العامة في شخص وزير تحديث القطاعات، ووزارة العدل في شخص وزير العدل، والوكيل القضائي للمملكة «، رفض الطلب والتمس المفوض الملكي تطبيق القانون، واعتبرت الهيأة أن الخطاب الملكي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موضوع أي مناقشة، وأن عدم تنفيذ الدولة المغربية للخطب الملكية الخاصة بتحسين الوضعية المادية للقضاة ألحق أضرارا مادية ومعنوية بالقضاة حسب ما هو ثابت من خلال ملخصات الحساب البنكي المدلى بها، وأن الدفع بالظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد ليس من شأنه المساس بالحجية القانونية للخطاب الملكي الذي يجب تنفيذه دون أي مناقشة، طبقا للدستور. وبما أن تنفيذ الحكم يستلزم التدخل الشخصي للدولة المغربية عن طريق سلوك المساطر المعمول بها قانونا، الأمر الذي يكون معه طلب تحديد الغرامة التهديدية مؤسسا على أساس قانوني سليم ،مما يتعين معه الحكم وفقه في الموضوع، قضت بإلزام الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بتحسين الوضعية المادية للقضاة ابتداء من تاريخ 2009/8/20 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، مع التنفيذ المعجل وتحميل خاسر الدعوى صائرها.الحكم الافتراضي الذي صاغه قضاة الفيسبوك، يفتح النقاش حول الوضعية المادية للقضاة التي كانت موضوع خطب ملكية وسبق لوزير العدل السابق عبد الواحد الراضي أن زف خلال الندوة الوطنية حول الخطاب الملكي ومدونة القيم، التي نظمتها الودادية الحسنية للقضاة، بشرى إلى القضاة تتعلق بزيادة مرتقبة في أجورهم، بعد إنهاء كافة النصوص المتعلقة بتحسين الوضعية المادية للقضاة، بما فيها تعويضات عن المسؤولية وتوفير الوسائل الضرورية لأداء المسؤولين القضائيين مهامهم في شروط أفضل. إلا أن تلك البشرى لم يكتب لها التحقق على أرض الواقع. كريمة مصلي

قضاة “فيسبوك” يربحون دعوى افتراضية ضد الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كتاب الضبط يستأنفون إضرابهم

حزب جديد من رحم الحركة الشعبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات