كتاب الضبط يستأنفون إضرابهم

الجامعة الوطنية لقطاع العدل تدعو إلى إضراب إنذاري اليوم وغدا في تطور مفاجئ للعلاقة بين وزارة العدل وكتاب الضبط، قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، خوض إضراب إنذاري وطني لمدة 48 ساعة بكل مرافق قطاع العدل، وذلك اليوم (الأربعاء) وغدا (الخميس). واعتبر بيان صادر عن الجامعة أن الإضراب الإنذاري يدخل في إطار حث الحكومة على تنفيذ مضامين اتفاق فبراير وإنقاذ النظام الأساسي من حبل المشنقة الذي يوجه إليه.وأكد البيان، الذي تتوفر الصباح على نسخة منه، أنه تم الوقوف على «غياب الشروع الجدي والمتكامل للحكومة في ورش إصلاح القضاء، خاصة ما تعلق منه بجهاز كتابة الضبط وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي العدل رغم التعبئة والحركية التي يعرفها المغرب، وانعدام تصحيح الحكومة للمنهجية التي يسير عليها الحوار بقطاع العدل والتي نبهت إليها الجامعة الوطنية في بلاغها بتاريخ 18أبريل الماضي، ورسالتها إلى وزير العدل التي كان من نتائجها أسلوب التسريبات التي تهدف من وراءها إلى امتصاص غضب الموظفين وجس ردود فعلهم وتفضيل سياسة الأمر الواقع كمقدمات لتكرار تجربة قانون العار ل 2008 في نسخة جديدة».وأضاف البلاغ أن الجامعة عازمة على التصدي لمحاولات النكوص التي تبدو بوادرها من خلال إحجام الحكومة عن تقديم عرض واضح ومقبول فيما يتعلق بمضامين القانون الأساسي، «وإدخال نظامنا الأساسي في دائرة المجهول في اتجاه ينقلب على مسار الخصوصية الذي يشكل رهانا أساسيا لتنفيذ مضامين الخطابات الملكية بشأن العناية الملكية بموظفي العدل وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية».ورفض البلاغ تمرير القانون الأساسي لموظفي كتابة الضبط في إطار الحوار الاجتماعي الذي أعلنت عنه الحكومة وجعل المبالغ المرصودة للنظام الأساسي المحفز والمحصن لبقايا فتات الحوار الاجتماعي، ومن خلالها يراد إقبار طموحات موظفي العدل في التمتع بنظام أساسي محفز ومحصن ومصادرة نضالاتهم.واعتبر البلاغ أن تعويضات الحساب الخاص مكسب غير قابل للتراجع وبند مستقل ضمن اتفاق 24 فبراير، وبذلك يدعو الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في تعميم هذه التعويضات على جميع العاملين بالقطاع بمن فيهم التقنيون والمتصرفون.وسجل البلاغ غياب أي معالجة لآثار التنقيط الانتقامي والاستهداف المتكرر للحريات النقابية والتضييق على حق موظفي المحاكم في الولوج إلى الإدارة المركزية أمام مركزة مفرطة لشؤونهم الادارية وتجميد الملفات المطلبية المحلية وإفراغ الاتفاقات من محتواها ومستحقاتها كسلوك اعتادته الوزارة وتزكيتها لأساليب المراوغة التي تلجأ إليها الحكومة، وتحميله الوزارة مسؤولية استمرار توزيع تعويضات التنفيذ الزجري بشكل غير عادل مبني على المحسوبية والزبونية والإقصاء وخلق تذمر عام وسط المكلفين به مع غياب رؤية حقيقية لتشجيع المداخيل وتحفيز الموظفين.ولم يفت البلاغ التنديد بلجوء وزارة العدل من جديد إلى أسلوب التهريب لإعداد مشروع مرسوم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية في المسالك المظلمة دون استشارة المعنيين به، في الوقت الذي التزمت ه بالحرص الشديد على مقتضيات المنهجية التشاورية والتي دعا إليها جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2009 كريمة مصلي

كتاب الضبط يستأنفون إضرابهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مطالبة بتحقيق حول جثث البنك بالحسيمة

قضاة "فيسبوك" يربحون دعوى افتراضية ضد الدولة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

مطالبة بتحقيق حول جثث البنك بالحسيمة