القضاء يحقق في “جريمة إلكترونية” بطنجة

أعطى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، نهاية الأسبوع الماضي، تعليماته للشرطة القضائية بتعميق البحث بخصوص شكاية تقدمت بها شركة "اتصالات المغرب"، تتهم فيها شركة اسبانية بممارسة الاحتيال عبر استغلال شبكة الأنترنيت لتحقيق أغراض ومكاسب مادية غير مشروعة. وأفاد مصدر أمني، أن "اتصالات المغرب" سبق لها أن تقدمت بشكاية ضد شركة اسبانية توجد بالمنطقة الصناعية "المجد" داخل المدينة، واتهمت فيها الشركة المذكورة باستخدام الشبكة العنكبوتية بطرق خارجة عن القانون، بعد أن رصدتها وهي تقوم بتحويل المكالمات الدولية إلى مكالمات وطنية، وتستهلكها بأقل من التسعيرة المعتمدة، وذلك باستخدام أجهزة وآليات متطورة تم تهريبها من إسبانيا.وبناء على هذه الشكاية، انتقلت عناصر من الشرطة القضائية لولاية الأمن بطنجة، رفقة تقنيين من شركة اتصالات المغرب، إلى مقر الشركة المشتكى بها، وتم ضبط مجموعة من الأجهزة إلكترونية المتطورة غير مصرح بها، وتتكون من هوائيين متصلين بجهاز استقبال وتحويل المكالمات، بالإضافة إلى موزع الكتروني للخطوط الهاتفية وجهاز للشحن الكهربائي، وكلها تحتاج إلى خبرات تقنية لاستخدامها. على إثر ذلك، حجزت المصالح الأمنية كل الأجهزة غير المصرح بها، وعملت على استقدام الإسباني المسؤول عن الشركة، الذي أنكر، أثناء بحث تمهيدي معه، كل التهم الموجهة إليه، وذكر أنه توصل بهذه الأجهزة من قبل صديق له يعيش هو الآخر بالمغرب، بهدف تكثيف وتقوية استقبال شبكة الأنترنيت، نظرا لضغط الاتصالات التي يجريها مع شركائه وعائلته الموجودة بمدينة "مالكا" الإسبانية. وأمام تشبث ممثلي "اتصالات المغرب" بمتابعة الشركة الإسبانية، بعد أن قدموا توضيحات تقنية تؤكد صحة اتهاماتهم، ونظرا لعدم اقتناع النيابة العامة بالتصريحات المدلى بها من قبل المسؤول الإسباني، أمر وكيل الملك بتعميق البحث في الموضوع وإجراء تحليل تقني دقيق للأجهزة المحجوزة، حتى تتمكن السلطة القضائية، على ضوء ما يسفر عنه التحقيق، من اتخاذ ما يلزم من إجراءات.وكان مسؤول أمني ذكر أن البحث في هذه القضية تعترضه صعوبات تقنية تدعو إلى ضرورة الاستعانة بتقنيين متخصصين في مجال الإنترنيت والمعلوميات، إذ أصبح من اللازم خلق إطار وقوانين يمكن من خلالها ضبط أي استخدام للإنترنت في أغراض خارجة عن القانون، مؤكدا أن أجهزة الشرطة تعمل جاهدة وبشكل مستمر على تطوير قدراتها وأدائها لحماية المواطنين من هذه النشاطات الإجرامية والحيلولة دون الاعتداء على أموالهم أو الاستيلاء عليها.وكشف المسؤول أن الجريمة الإلكترونية باتت واحدة من أهم جرائم العصر، وتتطلب تعاون مختلف الجهات من تشريع وقضاء وشرطة ومصممي البرامج وشركات الكمبيوتر، وذلك من أجل تأمين مواقع الإنترنت من خلال أنظمة حماية محكمة واستخدام برامج دائمة التحديث وتشريع قوانين جديدة تسمح بتعقب المجرمين والقبض عليهم. المختار الرمشي (طنجة)

القضاء يحقق في “جريمة إلكترونية” بطنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل سقوط جلماد في شبكة التهريب الدولي للمخدرات (الحلقة 13 )

مطالبة بتحقيق حول جثث البنك بالحسيمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

مطالبة بتحقيق حول جثث البنك بالحسيمة