السراح المؤقت لأربعة متابعين في ملفات الفساد ببوزنيقة

محمد كريمين يعتبر الملف سياسيا ومحاميه يضع شكاية لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان منح السراح المؤقت الجمعة الماضي، لثلاثة مستشارين متابعين ضمن مجموعة ملف الفساد ببوزنيقة مقابل كفالة قيمتها 40 ألف درهم لكل فرد، وضمت لائحة المفرج عنهم مؤقتا (ب.م) النائب الثالث في المجلس الحالي، و(م.ح) و(ب.ع) النائبان الثاني و الرابع في المجلس السابق. وهما متابعان بتهم تلقي تعويضات مبالغ فيها عن التنقل، فيما أفرج في وقت سابق عن (إ.ك) شقيق رئيس بلدية بوزنيقة والذي كان قد اقتنى قطعة أرضية كانت مخصصة لدار الشباب بتجزئة وادي المخازن. علمت الصباح أن المعتقلين والمفرج عنهم مؤقتا، قد يتم الاستماع إليهم منتصف الأسبوع الجاري، وأن هناك احتمالا كبيرا بأن يتم الإفراج عن الكل مقابل كفالات مالية تختلف باختلاف نوعية التهم المنسوبة لكل فرد منهم. ويتعلق الأمر بكل من (ح.م) وشقيقه (م.م) النائبين الأول والثاني لرئيس البلدية و(ب.خ) النائب السادس المستقيل قبل أشهر من منصبه والمشرف على تجزئة قدمت شكاية حول تجاوزات عمرانية بها، و(ا.ب) كاتب فرع حزب الاستقلال ومكتري محلات من البلدية موضوع شكايات قضائية، و(م.ب) ممول الحفلات والمتابع بالتلاعب في بعض الفاتورات، و(م.د) صاحب تجزئة. واتهم محمد كريمين البرلماني الاستقلالي ورئيس بلدية بوزنيقة الفرقة الوطنية بالدار البيضاء التي تبحث في ملفات الفساد المالي والإداري بجماعته، بالشطط في استعمال السلطة، مؤكدا أن المسطرة المتبعة في الملف غير قانونية إذا كانت تعتبره متابعا بتهم ما. وقال في تصريح للصباح إن محاميه عبد الرحيم الجامعي، وضع شكاية لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط يطالب فيها بالاستماع إلى مسؤولي الفرقة الأمنية. وأكد كريمين الذي قرر فجأة الخروج عن تصريحاته العادية، أن هذا الملف مفبرك وسياسي يهدف إلى الإطاحة به، وأن وافدا جديدا على عالم السياسة يستعمل وسائل الدولة ويستهدف معاقل حزب الاستقلال ب (فاس، العيون، بوزنيقة...)، ولم يكشف كريمين عن هوية هذا الوافد بل اكتفى بالقول «إن كل المغاربة يعرفون من أقصد». ولم يستبعد كريمين رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط بمجلس المستشارين، أن يطعن محاميه في المسطرة المتبعة في القضية، إذا ما تأكد له أنه متابع بتهم ما، موضحا أنه لم يتوصل بأي استدعاء من طرف الوكيل العام للملك ، وأن ما توصل به خلال الأيام الأخيرة مكالمات هاتفية من أجل المثول أمام أحد نواب الوكيل العام، ومكالمة من الفرقة الوطنية منتصف الأسبوع المنصرم من أجل المثول أمام قاضي التحقيق، دون أن تبرز تلك المكالمات ما إذا كان متابعا بتهمة ما أو مجرد شاهد. وانتقد كريمين ما وصفه بالخلل المسطري في التعامل مع «ملف صغير لا يستحق أن يوضع بين يدي محكمة الاستئناف». وقال إن الوكيل العام للملك هو أول من يجب أن يستدعيه وأن له الحق أثناء حضور جلسته بالاستماع إلى أسئلة الوكيل العام واستفساراته والرد عليها في أوانها أو انتظار جلسة أخرى لتهييئ الأجوبة مرفوقة بالحجج والقرائن.وأوضح أن الاستدعاء إذا كان من أجل الاستماع إليه كشاهد، فيجب أن يراعي (أجندة) عمله. وتساءل كريمين عن سبب بحث الفرقة الوطنية في ملفات مالية وإدارية بالبلدية خلال فترتي انتدابه الحالية والسابقة لمدة ناهزت السنة، رغم أن أعضاءها موفدون من أجل التحقيق فقط في موضوع ما سمي بالشكايات المرفوعة إلى الوكيل العام من طرف مستشاري الأصالة والمعاصرة . وأنها لم يتوصلوا إلى أي تجاوز يتطلب كل هذه التعبئة القضائية والإعلامية. وأشار إلى أن البلدية صرفت ما يناهز 50 مليار سنتيم خلال فترتي انتدابه وجهزت أزيد من 300 هكتار وكل الملفات والوثائق تثبت نزاهة مشاريعها. وعن بعض التهم الموجهة حاليا لبعض المعتقلين بسجن عكاشة قال كريمين إنها مبالغ فيها، وأضاف قائلا: «تحويل مرحاضين من مكان إلى مكان هذا شرف لنا والقضاء يعتقل ثلاثة أشخاص في هذا الملف، وملف دار الشباب التي حولت إلى أربع بقع أرضية ليس بها أي تجاوز، فالأصل هو تهييء التصميم الذي لا يتضمن دار الشباب بل بقع أرضية، كما أن عملية التحويل تمت بمحضر وقعه كذلك من ينوب عن العامل السابق لعمالة ابن سليمان». واختتم كريمين تصريحه بأن محاميه يعملون من أجل الإمساك بكل خيوط الملف القضائي، والذي وعد بتقديمه كاملا للرأي العام بكل الحجج والقرائن، مشيرا إلى أن وجه المدينة يبرز مدى المشاريع الضخمة التي أنجزت لصالح السكان. بوشعيب حمراوي (بوزنيقة)

السراح المؤقت لأربعة متابعين في ملفات الفساد ببوزنيقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غياب الرئيس يؤجل محاكمة المتهمين في عقار الدولة

تفاصيل سقوط جلماد في شبكة التهريب الدولي للمخدرات (الحلقة 13 )

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات