غياب الرئيس يؤجل محاكمة المتهمين في عقار الدولة

معلومات عن متابعة الملف من طرف وزارة العدل تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا النظر في استئناف الأحكام الصادرة في ملف موثقين كبيرين ومدير عام شركة عقارية وسماسرة كبار، أدينوا ابتدائيا من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه. أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بجرائم الأموال بسلا، أول أمس (الاثنين)، جلسة النظر في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق سعد الحريشي وعادل بولويس، الموثقين الكبيرين بالرباط وسلا، وأنس الصقلي، الرئيس المدير العام لشركة «الصقلي ترافو» العقارية، إلى 16 ماي الجاري.وتم تأجيل النظر في الملف لغياب رئيس الهيأة، القاضي بنسامي، الذي راجت معلومات عن التحاقه على عجل بوزارة العدل بالرباط لحضور «اجتماع هام» مع عدد من مسؤولي الإدارة المركزية. وعلم أن قاضيا آخر حل مكان بنسامي مؤقتا، وأعلن تأجيل الجلسة، ما استدعى إعادة المتهمين إلى زنازينهم بالسجن المحلي بسلا، لحظات بعد نقلهم منه إلى المحكمة.يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة القاضي أحمد السدراتي، قضت بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وبالحرمان من الإقامة بدائرة نفوذ المحكمة لمدة عشر سنوات في حق المدير العام لشركة «الصقلي ترافو» وخبير حسابات الشركة، محمد العلالي، وثلاث سنوات حبسا للموثقين سعد الحريشي وبولويس، وأربع سنوات حبسا نافذا للسمسار أحمد المرضي، الملقب ب»الموسطاش»، وسنة واحدة للسمسار يونس لحلو، فيما قضت المحكمة بسنة موقوفة التنفيذ في حق السماسرة نجيب كسوس وعمر حاط روحو وفؤاد هابي. وقضت هيأة المحكمة بغرامات مالية في حق جميع المدانين، قدرها خمسة آلاف درهم، فيما متعت مالكة محل للخياطة وعسكري متقاعد بالبراءة. ويطالب عدد من المعتقلين بتسوية ملفهم، و»الإفراج الفوري» عنهم في المرحلة الاستئنافية، لأنهم يرون أنفسهم ضحايا «تجاوزات» في حقهم.ويتداول عدد من المعتقلين أنباء عن قرب «انفراج» في ملفهم، خصوصا بعد «تطمينات» تلقوها من هيأة الدفاع، التي لمست مؤشرات إيجابية. وتقول مصادر مطلعة إن وزارة العدل أبدت، في الآونة الأخيرة، اهتماما كبيرا بملف «محاولة السطو على عقار في ملكية الدولة»، مشيرة إلى أن من غير المستبعد أن يتم «إيجاد تسوية»، خصوصا بالنسبة إلى بعض المعتقلين الذين لم يثبت ما يفيد تورطهم. كما تحاول الوزارة التأكد من صحة بعض الادعاءات التي يروج لها محامون ومعتقلون في الملف.وفي هذا الصدد، سبق لهيأة الدفاع عن بعض المتهمين أن نددت بالأحكام الصادرة ابتدائيا في حق موكليها، واعتبرتها «قاسية» وذلك «لعدم وجود أي ضحية، وحتى الشكاية التي رفعت ضدهم في وقت سابق تم التنازل عنها من طرف رجل الأعمال محمد الأربعين، بعد توصله بأمواله كاملة دون نقصان، من معاملة تجارية قانونية لم تتم».وأشار المحامون إلى أن أغلب المدانين ذهبوا ضحايا تصفية حسابات خارجية، مشيرين إلى أن الملف «فارغ من أصله». وعلق المعتقلون وهيأة دفاعهم كامل آمالهم على ما ستفسر عنه المحاكمة الاستئنافية، فيما بدا متهمون آخرون يطرحون تساؤلات عن التهم التي أدينوا من أجلها. وأبدى بعض المدانين رغبتهم في مراسلة وزارة العدل، من أجل تصحيح الوضع في المرحلة الاستئنافية. محمد البودالي

غياب الرئيس يؤجل محاكمة المتهمين في عقار الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إصابة رجل أمن بالبيضاء خلال مطاردة تاجر مخدرات

السراح المؤقت لأربعة متابعين في ملفات الفساد ببوزنيقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات