الداودي: نطالب بإعداد لوائح انتخابية جديدة

العدالة والتنمية يدعو إلى إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات المقبلة إلى القضاء أكد لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ضرورة إعداد لوائح انتخابية جديدة، في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2012. وقال، في اتصال بـ" الصباح" إنه لا معنى لاعتماد اللوائح الحالية، أو حتى الاكتفاء بتحيينها. وشدد على ضرورة اعتماد البطاقة الوطنية عوض بطاقة الناخب، خلال الاستحقاقات المقبلة، لضمان شفافية أكثر للعملية الانتخابية، خاصة أن العديد من الناخبين يحرمون من بطاقة الناخب خلال العملية الانتخابية.في السياق ذاته، قال جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة للحزب، إن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تضع المغرب أمام محك حقيقي بالنسبة إلى مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، وهو ما يفرض إعداد لوائح انتخابية جديدة، وإلغاء اللوائح القديمة. وأضاف المعتصم، في حديث إلى "الصباح"، أن اللوائح الانتخابية الحالية تضم حوالي 12 مليون ونصف مليون ناخب، في الوقت الذي يصل فيه عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة إلى 20 مليون شخص. وأكد أنه يدافع عن مسألة التقييد التلقائي من خلال اعتماد بطاقة التعريف الوطنية. وأبرز أن اللوائح الانتخابية الحالية أعدت في 1992، على عهد وزير الداخلية السابق الراحل ادريس البصري، وخضعت للمراجعة في عدة مناسبات، ولا يمكن مراجعتها استثنائيا، مرة أخرى، بمناسبة الانتخابات المقبلة.وكان المعتصم، أكد في تصريح للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، أن مصادقة الحكومة على مشروع قانون يقضي بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، ليس له معنى سوى التسليم باستمرار منطق الفساد الانتخابي، مطالبا في السياق ذاته، بضرورة إقرار المراجعة النهائية والتفصيلية للوائح الانتخابية، بما يعطي ضمانات حقيقية للقطع النهائي مع الفساد الانتخابي الذي كرسته مدونة الانتخابات القائمة الآن.وأضاف المعتصم أن اللوائح الانتخابية الحالية مطعون فيها دستوريا وقانونيا وسياسيا، ولذلك فإن الأمر يتطلب إلغاؤها وإقامة مدونة للانتخابات جديدة تقطع مع العهد القديم، وتعلن عن مرحلة جديدة من الديمقراطية والنزاهة. في سياق متصل، أكد حزب العدالة والتنمية، في المذكرة التي أعدها بشأن القوانين الانتخابية، ضرورة وضع لوائح انتخابية جديدة، تتم على أساس التسجيل التلقائي لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الناخب، وذلك باعتماد بطاقة التعريف الوطنية وشرط الإقامة للتقييد في الدائرة الانتخابية.وطالب الحزب بضرورة إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات المقبلة إلى القضاء، باعتباره سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي الذي يتولى تدبير الانتخابات، مشددا على ضرورة التنصيص أن يكون "تحديد معايير التمثيلية والتقطيع الانتخابي من صلاحيات السلطة التشريعية". وأكدت مذكرة الحزب، ضرورة إقرار معيار عادل ومتوازن للتمثيلية بمجلس النواب، يعالج حالة التفاوت الكبير بين الدوائر الذي يستخدم للتحكم في الخريطة السياسية. وطالبت مذكرة الحزب بأن يتم إعادة تقطيع الدوائر الانتخابية بما يتطابق مع الإقليم أو العمالة، في إطار تقسيم متوازن للإقليم والعمالات، مع تخصيص مدينة الدار البيضاء بوضعية ملائمة، وذلك بمقتضى قانون. وطالب الحزب بتوفير الشروط التنظيمية الملائمة لمراجعة يوم الاقتراع بجعله يوافق يوم الأحد، حتى يتمكن عموم المواطنين من أداء واجبهم الوطني، كما طالب بتقليص عدد مكاتب التصويت في فضاء مشترك بهدف تقليص عدد المشرفين والمراقبين الذين ينبغي تعبئتهم من قبل الإدارة أو المرشحين بما يعزز مستوى تأطير هذه المكاتب. جمال بورفيسي

الداودي: نطالب بإعداد لوائح انتخابية جديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أثرياء الأحرار يتبرعون لضحايا أركانة

رأي: بصدد اللغة العربية والدستور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات