رفض تطبيق مساطر معالجة صعوبات المقاولة لفائدة “ميدياكو”

المحكمة التجارية بالبيضاء اعتبرت أن المقاولة لا يحق لها الاستفادة من الفصل 560 من مدونة التجارة رفضت المحكمة التجارية بالبيضاء تمتيع شركة "ميدياكو" بمساطر معالجة صعوبات المقاولة، التي ينص عليها الفصل 560 من مدونة التجارة. وأفاد بلاغ لمجلس القيم المنقولة، إثر المراسلة التي توصل بها من مسؤولي الشركة، أن المحكمة، بعد أن قبلت البت في الطلب، رفضته من ناحية الموضوع، إذ اعتبرت أن الشركة ليست عاجزة عن سداد الديون، وعليه، فإنها لا يمكن أن تتمع بمقتضيات الفصل المشار إليه سابقا. وتقدمت الشركة بطلبها لأن مسؤوليها يعتبرون أن الشركة لا تستطيع أداء ما بذمتها من ديون، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 255 مليون درهم، بشكل طبيعي. واعتبر قضاة المحكمة التجارية في حيثيات رفض طلب شركة "ميدياكو"، المتخصصة في تسويق الآلات الرافعة، أن الشركة بإمكانها أداء ديونها، وعليه لا يحق لها الاستفادة من مقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة. ويعتزم مسؤولوالشركة استئناف هذا الحكم. يشار إلى أن "ميدياكو" ولجت البورصة خلال 2006، وجاء هذا القرار ليحدث نوعا من الارتباك في ما يتعلق بالبورصة، إذ لم تتضح الرؤية لدى المتعاملين بالسوق، نظرا لأن الشركة تعتزم استئناف القرار، وفي انتظار ذلك، فإن بعض المستثمرين يعملون جاهدين من أجل الحفاظ على سعر سهم الشركة في مستواه، علما أن أسهم الشركة المتداولة بالبورصة شهدت انخفاضات متواصلة خلال 14 حصة تداول متتالية، ما جعل قيمة السهم تنخفض بناقص 83.78 في المائة، وكانت سلطات البورصة أوقفت تداول أسهم الشركة خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 28 مارس الماضي، لكن بعد استئناف التداول، خاصة بعد 18 أبريل الماضي، عرفت قيمة السهم ارتفاعا ملحوظا، إذ ارتفعت بنسبة 59.2 في المائة، ما جعل بعض المحللين الماليين، يتساءلون عن الأسباب الحقيقية من وراء هذا الارتفاع، بل إن البعض ذهب إلى حد القول إن المبادلات المتعلقة بهذا السهم تدخل في خانة المضاربات.وفي هذا الإطار، يعتبر مجلس القيم المنقولة أن المدخرين يستثمرون في أسهم الشركة وهم على علم بالوضعية، لكن، في الوقت نفسه، فإن دركي البورصة لا يتوفر على بدائل أخرى، إذ يتساءل عن الجهة التي ستعوض صغار المدخرين في حال إذا قرر المجلس تعليق تداول سهم "ميدياكو". وأشار مصدر من مجلس القيم المنقولة إلى أنه ما لم تتضح الرؤية بالنسبة إلى وضعية الشركة، لن يتم تعليق التداول. لكن يتوفر المجلس على كل الصلاحيات من أجل إرغام مسؤولي الشركة على إعطاء مزيد من المعلومات وضمان الشفافية في كل ما يتعلق بالشركة، خاصة بعد قرار المحكمة التجارية بالبيضاء. عبد الواحد كنفاوي

رفض تطبيق مساطر معالجة صعوبات المقاولة لفائدة “ميدياكو”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استنفار بمليلية بسبب بيان يدعو إلى مقاطعة الانتخابات

الجالية المغربية بأوربا تستنكر الفعل الإرهابي بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات