نقابة الصحافة تدعو إلى المزيد من الحريات

انتقدت قصور الإعلام العمومي في تقديم خدمة عمومية جيدة وطالبت بإعادة هيكلته دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى ضمان المزيد من الحرية في مجال ممارسة الصحافة، داعية المؤسسات من سلطة تنفيذية، وبرلمان، وقوى سياسية، وغيرها من هيآت المجتمع المدني، إلى تحمل مسؤولياتها في العمل من أجل وضع أسس دولة الحق والقانون، سواء في ما يتعلق باحترام حرية الصحافة أو استقلالية القضاء. وأورد تقرير للنقابة نماذج من المضايقات والمتابعات التي لحقت بعض الصحفيين، مؤكدة استنكارها لكل اعتداء أو تحرش أو تضييق على الصحافيين والعاملين في الصحافة والإعلام.وقال التقرير، إن الأخيرة قابلت بارتياح طرح مشروع قانون الصحافة للتشاور، من أجل إصلاحه، وربما المصادقة عليه في الدورة الربيعية الحالية، خاصة أنه جاء في ظرفية اتسمت بالتعبير من طرف السلطات العليا عن إرادة احترام حرية الصحافة، وبدء التداول على إصلاحات دستورية وسياسية.وذكرت النقابة بموقفها من المشروع، خاصة تأكيدها على إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتشذيبه من الخطوط الحمراء.وأكد التقرير، الذي قُدم أمس (الاثنين) بالرباط، أن التقدم في حرية الصحافة والإعلام، مرتبط بشكل قوي بتحقيق الانتقال نحو الديمقراطية، إذ لا يمكن تصور حرية بدون نظام ديمقراطي، يقر بفصل السلط، ويخضع من يمارس الشأن العام إلى المحاسبة، ويرسي أسس الشفافية، من خلال الحق في الولوج إلى المعلومات، ويتخلى عن الهيمنة الشديدة على وسائل الإعلام العمومية وعلى التحكم في فضاء حرية الصحافة، عبر قوانين " قمعية وقضاء غير مستقل". وأبرز التقرير أن انفجار التكنولوجيات الحديثة، أصبح يفرض ندخل الحكومات في دعم الممارسة المهنية الجيدة، لحماية الجمهور من الإثارة والتوجهات الميركانتيلية، التي تزحف تحت ضغط ديكتاتورية شركات الإعلانات.وانتقد التقرير قصور الإعلام الوطني عن تقديم خدمة عمومية جيدة. وقال التقرير إن قصور القنوات التلفزيونية ، على الخصوص، كان واضحا في تقديم هذه الخدمة، إذ ظل مطبوعا بالتوجهات نفسها التي سادت قبل إحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وصدور القانون المنظم لهذا القطاع، أي قبل ما سمي بتحرير المجال المرئي والمسموع. وأضاف التقرير أن مسؤولية الحكومة وأغلبيتها البرلمانية ثابتة في قصور الإعلام في القيام بدوره، إذ كان يمكنها من خلال مناقشتها دفتر تحملات وسائل الإعلام العمومية، وبمناسبة المصادقة، كذلك، على الميزانية السنوية، أن تطرح حق المجتمع في إعلام عمومي جيد، لكنها تقاعست عن ذلك. وقالت النقابة إنها تعتبر من الضروري بمناسبة الإعداد للإصلاحات الدستورية والسياسية، إعادة هيكلة الإعلام العمومي برمته، انطلاقا من القوانين المؤطرة له. وانتقد القطب العمومي، الذي اعتبره عبارة عن اسم لقنوات وإذاعات لا علاقة لها بمفهوم العمومية، بل هي رسمية، على شكل ما يحصل في مختلف بلدان العالم الثالث. بل الأخطر من ذلك، حسب التقرير، أن مختلف المؤسسات المكونة لهذا القطب، خاضعة لجهات متنافرة داخل السلطة، إذ لا يحصل أي تنسيق جدي ومثمر بينها، سواء على مستوى المضامين أو التجهيزات أو البرمجة.وأبرز التقرير أن انتهاك أخلاقيات المهنة يعتبر طعنة في ظهر حرية الصحافة، لأنها ممارسة تحصل داخل محراب حرية التعبير، وبدل أن تكون سلاحا للحقيقة والمصداقية، ترتكب الخيانة بواسطة نشر الإشاعة والكذب والمس بأعراض الناس والتشهير المجاني بهم، مستغلة فضاء الصحافة. وانطلاقا من ذلك، تعتبر النقابة أن إشكالية أخلاقيات المهنة، ليست فقط خرقا للقيم النبيلة للصحافة، بل هي عمل خطير يهدف إلى استعمال هذه الوسيلة التواصلية من أجل تحقيق أهداف دنيئة، تقف وراءها دوافع شخصية ومصلحية، بل إن المسألة اتخذت في بعض الأحيان صورة تصفية حسابات بين شخصيات ومجموعات، بل وبين أطراف سياسية.وتطرق التقرير إلى الدراسة التي أنجزتها وزارة الاتصال، والتي خلصت إلى مجموعة من النتائج والملاحظات، من بينها أن 3 في المائة فقط من الصحف المغربية مملوكة لأحزاب سياسية، في حين تستحوذ الصحافة الخاصة على حصة الأسد بنسبة 97 في المائة. ولاحظت الدراسة واقع الاحتكار الذي تعيشه سوق الصحافة المكتوبة، عبر تمركز التوزيع في ثلاث شركات. وسجلت الدراسة أن القراءة بالمغرب مشوبة بواقع ضعف المبيعات، إذ لا تتعدى نسبة قراءة الصحف1 في المائة من مجموع السكان. وقدرت الدراسة حجم سوق الإعلانات في سنة 2009 بما يناهز 4.651 مليون درهم، بارتفاع بلغت نسبته 3.3 في المائة مقارنة مع سنة 2008. جمال بورفيسي

نقابة الصحافة تدعو إلى المزيد من الحريات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقنع يهدد بتفجير قنبلة مزيفة بالعطاوية

اتهام قيادي في جبهة القوى بالاعتداء على عضو في الحركة التصحيحية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات