الإعدام لـ 17 هنديا متهمين بالقتل في الإمارات

طعنوا باكستانيا بسكاكين حتى الموت وشرعوا في الاعتداء على آخرين من مواطنيه أصدرت محكمة في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، أخيرا، حكما بإعدام 17 هندياً بعد إدانتهم بقتل باكستاني وجرح 3 آخرين في يناير2009 على خلفية خلاف على تجارة غير قانونية للمشروبات الكحولية.وذكرت صحيفة «الخليج تايمز» الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية أن القاضي يوسف الحمادي حكم على المتهمين ال17 بالإعدام بعدما أظهرت كل الأدلة، وبينها فحوص الحمض النووي، أنهم طعنوا الضحية حتى الموت.وقالت الشرطة إن الرجل توفي متأثرا بجروحه بعدما طعن مرارا في أنحاء مختلفة من جسمه، كما أصيب بضرر في الدماغ، وحاول المتهمون قتل ثلاثة شركاء للضحية لكنهم تمكنوا من الفرار وهرعوا إلى مستشفى كويتي لتلقي العلاج. يشار إلى أن أعمار الهنود ال17 المحكوم عليهم بالإعدام تتراوح بين 17 و30 سنة.وأفاد الباكستانيون الثلاثة الذين نجوا أن 50 شخصاً مسلحين بالسكاكين هاجموهم في ذلك اليوم من السنة الماضية، وهرعت الشرطة إلى المكان واعتقلت الهنود ال17 الذين قادوا الهجوم، فيما أفرج عن البقية لعدم كفاية الأدلة على تورطهم. واعترف المتهمون جميعاً خلال جلسات المحاكمة بقتل الضحية، وأثبتت الفحوص الطبية الشرعية والحمض النووي تورطهم في الجريمة.لكن المحكمة أجلت تنفيذ الأحكام إلى 19 الجاري المقبل، لاستكمال إجراءات التفاوض بخصوص الدية. وكانت تتم عن طريق القنصلية الهندية في دبي، ولم تتوصل الأطراف إلى الاتفاق على المبلغ. وكان ولي الدم أعرب في جلسة سابقة للمحكمة بطلب رسمي من أهل القتيل، عن رغبتهم في التسوية من خلال تعويضهم ماليا، وإما القصاص في حال الرفض. وطلب المحامون بدورهم مهلة للتشاور في الأمر مع موكليهم ومن ينوب عنهم من القنصلية الهندية. وطلبت هيأة الدفاع تأجيل القضية لإتاحة الوقت للتفاوض مع أولياء الدم، مما يستدعي المزيد من الوقت، وذلك بعد أن اقر أولياء الدم في الجلسة السابقة بالتصالح وقبول الدية. ووقعت الجريمة إثر مشاجرة نشبت بين المتهمين والضحية بسبب تجارة الخمور في الشارقة مطلع العام الماضي، إذ شاركوا جميعاً في الاعتداء عليه من خلال استخدام آلات حادة، أحدثت إصابات جسيمة ومتعددة في أماكن متفرقة من الجسم، وكسوراً متعددة في عظام الجمجمة، وتهتكاً ونزيفاً شديدين في جوهر المخ، وصدمة أدت إلى توقف القلب والتنفس، وكذلك الشروع في قتل ثلاثة أشخاص آخرين، هم زملاء للقتيل، إذ ضربوهم بآلات حادة قاصدين قتلهم.وأثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص المتوفى، أن الإصابات كانت قطعية في الرأس والساق نتيجة استخدام آلة حادة، وأن إصابته جنائية، وفي التحقيقات المختلفة التي أجرتها الشرطة والنيابة العامة ومراحل التحقيق في القضية أمام المحكمة اعترف جميع المتهمين بما حدث.واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود وتعليقات المحامين على محتويات الأقراص المدمجة التي صورت من قبل الشرطة في موقع الجريمة. وعندما المحامي محمد سلمان، خلال إحدى الجلسات، عرض الأقراص المدمجة أمام المحكمة لمنح المحامين فرصة للتعليق عما بدا فيها قرر الرفض.وكان سلمان، المتحدث عن المحامين المستأنفين والمستأنف ضدهم، وهم منى جمعة وعبد الله محمد سلمان وعبد العزيز الزرعوني وهناء شهاب، أوضح قائلا «يجب أن تمنحنا المحكمة مهلة عدة أيام لنقدم لها تعليقاتنا حول الأقراص المدمجة عن الجريمة وموقعها والأشياء التي تم تحريزها في المكان، باعتباره أمرا يصب في مصلحة الموكلين».وشددت المحامية هناء شهاب المعنية بالدفاع عن المتهم الثاني بالقضية طلبها بضرورة الإطلاع على الأدوات التي استخدمت في الجريمة وتحديد الآلة التي تسببت في قتل الضحية على وجه التحديد.كما شهدت الجلسة حضور وكيل الدم محمد رمضان، الذي سأله القاضي عن طلباتهم وهل بالإمكان القبول بالدية والتسوية، بينما أصر هو على القصاص قائلا هذا مطلب أهل القتيل وأنهم لا يقبلون غيره، قبل أن يتراجع ويعلن قبولهم بالدية.وكانت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية قد استمعت في الجلسات القريبة السابقة إلى أقوال الدكتور محمد حجازي، استشاري الطب الشرعي بشرطة الشارقة، الذي أفاد أن هناك ثلاثة جروح قطعية في رأس القتيل نتيجة تعرضه للضرب بعدد من الأجسام الصلبة والثقيلة ذات حواف حادة مثل السيوف والسنج والسواطير، وهو ما أدى إلى حدوث كسور في الجمجمة وتهتك في المخ ونزيف أودى بحياة الضحية.كما استدعت المحكمة في الجلسة الماضية أربعة شهود من عناصر شرطة شاركوا في عملية إيقاف المتهمين للاستماع إلى أقوالهم في القضية. عن موقع (الإمارات اليوم)

التحقيق مع جمركيين تسببوا في حادثة سير بالناظور

إدانة متهم بانتزاع عقار من الغير بسطات

مقالات ذات صلة