المغرب يورط الجزائر رسميا في ملف الصحراء

الأمم المتحدة تحملها مسؤولية عرقلة إحصاء سكان تندوف وبوليساريو تفشل في تمرير موقفها عبر كولومبيا أفشل القرار الأخير بشأن قضية الصحراء، كل المناورات التي قامت الدبلوماسية الجزائرية وجبهة بوليساريو، بمساعدة بعض الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، من أجل استصدار قرار ضد المغرب بخصوص هذا النزاع. ونجحت الدبلوماسية المغربية، لأول مرة، في إثارة مسؤولية الجزائرية في إطالة أمد الصراع، إذ تضمن القرار الأممي 1979، الذي أجمع حوله مجلس الأمن، الأربعاء الماضي، دعوة صريحة إلى السلطات الجزائرية، بصفتها تحتضن جبهة بوليساريو، إلى السماح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، وهو الأمر الذي ظلت ترفضه الجزائري طيلة السنوات الماضية.في السياق ذاته، اعتبر ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أن مجلس الأمن يقر بضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يغير نظرة المجتمع الدولي إلى الصراع حين يطلع على وضعية سكان المخيمات وعددهم الحقيقي، وهو الأمر الذي يتوافق مع ما ظل يطالب به المغرب على مدار تدبير الهيأة الأممية لنزاع الصحراء، سيما أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السكان المعنيين بالنزاع باتوا يشكلون أقلية، ما دفع جبهة بوليساريو إلى إغراق المخيمات بسكان يتحدرون من صحراء موريتانيا أو الجزائر، في بشار وتندوف، وتقديمهم للرأي العام على أنهم سكان ينتمون إلى منطقة النزاع مع المغرب.وفشلت بوليساريو والجزائر، للمرة الثانية على التوالي، في توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء، وذلك بعد أن لعبت على ورقة حقوق الإنسان من أجل التأثير على القرار الأممي، وكان آخر هذه الأوراق تسليم رسالة موقعة من طرف 100 برلماني من خمس بلدان أمريكية جنوبية، وهي الأرجنتين وبانما والشيلي والبيرو وكولومبيا، يطالبون فيها كولومبيا التي تترأس مجلس الأمن برفع طلبهم إلى المجلس من أجل ضمان مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء. بالمقابل، نسف القرار الأممي 1979 كل المحاولات، بالإشارة إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان في الصحراء كما في مخيمات تندوف، مشيدا بقرار المغرب إحداث مجلس وطني لحقوق الإنسان يعنى بهذا الموضوع.بالمقابل، تبنى القرار الأممي، مجموعة من المقترحات التي طرحها الوفد المغربي خلال مفاوضاته غير المباشرة مع وفد بوليساريو، ومنها مسألة الحكامة الجيدة، من خلال الانخراط في نقاشات موضوعاتية مرتبطة بالحكامة التي ستتيح للمغرب فرصة تعميق المضمون الجوهري والمطابق، وكذا توسيع دائرة المفاوضات لتشمل ممثلين عن سكان الصحراء خارج الوفود الرسمية، وذلك من أجل الاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن النزاع، وتمكينهم بذلك من التعبير عن تطلعاتهم الحقيقية.وتضمن القرار الأممي تمديدا لولاية بعثة المينورسو سنة إضافية، تنتهي في أبريل من السنة المقبلة، كما جدد مصادقته على وجاهة وفعالية ومصداقية المقترح المغربي وما تلاه من مسلسل مفاوضات، مشيدا بـ»الجهود الجدية وذات المصداقية التي بذلها المغرب للمضي قدما نحو التسوية»، وضرورة تحلي الأطراف بالواقعية وبروح التوافق خلال المفاوضات. إحسان الحافظي

المغرب يورط الجزائر رسميا في ملف الصحراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خيرات: المغرب في حاجة إلى ملكية تساير العصر

بوليساريو تتحرك لتعزيز موقعها لدى أصدقاء المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات