المجلس الاقتصادي… وجهة جديدة للحوار الاجتماعي

المؤسسة تقترح مشروع ميثاق للسلم الاجتماعي تشارك فيه النقابات والتعددية النقابية تؤثر سلبا على مطالب الشغيلة فتح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، آفاقا جديدة لتمثيلية الهيآت النقابية بالمؤسسات الدستورية للبلاد، وقد بدأت بوادر إشراك نقابي فعلي في إعداد ميثاق اجتماعي جديد، من خلال طلب رئيس المجلس من المركزيات النقابية، إمداده بتصور بشأن ميثاق اجتماعي، يضمن السلم ويؤمن حقوق الشغيلة. بالمقابل، ركزت معظم المذكرات التي رفعت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على مرتكزات مشتركة، تتوزع بين احترام المرجعيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولي، وضرورة ملاءمة التشريع الوطني على مستوى الدستور ومدونة الشغل للقوانين الدولية، واستكمال التشريع الوطني بإخراج قانون النقابات إلى الوجود وحماية حق الإضراب والتعويض عن البطالة، وفقدان الشغل وتأمين المقاولات من الإفلاس والتنصيص على مأسسة الحوار الاجتماعي، وإلغاء القوانين الجنائية التي تستعمل لحبس النقابيين.المقاربة الاجتماعية التي يحاول المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاشتغال عليها، من شأنها أن تعيد الاعتبار إلى الحوار الاجتماعي عبر تعدد قنواته بما يضمن الاستقرار وقيم التضامن بين الأفراد والجماعات كقيم ملزمة وجعل الميثاق الجماعي مرجعية للحوار. بالمقابل، يفترض أن يشكل المجلس، الذي يرأسه زير الداخلية السابق شكيب بنموسى، مختبرا للدراسات العملية في كل ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، يساعده في ذلك طبيعة تركيبته التي تضم مختلف الفعاليات والقطاعات والخبراء في الميدان، وهي الدراسات التي من شأنها أن تعمل على بلورة ميثاق اجتماعي يحد من الاختلالات يطور الاقتصاد الوطني، وحماية الحقوق الاجتماعية التي ترفعها الهيآت النقابية، من قبيل الصحة والسكن والضمان الاجتماعي والحق في التعليم.وتحدد المادة 38 من القانون المحدث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للمؤسسة. ووفق مشروع القانون الذي صودق عليه، بحضور الملك، في اجتماع لمجلس الوزراء، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يضطلع بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، إذ عهد إليه الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على السهر على تيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي.أولى القضايا التي بدأ المجلس الاجتماعي والاقتصادي الاشتغال عليها، تهم إحداث مجموعة عمل المجلس عهد إليها بدراسة الميثاق الاجتماعي، عبر تجميع مقترحات المركزيات النقابية، إذ قدمت إلى مجموعة العمل تصوراتها لمكونات الميثاق الاجتماعي وكذا المنهجية التي يجب اعتمادها لوضع التعاقدات الاجتماعية الكبرى، كما شملت هذه المقترحات وجهة نظر ممثلي الفاعلين الاقتصاديين وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والبيئة والثقافة.بالمقابل، تلزم المادة الثالثة من المشروع المحدث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، بإحالة كل ما يتعلق بمشاريع أو مقترحات القوانين التي تضع إطاراً للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومشاريع مخططات التنمية، ومشاريع ومقترحات القوانين الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين، فيما تستثنى من هذه الاستشارة مشاريع قوانين المالية. ويشتغل المجلس على إعداد تقارير سنوية ترفع إلى الملك، حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.حالة التشرذم النقابي والتعددية المفرطة للمركزيات النقابية، تشكل عاملا سلبيا في تطوير العمل النقابي، وتوحيد الرؤية بشأن الدفاع عن المطالب الاجتماعية للشغيلة، ذلك أن التعدد يتحول على عامل ضعف بالنسبة إلى العمل النقابي، كما يجعل الحوار الاجتماعي يعاني كثيرا من المشاكل، بسبب قضية التمثيلية التي تعتمد فيها الحكومة على معيار النقابات الأكثر تمثيلية. في حين، يضمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تركيبته، تمثيل مختلف الفئات السوسيومهنية، وهي التعددية التي من شأنها أن تساعد على إبقاء الحوار مفتوحا حول مختلف القضايا سواء تلك المتعلقة بالجوانب الاجتماعية أو بالتنمية الاقتصادية أو بتدبير ملف البطالة. كما يمكن للمجلس أن يساهم، من خلال تمثيليته، على تكريس حالة السلم الاجتماعي. يعين الملك رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأمينه، فيما تتألف تركيبته من 99 عضوا، يتوزعون على خمس فئات، ويتعلق الأمر بفئة الخبراء في مجالات العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتكوين وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية يعينهم الملك. وفئة ثانية تضم ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين الخاص والعام، (عددهم 24 عضواً)، 12 عضواً منهم يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وتشمل الفئة الثالثة ممثلي الهيآت والجمعيات المهنية (عددهم 24 عضوا)، ثم فئة الهيآت والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، والعاملة في مجال التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش (عددهم 16 عضواً)، ثم فئة أخيرة تتألف من 11 عضواً، بينها والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، وبعض مديري المؤسسات المالية، وتتحدد ولاية انتداب أعضاء المجلس في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. إحسان الحافظي

المجلس الاقتصادي… وجهة جديدة للحوار الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات