تقني بـ “لارام” ومسؤول عن تسجيل سيارات ضمن عصابة

الشبكة تزور وثائق التعشير الخاصة بالجمارك للحصول على الورقة الرمادية ووكيل الملك أمر بتعميق البحث أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أخيرا، عناصر الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالتحقيق في علاقة بعض الموظفين العاملين بمراكز تسجيل السيارات بشبكة لتزوير وثائق السيارات التي تضم من بين أفرادها تقنيا في الخطوط الملكية المغربية ورئيس مركز لتسجيل السيارات بالبيضاء وكاتبته، بالإضافة إلى مجموعة من المتهمين الآخرين. وعلمت الصباح من مصادر مطلعة أن الأمر بالتحقيق في هذا الملف جاء بعد أن تبين أن أفراد العصابة، الذين يجلبون سيارات من الخارج، تمكنوا من الحصول على وثائق صحيحة لسيارات دون أداء واجبات التعشير. وأكدت المصادر ذاتها أن عشرات العمليات تمت بهذه الطريقة، دون أن يفطن موظفو مراكز تسجيل السيارات لهذه الحيلة.وتتمثل مشاركة موظفي مصالح تسجيل السيارات في عمليات التزوير، في تسليمهم البطائق الرمادية الخاصة بهذه السيارات دون انتظار الحصول على وثيقة من الجمارك تؤكد أن المعني بالأمر أدى واجبات التعشير.وفي ارتباط بالموضوع، علمت الصباح من مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس أوقفت ، بداية الأسبوع الجاري، أحد المبحوث عنهم بعد عودته من إيطاليا، والذي كشف البحث أنه كان يعمد إلى جلب السيارات، رفقة آخرين ، من الخارج ويعمدون إلى تزوير وثائقها وبيعها لبعض المؤسسات التعليمية التي تخصصها لنقل التلاميذ. وبرزت خيوط هذه القضية بعد أن توصلت عناصر الفرقة الجنائية بأمن عين الشق بمعلومات عن وجود شبكة تعمد إلى جلب سيارات كبيرة الحجم من الخارج وتزور وثائقها وتبيعها إلى مدارس خاصة، لكي تخصص لنقل التلاميذ.وكشف تنقيط إحدى السيارات أنها مزورة، كما تبين أنها مسجلة بأنها غادرت المغرب في الوقت الذي كانت مستعملة فيه من قبل إحدى المدارس الخاصة. كما قاد تتبع خيوط هذه القضية إلى أن الطريقة المعتمدة من قبل أفراد الشبكة تتمثل في تزوير ورقة التعشير الخاصة بالجمارك، وتسليمها إلى أحد مراكز تسجيل السيارات الذي يسلم الورقة الرمادية لصاحبها دون انتظار الحصول على الوثيقة الأصلية التي تتبت أداءه واجبات التعشير لإدارة الجمارك.وتمكنت عناصر الفرقة الجنائية سالفة الذكر من التوصل إلى مجموعة من المتهمين، من بينهم تقني بشركة الخطوط الملكية المغربية، ومسؤول عن مركز تسجيل السيارات بالدار البيضاء وكاتبته، فيما بقيت مجموعة من المتهمين في حالة فرار. وكشف التحقيق مع المتهمين أنهم نجحوا في بيع حوالي 30 سيارة إلى مدارس خاصة بوثائق مزورة، في حين نفى رئيس مركز تسجيل السيارات أي علاقة له بهذه الشبكة، مؤكدا أن جميع مصالح تسجيل السيارات تعمل بالطريقة نفسها، إذ أن انتظار تسلم ورقة التعشير من إدارة الجمارك قد يكلف وقتا طويلا، ما يضر بمصالح المواطنين، مضيفا انه يكتفي بورقة الأداء التي تسلمها الجمارك إلى معشر السيارة. الصديق بوكزول

تقني بـ “لارام” ومسؤول عن تسجيل سيارات ضمن عصابة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: الإجراءات القانونية لمعالجة صعوبات المقاولة (1/2)

أقباط بمصر يقتلون شقيقتهم وابنها بسبب إسلامها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات