عائلات مجهولي المصير قلقة بشأن الكشف عن الحقيقة

طالبت المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتبني مقاربة جديدة تتماشى والمواثيق الدولية عبرت عائلات المختطفين ومجهولي المصير عن قلقها إزاء الجمود الذي يطبع تعامل الدولة مع ملف الاختفاء القسري، الذي لم يبرح مكانه، حسب الخلاصات التي انتهت إليها الندوة التي عقدتها لجنة عائلات مجهولي المصير بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي. وسجلت العائلات أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في نسخته السابقة، لم يكلف نفسه عناء تعميق البحث للوصول إلى الحقيقة، إذ لم تصل النتائج المنشورة في التقرير الصادر عن الأخير في يناير 2010 إلى أي عناصر يمكن اعتبارها جديدة في قضايا جوهرية عديدة، بل شابتها، على حد تعبير المصادر ذاتها، معلومات خاطئة، من قبيل اعتبار أن تسع حالات فقط هي التي ما يزال مصيرها مجهولا، حالة كل من المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الوسولي محمد إسلامي وآخرون... بدل 66 حالة تظل عالقة. وكشفت لجنة عائلات المختطفين ومجهولي المصير في بيان توصلت الصباح بنسخة منه، أن جل الحالات ما يزال مصيرها مجهولا كحالة عبد اللطيف زروال ووزان بلقاسم وآخرين ضمن الحالات التي عالجها المجلس لإجلاء الحقيقة حولها حسب توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي. وتساءلت عائلات المختطفين ما إذا كان التصريح بعدم التوصل إلى أي نتائج في ما يخص ملفات المختطفين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا والإعلان عن إغلاقها من طرف المجلس والانتهاء من تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، يعتبر رفعا لليد بصفة نهائية عن هذا الملف الشائك الذي يتوقف عليه الطي النهائي لصفحة الماضي.وانتهت العائلات إلى خلاصات تفيد أن اللائحة التي نشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعد ناقصة، وأن الاكتفاء بإصدار لوائح والتصريح بأن الأشخاص الواردة أسماؤهم معتقلون سياسيون وادعاء وفاتهم في مراكز الاحتجاز أو غرقا، دون الاتصال بالعائلات وإخبارها بتفاصيل هذه الاستنتاجات، لا يعد كشفا للحقيقة، ولا يرقى إلى ما تنتظره العائلات من عناصر لاستكمال الحقيقة وكشف المصير، وفقا لما هو مقرر في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما تعتبر العائلات أن الجزم بعدم ضرورة إجراء التحليلات الجينية للرفات المعروفة أماكنها، طبقا لإرادتهم، يعتبر تملصا من واجب إقرار الحقيقة وتغاضيا عن حق مكفول بموجب المقتضيات الحقوقية الدولية. من جهة أخرى، تؤكد عائلات المختطفين ومجهولي المصير، أن المقاربة السابقة فشلت في تقديم حلول عملية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن النتائج المعلن عنها دون مستوى الحل المنصف والعادل، بل تعتبر التفافا على مطالبهم المشروعة. وتطالب عائلات الضحايا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام بالقطع مع المقاربة السابقة التي تبناها المجلس الاستشاري لمعالجة هذا الملف، وإعداد مقاربة جديدة تتماشى والحراك السياسي الذي يعيشه المغرب.وجددت العائلات مطالبها من استجلاء للحقيقة وجبر الضرر الفردي والجماعي المادي والرمزي وحفظ الذاكرة، والمساءلة ومناهضة الإفلات من العقاب وضمان شروط عدم تكرار ما جرى، معلنة مواصلة برنامجها النضالي من أجل إجلاء الحقيقة كاملة والكشف عن مصير المختطفين ومجهولي المصير، وإطلاق سراح الأحياء منهم و تسليم رفات المتوفين لذويهم لدفنهم حسب مشيئتهم وضمان حق العائلات في الطعن في نتائج التحليلات الجينية، إضافة إلى إقرار مبدأي المساءلة و مناهضة الإفلات من العقاب وتحديد المسؤوليات لتمكين الضحايا من حقهم في متابعة المسؤولين قضائيا، وإبعاد المتورطين منهم بشكل مباشر من وظائفهم ومن تسيير الشأن العام، فضلا عن العمل على حفظ الذاكرة وإنعاشها ووقف الأعمال الرامية إلى طمس معالم جرائم الماضي، والاعتذار الرسمي للدولة من أجل رد الاعتبار إلى الضحايا والمجتمع. كما طالبت عائلات المختطفين ومجهولي المصير المجلس بفتح هذه الأوراش وخلق الإطار المناسب لها من خلال الإسراع بعقد المناظرة الوطنية الثانية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. رشيد باحة

عائلات مجهولي المصير قلقة بشأن الكشف عن الحقيقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تلاميذ المعهد العالي للدراسات البحرية يستأنفون الدراسة

"حجابات" ودجاج وبصل لمواجهة لدغات العقارب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات