الحوار الاجتماعي ينزع فتيل الاحتجاجات

الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية ودعم السكن الاجتماعي ومكتسبات أخرى وصف عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالة الديمقراطية للشغل، نتائج الحوار الاجتماعي التي أسفر عنها اتفاق أول أمس (الثلاثاء)، ب"المريحة"، لكن ذلك لا يعني، يضيف العزوزي، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، "أن ملفنا المطلبي انتهى، بل أخذنا ما أخذناه وسنطالب بالمزيد". وقال العزوزي ردا على دعوات إلى الاحتجاج يوم فاتح ماي على نتائج الحوار الاجتماعي التي وصفت ب"الهزيلة"، إن النقابات المركزية تنظر إلى المسألة برمتها نظرة شمولية، ف"هناك فئات وقضايا أخرى تنتظر من الحكومة الحل، لذلك علينا أن نراعي أيضا مصالح المغاربة جميعا، وهذا هو الانطباع الذي دخلنا به إلى الحوار وأخذناه بعين الاعتبار ونحن نفاوض لانتزاع أكبر نسبة ممكنة من المطالب".ويعتبر الجانب الحقوقي أهم ثمرة جاءت بها نتائج الحوار الاجتماعي، حسب العزوزي، إذ قال "الجانب الحقوقي مسألة مهمة جدا، وكانت الحكومة السابقة ترفض المصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية التي تضمن للشغيلة هذا الجانب، والآن انتزعنا مصادقة الحكومة الحالية على مجموعة منها خاصة الاتفاقية 87، كما انتزعنا منها التزاما بمراجعة الفصل 88 من القانون الجنائي، طبعا إضافة إلى مكتسبات أخرى تخص الأجر والتغطية الصحية والترقية الاستثنائية، إذ ينتظر أن تسوى ملفات 40 ألف موظف، في ظرف ثلاث سنوات، إضافة طبعا إلى رفع النسبة من 28 في المائة إلى 33 في المائة، وتخفيض مدة الانتظار من 5 سنوات كما عرضت الحكومة إلى 4 سنوات".واتفق محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مع العزوزي على أن نتائج الحوار الاجتماعي "إيجابية"، رغم أن يتيم اختار أن يجري عملية حسابية بين كلفة الحوار الاجتماعي كما قدرتها الحكومة، في بدايته، في 43 مليار درهم، فيما أكد وزير المالية صلاح الدين مزار كلفتها الحالية في حوالي 16 مليار درهم، ما يعني، حسب يتيم، "أن هناك فرقا كبيرا بين ما قدرته الحكومة في البداية وما حصلنا عليه، لذلك سنواصل رفع سقف مطالبنا حتى نحققها جميعا". واعتبر يتيم أن جملة من المطالب مهمة، خاصة ما يتعلق بالترقية الاستثنائية والزيادة في الأجور، رغم أنها، يقول يتيم، ليست كافية، "فإن جمعنا هذه المكتسبات بعضها مع بعض سنجد أنها مهمة، خاصة إذا أثرنا المكتسبات المتعلقة بالسكن الاجتماعي والدعم المقرر منحه للموظفين الذي يتقاضون أجورا هزيلة، إذ يمكن أن يصل إلى 60 ألف درهم، وطبعا الاستفادة من قروض مخفضة الفوائد، في أفق المطالبة بإلغائها".وأهم نتيجة أفضى إليها الحوار الاجتماعي هي نزع فتيل الاحتجاجات التي كانت ستؤثث احتفالات فاتح ماي المقبل، إذ اختتمت الدورة الربيعية أبريل التي احتضنها مقر الوزارة الأولى أول أمس (الثلاثاء) بتوقيع ثلاثة محاضر اتفاق، الأول بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية هي الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. والثاني بين الحكومة والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب. أما الثالث، فوقعته الحكومة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب.وتوصل الاتفاق نفسه إلى نقطة مهمة تخص إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة. ولم يحدد الاتفاق نفسه الطريقة التي ستتم بها معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية، وهي واحدة من النقط التي اتفقت عليها جميع أطراف الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تدعيم ولوج الموظفين إلى باقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها. وأفضت هذه الدورة أيضا إلى اتفاق مهم بشأن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الأجور، وإصلاح شامل للتعويض عن الإقامة، ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم، ومنظومة التكوين المستمر ومنظومة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء.وينتظر أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد في غضون شهر ماي المقبل، حسب ما تم الاتفاق عليه بين أطراف الحوار الاجتماعي، وذلك من أجل التعجيل بإقرار الإصلاح الشامل الذي تقتضيه الوضعية الراهنة للأنظمة المذكورة. رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص إلى 15 في المائة في ما يتعلق بالقطاع الخاص، انتهت المفاوضات إلى اتفاق برفع الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15 في المائة، 10 في المائة منها تطبق ابتداء من يوليوز المقبل، و5 في المائة ابتداء من يوليوز 2012، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة. كما توصل الحوار الاجتماعي إلى نقطة تهم التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات. وعلى باقي القطاعات أو المقاولات المؤهلة أن تنتظر ما سيسفر عنه اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 03 ماي المقبل، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى هذه القطاعات لتحسين دخل باقي الأجراء.وتوصل الاتفاق إلى رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل. كما أفضى إلى ضرورة وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص، ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى المؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، وإخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق تأكيد أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت، ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، وكذا تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة. ومن بين النقط التي توصل إليها الاتفاق أيضا تسريع ملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما التزمت الحكومة بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية، وإيجاد الحلول النهائية بتوافق مع المركزيات النقابية لكل الملفات القطاعية. ضحى زين الدين

الحوار الاجتماعي ينزع فتيل الاحتجاجات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زيادة 600 درهم في أجور الموظفين

الأبيض يقنع الأغلبية بالاستمرار مع ساجد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات