زيادة 600 درهم في أجور الموظفين

عممت الحكومة زيادة مبلغ 600 درهم على كافة موظفي القطاع العام، وذلك انطلاقا من أجرة شهر ماي المقبل. وكشف جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، في ندوة صحافية عقدها صباح يوم أمس (الأربعاء)، أن زيادة 600 درهم ستشمل كافة موظفي القطاع العام، وأنه لأول مرة ستكون زيادة موحدة بالنسبة إلى مختلف الفئات مهما اختلفت سلالمهم الإدارية، ويتعلق الأمر بموظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وموظفي الجماعات المحلية. كما أوضح أغماني أن جولة الحوار الاجتماعي، التي انتهت في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الثلاثاء)، "حسمت في الأمور المشروعة، فيما رفضنا تلك غير المشروعة"، على حد تعبيره. وأكد أن "الحكومة عملت على إقرار زيادة لتساوي بين مختلف الموظفين بترتيباتهم الإدارية المتباينة، كما اجتهدت في معالجة الترقي الذي رفعت حصته من 28 إلى 33 في المائة". وفي هذا الصدد، أفضى الحوار الاجتماعي الأخير إلى رفع نسبة حصيص الترقي من 28 إلى 30 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2011، ومن 30 إلى 33 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2012. كما تقرر فتح مجال الترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة ابتداء من فاتح يناير 2012، "بمعنى أن أي موظف استوفى شروط الترقي وانتظر أربع سنوات، فإنه سيستفيد من الترقية، ونعتقد أن مشكل الترقية الاستثنائية حل بطريقة عادلة"، يوضح أغماني الذي أقر بأن المفاوضات لم تكن سهلة. ومن بين الأمور التي اتفق بشأنها في جولة الحوار الأخيرة الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال ضخ مبلغ 15 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة تضاف إلى مبلغ 17 مليار درهم سبق رصدها للصندوق نفسه.كما التزمت الحكومة أمام المركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وممثلي قطاع الفلاحة، الذين شاركوا لأول مرة في جولة الحوار، بإصلاح منظومة الأجور ومنظومة التنقيط والتقييم وكذا إصلاح نظام التقاعد.أما بخصوص أجراء القطاع الخاص، فتقرر وضع مشروع قانون لإحداث المصلحة الاجتماعية بالمقاولة تقدم خدمات اجتماعية للأجراء، وباستثناء التأكيد على تحسين دخل الفئات غير المشمولة بالحد الأدنى للأجر، فإن إجراءات تحسين الدخل ارتبطت بالمفاوضات الجماعية والعمل على وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء، إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بالحماية الاجتماعية وتسوية النزاعات الاجتماعية، كما تقرر بالنسبة إلى موظفي القطاع العام إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل وتدعيم ولوج الموظفين إلى باقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها. وفي إطار الإجراءات المصاحبة، فتقرر دعم الفئات المتضررة في مجال السكن الاجتماعي والخدمات الأساسية ووضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة أصحاب الدخل المحدود بالقطاع الخاص. إلى ذلك، اعتبر الاتحادي أغماني أنه خلافا للسنوات الماضية، فإن الحوار الاجتماعي لهذا العام لم يقدم فيه أي أحد عرضه الخاص، "بل إننا كنا أمام مفاوضات مشتركة، وطيلة شهر أبريل الجاري، فتح نقاش حقيقي في محاولة لإقناع كل طرف الطرف الآخر"، كما لم يخف أغماني تأثر جولات الحوار لهذا العام بالمناخ الذي تميز بانطلاق النقاش حول الإصلاحات الدستورية والسياسية، وأيضا بالحراك الاجتماعي، "إذ أنه لمواكبة الورش الديمقراطي كان لابد من النهوض بالأوضاع الاجتماعية للشغيلة، لذلك، بعد طرح عدد من الملفات، وقع الحسم في تلك التي تبرز مشروعيتها من أجل إنصاف الفئات المتضررة". نادية البوكيلي

زيادة 600 درهم في أجور الموظفين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مع قائد القاعدة العسكرية الثالثة وأربعة ضباط

الحوار الاجتماعي ينزع فتيل الاحتجاجات

مقالات ذات صلة