إدانة الرئيس السابق لجمعية المعاقين ذهنيا بالبيضاء

الحكم بأدائه 150 مليونا ونائبة رئيس المحكمة أمرت بالتحفظ على ممتلكاته قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 3769/11/09، الذي تقدمت بشأنه جمعية آباء وأولياء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا وأطرها بشكاية ضد عبد الله كنوني ، الرئيس السابق للجمعية ومسيرين من المكتب السابق، بمؤاخذة المتهمين الثلاثة، في الدعوى العمومية، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والإجبار في الأدنى، كما قضت هيأة الحكم في الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا وأداء الأضناء تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني، تعويضا إجماليا بقيمة مليون و 500 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.وفي السياق ذاته، أصدرت مريم حذيفة، نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية، وبناء على المقال الذي تقدمت به الجمعية وأطرها إلى كتابة الضبط بتاريخ 14 أبريل الجاري، ضد المدانين في الحكم المشار إليه سابقا، أمرا قضائيا بإجراء حجز تحفظي، تحت مسؤولية مقدمي المقال، على الحصص المملوكة للرئيس السابق ومساعدته في الملك المسمى "بيلفي 10" ذي الرسم العقاري عدد 6890/س، المملوك للمدعى عليه، مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالدار البيضاء بتسجيل هذا التحفظ، وذلك قصد ضمان وحفظ تأدية الطرف المدان في الدعوى، مبلغ مليون و500 ألف درهم المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز ضده، بما في ذلك الفوائد والمصاريف، كما نص الأمر على الرجوع إلى المحكمة في حال وجود أي صعوبات في تنفيذ هذا الأمر التحفظي.يذكر أن مؤسسة الضمان الاجتماعي كانت حجزت على حسابات الجمعية بسبب عدم تأدية المكتب السابق انخراطات العاملين بها لدى مصالح الصندوق، وتسبب هذا الحجز في العديد من المشاكل للمكتب المسير الحالي، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد الرئيس السابق وبعض معاونيه، باعتبارهم المسؤولين عن هذا الوضع، الذي تسبب في عرقلة عمل الجمعية وهضم حقوق مستخدميها. وجاء هذا الحكم ليلزم الرئيس السابق واثنين من معاونيه أداء المبالغ المستحقة للصندوق على الجمعية تضامنا، ومن أجل ضمان تنفيذ ذلك، لجأ المكتب الحالي إلى التقدم إلى رئيس المحكمة بطلب مرفوق بنسخة من الحكم عدد 3769/11/09، لإثبات مبلغ 1.5 مليون درهم وأصل شهادة الملكية ونسخة من القانون الأساسي لشركة تدارت، المالكة للملك موضوع طلب الحجز، من أجل استصدار أمر بالتحفظ على حصة الرئيس السابق في هذا الملك، وهو الأمر الذي أصدرته نائبة رئيس المحكمة بناء على الوثائق المقدمة ووفق الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية وما يليه. عبد الواحد كنفاوي

إدانة الرئيس السابق لجمعية المعاقين ذهنيا بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موظفة بابتدائية تيفلت تكشف جوانب خفية في ملف ابنها

اتهام عسكري متقاعد بمريرت باغتصاب طفلة

مقالات ذات صلة