دراسة: إضراب المفوضين بين خيبة الأمل ومعانقة الأوهام

المكتب التنفيذي للهيأة "ميت إكلينيكيا" ومن ورائه المجالس الجهوية التي تعيش في غيبوبة لقد حرصت على مخاطبة كافة المفوضين القضائيين من هذا المنبر شاكرا جريدة الصباح حسن الضيافة وتخصيص المساحة، على أمل ألا ننظر بعين واحدة بل نتمعن ببصائرنا لمناقشة أبعاد الإضراب الذي دعا إليه المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية، وملابساته ومبررات القيام به على ضوء التصريحات العنترية لرئيس الهيأة الذي يستمر في تكرار أسطواناته في دغدغة المشاعر من خلال «ترهات» البيان المؤرخ في ذكرى»كذبة أبريل» الذي تم توزيعه دون الموافقة على محتوياته ومضمونه من طرف كافة أعضاء المكتب التنفيذي باسم «الديمحرامية «، ونشره على صفحات بعض الجرائد اليومية، بل إن عدم اجتماع الجمعية العامة وتداولها في هذا القرار المصيري والخطير يعد تحديا لها وتفريغا لدورها التقريري والرقابي، وبذلك لا يمثل البيان أي أهمية مهنية أو سياسية أو أدبية أو مؤسساتية، ولا يؤثر في واقع الحال خصوصا إذا ما طرحنا سؤالا يفرض نفسه هل من إنجازات حققتها الهيأة ؟ وأين ؟ ومتى ؟ وهل من قضايا مصيرية تم حلها ؟ يحق لي أن أفضح الخروقات والتهميش بكل جدية والمتسبب فيهما، لأنه ليس لدي خلافات شخصية مع أحد وإنما اختلافات تتعلق بالأداء المهني والتمثيلي ووجهات النظر، فالمكتب التنفيذي لم يقم بأي جهد أو مساع أو عقد أي اجتماع من أجل إيصال صوت المفوضين القضائيين إلى وزارة العدل، والدفاع عن الملف المطلبي الذي حدد في أربع نقط أساسية تتعلق بمشروعي قانون المسطرة المدنية والمساعدة القضائية وتعديل الأجور وحسن تطبيق القانون المنظم للمهنة، والذي كان موضوع 21 يوما من الإضراب خلال شهر مارس 2010 تخللته وقفتان احتجاجيتان، حيت خلق رئيس الهيأة أزمة بين المفوضين القضائيين ووزارة العدل التي سبق لها أن دعت لعقد اجتماع بعد الوقفة الاحتجاجية للمفوضين القضائيين بتاريخ 18 مارس ولم يستجب لها رئيس الهيأة ولم يخبر بها الجمعية العمومية مما جعل تصعيد الاحتجاج وتمديد الإضراب خيارا منطقيا، وعمل على تجميد الحوار منذ 14 أبريل 2010 تاريخ إيداع مقترحات الهيأة الوطنية، إذ لم يستجب رئيس الهيأة لدعوات الوزارة المتكررة للجلوس على طاولة الحوار، مرة بحجة شهر رمضان ومرة أخرى بحجة العطلة القضائية، وثالثة بحجة عدم اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي، واختار أن يقصي نفسه بإرادة حاشيته المهتمة بمصالحها الفئوية مبتعدين عن مصالح المفوضين القضائيين، ومتسببين في انشقاقات داخل المكتب التنفيذي، وردود فعل سلبية، وصراعات على شكل عصابات لإقصاء المخالفين لهم في الرأي والعمل، تدبر من خلاله المؤامرات، إلى غاية 27 أكتوبر من السنة نفسها، إذ تم إخبار المكتب التنفيذي بإحالة مشروعي المساعدة القضائية وقانون المسطرة المدنية على الأمانة العامة للحكومة، وسبق لرئيس الهيأة أن أعطى لنفسه مدة شهرين لتدارك أخطائه القاتلة، وبذلك لم يحقق أي إنجاز يذكر في أي من الملفات العديدة التي كلف بها، خصوصا تعديل الأجور، وهو الآن يبحث فقط عن إنجاز من خلال حسن تطبيق القانون، ليبرهن بذلك من خلال الزج بالمفوضين القضائيين في «عطلة قسرية لمدة يومين» بدون رقيب ولا حسيب، حتى ولو كان على حساب القوت اليومي لهم وتجويعهم، وكأن الإضراب والوقفة الاحتجاجية غاية في حد ذاتهما ، ويحاول نفض الغبار عن نفسه واسترجاع الثقة بعد أن تبين أنه ومن يدور في فلكه كانوا موالين لوزارة العدل ومنبطحين لها ومتواطئين معها ضد مصالح المفوضين القضائيين، علما أن المكتب التنفيذي للهيأة « ميت إكلينيكيا « ومن ورائه المجالس الجهوية التي تعيش في غيبوبة. فحين لا يرجى من الإضراب والوقفة الاحتجاجية تحقيق مطالب المفوضين القضائيين، وحين تكون حسابات سياسية ضيقة لوزارة العدل، وحين تنتشر المغالطات في صفوف المفوضين القضائيين، فإن ذلك يعد فشلا في الدفاع عن مصالح المفوضين القضائيين وتحسين شروط عملهم والمحافظة على حقوقهم، ومن تم فشل للإضراب، أما الحوار المزعوم والاجتماعات المرتقبة فإنها صورية ومغشوشة وملغومة، وأما تعليق التبليغ في المادة الجنحية والجنائية فإنها تصريحات تخديرية لذر الرماد في العيون، وتعبر عن الإحباط وخيبة الأمل، والمكتب التنفيذي بمكوناته الحالية لا يملك أي قوة تفاوضية، فقد مللنا من التطمينات والوعود، ولم نعد نقبل بالتغليط بعدما فطن الجميع أن المكتب التنفيذي تاه شهورا في التذبذب والحفاظ على مصالحه الشخصية، وأن مجلس الحكومة صادق يوم الخميس 31مارس 2011 على تغيير وتتميم مشروع قانون المسطرة المدنية وإحالته على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ولا نتوسم بعد هذه النتائج أن يكون أعضاء المكتب التنفيذي مدافعين عن المهنة، في الوقت الذي بدأ الجميع يتساءل عن جدوى هذه المراوغات في ظل أحوالنا السيئة، التي تستحق المساءلة المهنية ممن تسبب فيها، لذلك وجب تشكيل لجنة مستقلة لتصحيح مسار الهيأة تعطى لها جميع الصلاحيات لوضع «خطة طوارئ» وخريطة عمل لتتبع الملف المطلبي لدى من يجب واتخاذ القرارات المناسبة، مع إعطائها جميع الإمكانيات المادية اللازمة وضرورة تقديم تقرير كتابي مفصل كل 15 يوما، أم أنت أيها المفوض القضائي مستعد لخيبة أمل أخرى تشعرك بالضعف والانكسار؟ بقلم: ذ/ سعيد بورمان: رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالبيضاء

دراسة: إضراب المفوضين بين خيبة الأمل ومعانقة الأوهام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الـبـطـولـة تـنـتـهـي فـي 22 مـاي

تفكيك شبكة متخصصة في سرقة حلي النساء بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات