القضاة يظهرون وجهة نظرهم في علاقة القضاء بالإعلام

تحميل النصيب الأكبر في سلبية العلاقة إلى وسائل الإعلام في الندوة الوطنية حول علاقة القضاء بالإعلام، حاول رجال القضاء تقريب وجهة نظرهم حول تلك العلاقة من خلال مداخلات عمدت إلى تشريح واقعها الذي يتسم في الغالب بنوع من التنافر. واعتبر عبد العزيز الوقيدي الكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة، والرئيس الأول لاستئنافية خريبكة، في مداخلته حول حرية الصحافة وتأثيرها على المحاكمة الجنائية، أنه في ظل الاهتمام المتزايد لوسائل الإعلام على اختلافها بالقضايا الجنائية، أضحى المواطن يتتبع كل ما يجري داخل قاعات المحاكم عبر الصحف. ويرى الوقيدي أنه إذا كان هذا النشر الإعلامي في نظر بعض الممارسين يعكس جانبا إيجابيا من خلال فرضه نوعا من الرقابة الشعبية على العمل القضائي، وإضفاء مزيد من الشفافية على الممارسة القضائية، إلا أنه يكشف جوانب سلبية كثيرة تتجسد بشكل صريح في التأثير على استقلال القضاء وانتهاك مبدأ البراءة والمس بمبدأ احترام الحياة الخاصة للأشخاص وخرق سرية البحث والتحقيق.وتناول الكاتب العام الحديث عن الأدوار الإيجابية للتغطية الإعلامية، للمحاكمة الجنائية، إذ أن وسائل الأعلام في السنوات الأخيرة حققت طفرة نوعية من خلال تخصيص بعض صفحاتها وأعمدتها لنشر الإشكالات القانونية أو وقائع قضايا جنائية. والملاحظ حسب الوقيدي أن وسائل الإعلام تجاوزت مرحلة نشر والتعليق عن الخبر إلى حث المواطن على القيام بواجباته التي تفرضها عليه المواطنة في حفظ الأمن والنظام. إلا أن الدور الإيجابي للإعلام في القضايا الجنائية يترتب عنه في حالات معينة جانب سلبي إذا تجاوز الإعلامي ضوابط مهنته أو لم يلتزم الدقة وصدق المعلومة ولم يبتعد عن الإثارة المفتعلة أو المبالغة أو التهويل، ما قد يؤدي إلى اختراق قرينة البراءة وخرق مبدأ سرية البحث والتحقيق. وقد تنحاز وسائل الإعلام في حالات معينة إلى تبرئة متهم لاعتبارات مختلفة. وأمام التأثيرات السلبية يؤكد الواقيدي أن المشرع تدخل لأجل وضع ضوابط لحرية الصحافة وإيجاد التوازن بين الحقوق والمصالح، من خلال تجريمه لبعض الأفعال. وتقدم الكاتب العام باقتراحات لأجل بلورة علاقة الصحافة بالقضاء في إطار يجعل منها علاقة تواصل وتقارب، من خلال التفكير في تطوير برامج للتوعية القانونية للإعلاميين ضمان تطوير مهني الإعلام بجعلهم قادرين على تقديم الحقائق بشكل مهني، وضرورة الاعتراف بالحق في الإعلام كحق من الحقوق الموطنة وإيجاد آليات للوصول إلى المعلومة وإنشاء مجلس أعلى للصحافة. وعن إشكالية التوفيق بين مبدأ استقلال السلطة القضائية والدور المنتظر من وسائل الإعلام في مجال تغطية الإجراءات القضائية ، حاول حسن السعداوي نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء، تفصيل تلك في مداخلته المعنونة ب "إشكالية التوفيق بين مبدأ استقلال السلطة القضائية، والدور المنتظر من وسائل الإعلام في مجال تغطية الإجراءات القضائية"، بالتأكيد أن هناك عنصرين لمبدأ استقلالية القضاء، الأول يتعلق بالقاضي نفسه الذي عليه أن يعتمد على الرقابة الذاتية، والثاني موضوعي يعتمد على تحصين القاضي وحمايته من التدخل. وأكد السعدواي أن تغطية بعض الصحافيين لمحاكمات تتسم في حالات معينة ببتر الحقائق التي تدفع في حالات معينة إلى إيصال خلاصات مختلفة إلى الرأي العام مخالفة لتلك التي وصل إليها القاضي، ومن تم يرى نائب رئيس المحكمة أنه على الصحافي التحلي بالمسؤولية على اعتبار أن النشر سواء كان لفائدة المتهم أو ضده قد يؤثر على الرأي العام أو على هيأة الحكم . واتهم السعداوي بعض المنابر بنشر كتابات تحمل إيحاءات بوجود خصومة مستحكمة بين الإعلام والقضاء وتتهم القضاء بالحد من حرية الصحافة، وهي إيحاءات لا تصدر عن التيار الجاد والملتزم بقدر ما تصدر عن بعض الأقلام المحسوبة على الصحافة وممن لديهم ملفات أمام القضاء جراء ما ارتكبوه من إخلالات بقانون الصحافة. وحاول اليوسفي الناظيفي رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، خلال الندوة شرح حق النقد والطعن في أعمال الموظف العام كسبب من أسباب الإباحة، من خلال تحديد مفهوم النقد الذي يعتبر تقييم أمر أو عمل لتبيان مزاياه وعيوبه، والذي يجب أن ينصب على واقعة ثابتة ومعلومة وأن ينحصر فيها ، وأن تكون لها أهميتها في المجتمع، وأن تتوافر حسن النية وغيرها من الشروحات التي حاولت تقريب موضوع الطعن في أعمال الموظف، على اعتبار أن العلة في تجريم القذف تكمن في حماية شرف المجتمع.

القضاة يظهرون وجهة نظرهم في علاقة القضاء بالإعلام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحلف الأطلسي يستهدف القذافي

جـدلـيـة عـلاقـة الإعـلام بـالـقـضـاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات