1500 شاركوا في مسيرة باشتوكة أيت بها

شهد مركز إقليم اشتوكة أيت بها تنظيم تجمع جماهيري من أمام الباشوية والبلدية قبل أن ينطلق الجميع في مسيرة تكبر شيئا فشيئا ليصبح عدد المشاركين فيها حوالي 1500 متظاهر، أغلبهم من الشباب والموظفين وعمال الضيعات الفلاحية، وجابت أهم شوارع المدينة مرورا من أمام مقر الدرك والمستشفى الإقليمي ومركز الأمن والعمالة. فمنذ الساعة الخامسة عصرا، تجمع أمام القصر البلدي العشرات من المحتجين يمثلون مختلف الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية، ليلتحق بهم المئات عبر أربع مسيرات، انطلقت الأولى من أيت داود أُرتي، والثانية من حي التوامة المغارة، والثالثة من حي بوعلاكة، والرابعة من دوار أيت السايح. ومباشرة بعد انطلاق المسيرة بتأطير من مسؤولي الهيآت المشاركة في «جبهة الدفاع عن الحقوق و الحريات»، انضم إليها العشرات من المواطنين، إذ رُفعت شعارات تتمحور جلها حول مطالب اجتماعية وسياسية واقتصادية من قبيل المطالبة بوضع دستور ديمقراطي ومحاربة الفساد وحل الحكومة الحالية «الشعب يريد إسقاط الحكومة» و»زنقة زنقة دار دار المخزن لازم ينهار»، و»يا حكام الهزيمة أعطوا الشعب الكلمة». كما ردد المتظاهرون شعارات تندد باستفحال الرشوة والظلم أثناء مرورهم قبالة مركز الدرك ببيوكرى، ومن أمام المستشفى والمنطقة الإقليمية للأمن، في حين طالبوا بإسقاط قائد قيادة الصفاء سواء في الشعارات أو اللافتات المرفوعة في التظاهرة. إلى جانب الشعارات، رفع المتظاهرون لافتات يطالبون من خلالها باحترام قانون الشغل ودمقرطة الإعلام العمومي «الخزي والعار للإعلام العمومي المغربي»، و»الشعب يريد إسقاط قائد قيادة الصفاء». ولما مرت المسيرة من أمام مقر شركة أحد الأشخاص النافذين بالمنطقة، نادى الجميع برحيله عن المنطقة متهمين إياه بالاستحواذ على جل أراضي المنطقة وأغلب صفقات المجلس البلدي».وعلى عكس التظاهرات السابقة التي شهدتها اشتوكة أيت بها، عرفت تظاهرة 24 أبريل إبراز المشاكل المحلية على القضايا الوطنية، من قبيل مشاكل التعمير المرتبطة بتسليم رخص البناء والتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء وانعدام مجاري المياه العادمة وانتشار الروائح النتنة والكريهة في هذه الأحياء.من جانب آخر، لفتت انتباه الجميع، لافتة ملونة بسبعة خطوط وتحمل كلمة السلام بالإيطالية، رفعها زوج من المعطلين الباحثين عن العمل من أبناء المنطقة. يذكر أن 25 هيأة بالإقليم المشكلة لجبهة الدفاع عن الحقوق والحريات وقعت على بيان نددت فيه بما تشهده أوضاع الشعب المغربي من ترد مريع على كافة المستويات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، وتصاعد حدة الهجوم على أبسط الحقوق والمكتسبات نتيجة ما خلفته عقود من السياسات الجائرة للدولة في حق الطبقات الشعبية المفقرة، عبر تجميد الأجور والزيادات الصاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ونهب جيوب المواطنين الفقراء بالضرائب المباشرة وغير المباشرة». وأضاف البيان أن الحكومة الحالية ألغت الدعم المخصص للمواد الأساسية، بالإضافة إلى تفكيك الخدمات الاجتماعية وضرب مجانية التعليم والصحة وتدمير نظام الحماية الاجتماعية والحق في التقاعد وتفكيك القطاع العام والمؤسسات الإنتاجية المربحة وإعادة تمليكها للخواص بعد تشريد عمالها وإقرار هشاشة التشغيل من خلال مدونة الشغل، وإطلاق يد النهب لفائدة المضاربين العقاريين الكبار لانتزاع الأراضي من أصحابها قسرا وبأثمان رمزية للمضاربة بها في أسواق العقار، بعد إلهاب الأسعار، متمتعين في ذلك بكافة أنواع الحماية القانونية والتسهيلات الإدارية والمالية. إبراهيم أكنفار (اشتوكة أيت بها)

20 فبراير بالناظور تطالب بمغرب جديد

أربعة الآف محتج بآسفي يطالبون بإسقاط الفساد

مقالات ذات صلة