العفو عن مسؤولين أمنيين أطاحت بهم غضبات ملكية

اثنان منهم اقترحا لشغل منصبين هامين والمسؤول الأول السابق عن الاستعلامات العامة بالمغرب ينتظر العفو عنه قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف قرارات تأديبية كانت صدرت في حق ثلاثة مسؤولين أمنيين بينهم والي أمن ومراقبان عامان، وإرجاعهم إلى العمل في المصالح الخارجية للأمن إلى حين تعيينهم في مناصب جديدة. وعلمت «الصباح» أن قرار المديرية العامة للأمن الوطني صدر بعد تلقي إشارات بالعفو عن المسؤولين الأمنيين، ويتعلق الأمر بكل من صالح بوخلال، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وحميد الشنوري، والي الأمن السابق لمدينة تطوان، والمراقب العام محمد طاهر الدين، المسؤول السابق عن الأمن العمومي بالمنطقة الأمنية أنفا بالدار البيضاء.وتلقى المسؤولون الأمنيون الثلاثة قرار العفو ورفع الغضبة الملكية والالتحاق بمدينة الرباط للقاء إدريس العلوي، المسؤول الأول عن الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وصدرت تعليمات بوضع ملفات اثنين منهم بين ملفات المرشحين لشغل مناصب هامة في المديرية العامة.وتفيد مصادر مطلعة أن ملف المراقب العام صالح بوخلال حظي بالعناية اللازمة من المدير العام للأمن الوطني، على اعتبار أنه لم يتبق على تقاعد هذا المسؤول الأمني سوى سنة ونصف، ما كان يحتم الإسراع بحل ملفه.ولعل قضية صالح بوخلال، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، التي أثارت كثيرا من الجدل، على اعتبار أن قرار إعفائه من منصبه وإبعاده إلى العيون، للاشتغال بدون مهمة في مطار هذه المدينة تحت إمرة ضابط ممتاز، كانت بسبب إيقافه لحفيد الرئيس السنغالي بالمطار والبحث معه ووضعه تحت الحراسة النظرية، دون إشعار رؤسائه بالإدارة المركزية.وأرجع قرار إبعاد بوخلال إلى غضبة ملكية لأنه كاد يتسبب في أزمة دبلوماسية لإيقافه حفيد الرئيس السنغالي، ما دفع هذا الأخير إلى الاتصال بالجهات العليا التي لم تكن على علم بالخبر، والأنكى من ذلك أن المدير العام للاستعلامات العامة في تلك الفترة لم يكن قد توصل بأي معلومات عن إيقاف حفيد الرئيس عبدو الله واد.وإلى جانب ملف بوخلال صدر عفو عن محمد طاهر الدين الذي كان أبعد إلى مدينة السمارة بعد أن نسب إليه ارتكاب خطأ مهني أثناء مرور الموكب الملكي بمدينة الدار البيضاء خلال شهر رمضان الماضي، لتقرر المديرية العامة إرجاعه إلى عمله واقتراحه لتولي منصب في مديرية الأمن العمومي.وفي السياق نفسه تقرر رفع قرار الإبعاد إلى مدينة الداخلة الذي كان صدر في حق حميد الشنوري، والي الأمن السابق لتطوان، واقترح لشغل منصب هام في المديرية العامة للأمن الوطني. وكان والي الأمن الشنوري أعفي من مهامه بعد غضبة ملكية نتيجة لما وصف بتحمله مسؤولية خطأ في حماية إحدى الإقامات الملكية بتطوان، بالإضافة إلى تنظيمه دوريا للكولف والفوز به في المدينة ذاتها.ويشار إلى أن مجموعة من المسؤولين الأمنيين المغضوب عليهم وبينهم عبد الحق باسو، المدير العام السابق للاستعلامات العامة، وخالد فكري، الحارس الخاص السابق للملك محمد السادس، ينتظرون صدور قرارات العفو عنهم وإرجاعهم إلى مناصبهم السابقة. رضوان حفياني

بزيز: لا أتوفر على "كريمات" أو رخص صيد

سفاح تنغير يختار آبارا مهجورة قبل تنفيذ جرائمه

مقالات ذات صلة