مشاريع قوانين لتجريم قراءة الغيب وتفسير الأحلام

مجلس النواب يشرع في مناقشة مشروع قانون يعاقب مقترفي الاعتداءات على الحيوانات يشرع مجلس النواب، ابتداء من الأسبوع الجاري، في دراسة ومناقشة مشروع قانون يعاقب بغرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 120 و300 درهم، كل من يحترف التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام، وضد كل من يتسبب في موت أو جرح حيوانات أو دواب مملوكة للغير، وكذا من ارتكب، علانية، قسوة على حيوان مستأنس. ويعاقب بالغرامة ذاتها كل من أقام أو وضع في الأزقة أو الطرق أو الساحات، أو الأماكن العمومية بدون رخصة صحيحة، ألعاب القمار أو يانصيب، مع حجز كل الأدوات. ويعاقب هذا المشروع المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد احتصاصاته، كل من عثر على دابة ضالة، أو مهملة من دواب الجر أو الحمل، أو الركوب، ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف لا يتعدى ثلاثة أيام، وكذا من ألقى أحجارا أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على منزل أو مبنى أو سور لغيره، أو في حديقة، أو مكان يحيط به سور. ورفع مشروع القانون سقف الغرامة إلى ما بين 200 و500 درهم، في حق مرتكبي أعمال العنف أو الإيذاء الخفيف، وكذا مرتكبي السب غير العلني، ومن رمى، قصدا، على شخص أشياء صلبة أو قاذورات، أو غير ذلك من المواد التي من شأنها أن تلطخ الثياب، ومن سرق ونهب محصولات زراعية.وسن المشروع غرامات مالية تتراوح قيمتها ما بين 220 و800 درهم ضد من قام ببعض الجرائم، مثل الإقامة بالشارع العام، أو في الساحات أو الحدائق العمومية، بالنسبة إلى من لا يتوفر على محل إقامة معروف، ولا وسائل للتعيش، ولا يزاول عادة أي حرفة أو مهنة، رغم قدرته على العمل. ويخول النص المذكور، لقاضي القرب صلاحية النظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة، التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف درهم، ما عدا النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة، والعقار، والقضايا الاجتماعية، والإفراغات.وينص المشروع على أن الدعاوى ترفع إلى قاضي القرب، إما بمقال مكتوب، أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط، ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المثارة. ويقوم قاضي القرب، وجوبا، قبل مناقشة الدعوى، بمحاولة للصلح بين الطرفين، فإذا تم الصلح، حرر بذلك محضرا، وتم الإشهاد به من طرفه. أما إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، فإنه يبت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لأي طعن عاد أو استثنائي. وسن المشروع جزاءات وغرامات تهم المخالفات والجنح المنصوص عليها في النص، وحدد غرامة مالية تتراوح ما بين 120 و300 درهم، بالنسبة إلى من ارتكب جرائم تتعلق برفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني، وكان باستطاعته القيام بها، وذلك في حالة حادثة، أو اضطراب، أو غرق، أو فيضان، أو حريق، أو أي كارثة أخرى، وكذا في حالة لصوصية، أو نهب، أو جريمة تلبس. كما يعاقب بالغرامة نفسها كل من امتنع دون عذر مقبول عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته إليه السلطة العامة، أو من قام بتشويش يمس سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر. جمال بورفيسي

مشاريع قوانين لتجريم قراءة الغيب وتفسير الأحلام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تبرئة ضابط وأربعة رجال أمن في قضية ارتشاء

بزيز: لا أتوفر على "كريمات" أو رخص صيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات