سائقو الطاكسيات بفاس يحتجون على الترخيص لسيارات سياحية

حاصروها خلال جولة تجريبية وطعنوا في مدى قانونيتها أثار الترخيص لسيارات كهربائية سياحية للسير والجولان بمدينة فاس، في أول تجربة من نوعها بالمغرب، احتجاجات واسعة في صفوف مهنيي قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، إلى درجة محاصرتها وشل حركتها قرب مقر الأرصاد الجوية، لما كانت في جولة تجريبية لها، بداعي شحنها الركاب بأثمان بخسة ومنافستها غير الشريفة لهذا القطاع الغارق في مشاكله. واحتج مهنيو قطاع الطاكسيات، على الترخيص لهذا الصنف الجديد. ونظموا، أخيرا، وقفة احتجاجية أمام مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، اعتبارا لوجود منافسة غير مشروعة من تلك السيارات، لنظيرتها المخصصة لنقل السياح خاصة تلك المرابطة في ساحة محمد الخامس، مطالبين بسحب الرخصة التي رأوا أنها غير قانونية، اعتبارا لعدم تأشير والي الجهة، عليها. وعلم من مصدر مطلع، أن لقاءات جمعت بعض النقابيين وصاحب المشروع، لتدارس المشكل، كانت خلالها لهجة المهنيين، شديدة بعد أن تم التشكيك في ظروف وملابسات الترخيص لهذا النوع من السيارات، وطالبوا صاحب المشروع بالتزام خط وثمن معينين لنقل السياح الأجانب فقط، وليس المغاربة، اعتبارا لواقع الكساد الذي يعرفه قطاع النقل بالمدينة، على حساب مدخول المهنيين. ولوح حكيم التوزاني صاحب المشروع الأول من نوعه، بنقل التجربة إلى مدينة مراكش، في حالة استمرار مثل هذه الاحتجاجات وعدم تفهم الوضع، لأنه «غير مستعد لتحمل مصاريف يومية تتطلبها التجربة»، دون السماح للسيارات الكهربائية السياحية الأربع، بالعمل، مشيرا إلى محاصرتها من قبل السائقين، حين كانت قيد التجريب، و»لم تقم بعد بنقل المواطنين».وقال إن هذه السيارات المكشوفة، ذات الصنع الألماني، استنزفت أمواله بعد اقتنائها وأثناء نقلها وفحصها تقنيا وإجراءات تأمينها، مشيرا إلى أنه يدفع كل شهر نحو 5 آلاف درهم، واجب الديون المترتبة عليه، إضافة إلى رواتب سائقيها وما تتطلبه من تكاليف يومية، في انتظار شروعها في العمل، المعرقل، دون أن يستبعد احتمال لجوئه، بدوره إلى أشكال احتجاجية على الرفض الذي يطوله. وفيما يتهم بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، صاحب المشروع بنقل المواطنين في وسط المدينة، ينفي المعني بالأمر ذلك، مشيرا إلى أن ثمن تذكرة ركوب تلك السيارات، هو 30 درهما للقيام بجولة سياحية، ما ليس باستطاعة كل الأشخاص، بالنظر إلى محدودية دخلهم والسعر المنخفض بالنسبة إلى ركوب سيارة الأجرة، التي تقلهم بأسعار تفوق 4 دراهم. وأوضح أن لسياراته الأربع، مسارا محددا ينطلق من قبالة المندوبية الجهوية للمياه والغابات، ويتخذ طريقا محددة من قبل لجنة السير، و»لا يسمح لركابها أن يمتطوها أو ينزلوا منها، إلا من نقطة انطلاقها»، في إطار تشجيع السياحة تماشيا مع الأهداف الحكومية المعلنة. وأبرز أن العراقيل المختلقة، تقتل فيه روح المبادرة والتشغيل الذاتي والاعتماد على النفس في ذلك. ولم يرخص لهذا المشروع السياحي الإيكولوجي، الذي لم ينطلق بعد، إلا بعد عقد اجتماع حضره ممثلو مندوبية وزارة النقل والسياحة ومركز الاستثمار والأمن الوطني وولاية جهة فاس بولمان، في حين تتيح التجربة لزبنائها، فرصة القيام بجولة سياحية تعبر مآثر ومعالم المدينة، تماما كالقطار السياحي الموجود في العديد من المدن المغربية، التي منها فاس. حميد الأبيض (فاس)

سائقو الطاكسيات بفاس يحتجون على الترخيص لسيارات سياحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسيرو محطات الوقود بمكناس يتدارسون مشاكلهم

الرئيس اليمني يقبل التنحي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات