معضلات مجلس المستشارين ستتواصل لسنوات

المجلس يشكو غياب نخبة سياسية قادرة على القيام بوظائفها على النحو المنشود تعرض مجلس المستشارين طيلة السنوات الماضية، لانتقادات عديدة، انصبت حول افتقاده التمايز مع مجلس النواب، وتكراره للعمل الذي يقوم به النواب، وهو ما فجر السؤال العريض عن القيمة المضافة للمجلس، وأدائه، ودوره في المجال الرقابي والتشريعي. ومنح مجلس المستشارين الانطباع بأنه يشكل عالة على الدولة والمجتمع، على حد سواء، إذ يمتص ميزانية ضخمة، ولا يُضيف شيئا في مجال التشريع والمراقبة، بل يُسهم في تضييع زمن السلطة التشريعية من خلال تمديد آجال مناقشة النصوص التشريعية والمصادقة عليها.في الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس، استجاب جلالته لمطلب العديد من المهتمين، والفاعلين السياسيين، والمتتبعين للشأن البرلماني، من خلال الإعلان عن إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين، في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات. وشكل هذا الخطاب مبتدأ تحرير البرلمان من عبء المجلسين المماثلين، والانعكاسات السلبية لذلك، على مستوى الأداء والتشريع، خاصة أنه لم تُتخذ أية تدابير أو إجراءات لإصلاح تطبيق نظام الغرفتين، في تجاه تحريره من المعيقات والإشكالات التي يعانيه مجلس المستشارين، رغم تواتر الانتقادات، والدعوات المنادية إلى الإصلاح. كشف الخطاب الملكي أن أحد عناصر إصلاح الغرفة الثانية يتجلى في تحويل تمثيلية الهيآت النقابية والمهنية إلى مؤسسات أخرى، على رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتبقى العناصر الأخرى للإصلاح مكفولة إلى الغرفة الثانية، والجهد الذي يجب أن تقوم به، على مستوى تدقيق الاختصاصات، وضرورات التنسيق مع مجلس النواب، بهدف تحقيق التمايز المنشود بين الغرفتين، وبالتالي، تحقيق الجودة في العمل، على قاعدة التكامل، وليس التشابه. في أول اجتماع لمكتب مجلس المستشارين، بعد انتخابه رئيسا جديدا للمجلس، أشار محمد الشيخ بيد الله إلى أن الغرفة الثانية ليست عبثا دستوريا، ولا تلعب دور المعرقل، وإنما تشارك في العملية التشريعية ووظيفة المراقبة بشكل يكاد يماثل عمل مجلس النواب، وخلص بيد الله، إلى أن مجلس المستشارين لا يعيش أزمة الفكرة الدستورية التي حكمت تأسيسه، ولا يعرف خللا في النصوص الدستورية التي تؤطر عمله، بل إن أزمة المجلس تتجلى في عدم تكامل الأنظمة الداخلية للغرفتين، وغياب قنوات للتنسيق بين رئاسة ومكونات المجلسين، إضافة إلى تفضيل الحكومة إيداع مشاريع القوانين أول مرة أمام مجلس النواب. وتحدث بيد الله، كذلك، عن افتقاد نخبة مجلس المستشارين حس المبادرة والاقتراح، والرهان الكبير للأحزاب على مجلس النواب عبر ترشيح قيادتها وكوادرها لانتخاباته، وظاهرة الغياب البرلماني. إن رحيل ممثلي المأجورين والغرف المهنية، لا يحل إشكالية مجلس المستشارين، لأن المشكل يتجلى، أولا وأخيرا، في طبيعة النخبة التي يتشكل منها، وهي في أغلبيتها غير مؤهلة للقيام بوظيفة المراقبة والتشريع، خاصة أن طبيعة الانتخابات التي تتحكم في تركيبة المجلس لا تساعد في بروز نخبة سياسية حقيقية قادرة على القيام بالمهام المنوطة بالمجلس.إن كان محمد الشيخ بيد الله تمكن من تشخيص الداء الذي تعانيه الغرفة الثانية، فإنه عجز، إلى حدود الآن، ومنذ أزيد من سنتين، عن إيجاد الدواء المناسب. لم يعالج رئيس الغرفة الثانية معضلة الغياب البرلماني، ولم تُعط جهود التنسيق بين المجلسين ثمارها، ومن المستبعد أن تلج نخبة جديدة إلى المجلس في الأمد المنظور، وهو ما يؤشر إلى استمرار معضلات الغرفة الثانية، لسنوات أخرى. جمال بورفيسي

معضلات مجلس المستشارين ستتواصل لسنوات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات