إجماع حول ضرورة تصحيح مسار الغرفة الثانية

مقترحات الأحزاب بشأن التعديلات الدستورية توزعت بين إعادة النظر في صلاحياتها ومراجعة تركيبتها اختلفت تصورات الأحزاب السياسية، بشأن مسألة الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)، لكنها أجمعت حول ضرورة إعادة النظر في طرق عمل هذه المؤسسة التشريعية، ومراجعة أسلوب عملها حتى لا يكون مضيعة للوقت ولا هدرا للمال وتكرارا للتشريع.بالمقابل، تراجعت الأصوات المطالبة بإلغاء الغرفة الثانية، بعد أن ظلت هذه الأصوات تعتبرها ممرا للأعيان وأحيانا لكل الذين لا تسعفهم أموالهم في الظفر بمقعد داخل مجلس النواب.حزب العدالة والتنمية، اقترح ضمن تصوره بشأن مراجعة الدستور، إعادة النظر في صلاحيات وتكوين مجلس المستشارين، وتقليص عدد أعضائه، وجعل طريقة انتخاب أعضائه تتم بالاقتراع العام المباشر على مستوى الجهات. ويتطلع الحزب إلى ترقية سلطات مجلس النواب، في مجال التشريع، وتمكين ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين من حق المبادرة لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، وتمكين البرلمان عند تقديم اللجنة لتقريرها إليه من إحالة التقرير على وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة.ويطالب حزب عبد الإله بنكيران، بضرورة تمكين البرلمان بمجلسيه، من إمكانية توجيه طلبات افتحاص لسياسات عمومية محددة، أو طلب الرأي في قضية تهم المالية العمومية، وذلك إلى المجلس الأعلى للحسابات، ويضع البرلمان برنامجا سنويا لذلك بالتنسيق والتشاور مع المجلس الأعلى للحسابات، على أن يكون التقرير السنوي للأخير، موضوع مناقشة في اللجنة المكلفة بالمالية بمجلسي البرلمان.بالمقابل، يدافع حزب الأصالة والمعاصرة، عن مطلب يقتضي انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وفق الاقتراع العام غير المباشر ويضمن تمثيل الجهات والجماعات، والمغاربة المقيمين بالخارج. واقترح «البام»، في ورقته بشأن التعديلات الدستورية، أن يزاوج التمثيل بمجلس المستشارين بين محدد المساواة بين الجهات ومعيار الساكنة (ضمانا لمصالح الجهات ذات الديمغرافية الكبيرة، والجهات ذات الجغرافيا الشاسعة)، على أن لا يتعدى عدد المستشارين 150 مستشارا، مشددا على أهمية أن تعطى لمجلس المستشارين الأولوية في مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالجهات.ويعتبر الحزب أنه يمكن ترجمة هذه المقتضيات، وفق تعديلات مشتركة، تهم الغرفتين بالبرلمان، منها جعل حق التصويت لأعضاء البرلمان حقا شخصيا لا يمكن تفويضه، على أن ينتخب أعضاء مجلس النواب لولاية انتدابية مدتها خمس سنوات، ويتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين لمدة انتدابية مدتها خمس سنوات، على أن يتم الربط بين مدة الانتداب والمدة التي ستحدد لرئاسة الجهات، ثم أن ينعقد البرلمان خلال السنة التشريعية في دورة واحدة عادية تمتد من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر إلى آخر يوم عمل في شهر يونيو.الحركة الشعبية يتراهن بدورها، على إصلاح للغرفة الثانية، بما يضمن إعادة في طريقة اشتغاله ومراجعة تركيبة مجلس المستشارين، بما يجعله مؤسسة تشريعية تمثيلية للجماعات الترابية والمغاربة المقيمين بالخارج، مع إعادة النظر في نظام انتخابه عبر اعتماد اللوائح الإقليمية داخل كل جهة، وذلك بغية ضمان تمثيلية كافة الأقاليم خاصة الصغرى منها. ورأى حزب امحند العنصر، أن يحدد عدد المستشارين، ونمط الاقتراع، وتوزيع المقاعد والدوائر وشروط الانتخاب وحالات التنافي، بموجب قانون تنظيمي، كما يتقرح، من باب الانسجام مع الهيآت الممثلة داخل هذا المجلس التنصيص على أن مدة الولاية التشريعية لمجلس المستشارين هي ست سنوات، بدل تسع سنوات، على أن يتم تجديد نصف أعضائه كل ثلاث سنوات بالتساوي بين الجهات، ويحدد النصف الأول بالقرعة.وبخصوص اختصاصات هذا المجلس، يطالب الحزب بأن تمنح له الأسبقية على مستوى التشريع والرقابة، في ما يتعلق بالقوانين والقضايا المرتبطة بالسياسة الجهوية والمجال الترابي وشؤون الجماعات المحلية، والتنصيص على دورة واحدة للمجلسين تنطلق في الجمعة الأولى من أكتوبر كل سنة بجلسة عمومية مشتركة يفتتحها الملك، وتنتهي الدورة في 30 يونيو من السنة الموالية. إحسان الحافظي

إجماع حول ضرورة تصحيح مسار الغرفة الثانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات