المجلس الأعلى للحسابات يكمل مراقبته لوكالات الأحواض المائية

غياب رؤية وإستراتيجية واضحتين وإهدار ملايين الدراهم في دراسات لم يستفد منها شمل افتحاص المجلس الأعلى للحسابات وكالات الأحواض المائية ، التي أحدثت بمقتضى القانون المتعلق بالماء رقم 10/95 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 154/95/1 بتاريخ 16 غشت 1995. وتخضع هذه الوكالات لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالماء، علما أن الفصل 20 من القانون المتعلق بالماء، حدد المهام الرئيسية للوكالات، وذلك داخل مجالها الترابي، في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية، والسهر على تنفيذه، ومنح الرخص والامتيازات الخاصة باستعمال الملك العام المائي، التي ينص عليها المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية، وإنجاز كل قياسات مستوى المياهوالمعايرات وكذا الدراسات الهيدرولوجية والهيدرو جيولوجية، الخاصة بالتخطيط والتدبير، سواء على مستوى الكم أو الكيف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المياه، إضافة إلى تدبير ومراقبة استعمال المياه المعبأة، وإنجاز البنيات التحتية الضرورية للوقاية من الفيضانات ومحاربتها.وتعد مهمة المجلس استكمالا لمراقبة هذه الوكالات، بعد أن خضعت، وكالة الحوض المائي لأم الربيع خلال 2007، ووكالات الشاوية بورقراق و سبو خلال 2008 لمراقبة المجلس. وخصصت 2009 لمراقبة تسيير وكالات الأحواض المائية لسوس ماسة درعة، وتانسيفت الحوز وملوية واللوكوس، وبذلك يكون المجلس أتم مراقبته للأحواض السبعة.وأسفرت عملية مراقبة تسيير الوكالات الأربع المتبقية إلى مجموعة من الملاحظات أرسلت بشكل فردي حسب كل وكالة إلى الوكالات والسلطات الحكومية المعنية. ومن أهم الملاحظات التي حددها المجلس في تقريره، غياب رؤية واضحة وإستراتيجية محددة لدى هذه الوكالات، وكثرة الدراسات دون الاستفادة منها.وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن هذه المؤسسات أبرمت، منذ إحداثها، صفقات من أجل إجراء دراسات لتحديد إستراتيجياتها، ووضع خطط عمل حسب أولوياتها والمعطيات المتعلقة بالأحواض المائية، غير أنها لم تكن تتوفر على رؤية واضحة. وهكذا قامت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة بطلب دراسة عن إستراتيجية من أجل تدبير الموارد المائية في هذا الحوض (الصفقة رقم 3 / 2003 ، بمبلغ 930 درهم ألف درهم)، وتحيل خطة العمل المقترحة من قبل هذه الدراسة أساسا على توصيات التصميم المديري المندمج للموارد المائية لسوس ماسة، الذي يوجد في طور الإنجاز، كما وقعت وكالة تانسيفت الحوز اتفاقية من أجل إنجاز دراسة تتعلق بإستراتيجية تدخلها (صفقة رقم 02 / 2003بمبلغ يفوق 926 ألف درهم)، غير أن نتائج هذه الدراسة لم يتم استغلالها من طرف الوكالة.في السياق ذاته أبرمت وكالة الحوض المائي لملوية صفقة خلال 2002 بمبلغ يفوق 699 ألف درهم تتعلق بدراسة من أجل وضع إستراتيجية تدخلها. لكن عند متم 2008 ، وبعد أن صرفت الوكالة أكثر من 64 في المائة من مبلغ الصفقة المذكورة، لا تتوفر على إستراتيجية تحدد أولوياتها ورؤيتها. وأشار التقرير، في هذا الصدد، إلى غياب تام لأي عقد برنامج بين الدولة و وكالات الأحواض المائية، رغم أن هذه الأخيرة مازالت تستفيد من إعانات من الميزانية العامة للدولة. بعض هذه العقود لم يبرح مرحلة المشروع، كما هو الحال بالنسبة لوكالات اللوكوس وتانسيفت وملوية.و أرجع التقرير غياب الرؤية، على مستوى وكالات الأحواض المائية، جزئيا، إلى التأخير الحاصل على مستوى تحيين التصاميم المديرية المندمجة للموارد المائية التي تعتبر وثائق محورية من أجل إعداد أي إستراتيجية في هذا المجال، التي تستوجب إشراك جميع المتدخلين في تدبير الموارد المائية.و في هذا الصدد، أبرمت وكالة ملوية، خلال 2005، صفقة من أجل إنجاز دراسة (رقم 2005 / 10 ، بمبلغ 8 ملايين و925 ألف درهم)، لكن في أواخر 2009 لم تكتمل بعد هذه الدراسة، رغم أن الوكالة دفعت مبلغا قدره 3 ملايين و318 ألفا و840 درهما. الأمر نفسه ينطبق على الدراسة التي بدأت في إنجازها وكالة اللوكوس خلال 2004 ولم تكتمل بعد إلى حين نهاية عام 2009.وما يزال التصميم المديري المندمج للموارد المائية، فيما يتعلق بوكالة سوس ماسة درعة، يعاني تأخيرا ملحوظا في 2006 ، علما أن صفقة تحيين هذا التصميم، كلفت 4 ملايين و40 ألف درهم، غير أن هذه الدراسة لم تبرح المرحلة الثالثة (خيارات التنمية المتكاملة)، خلال قيام المجلس لمهمته الرقابية في 2009. وأمام هذا الوضع أوصى المجلس بتبني رؤية واضحة وإستراتيجية تعد، على أساسها، مخططات عمل من أجل الاضطلاع بمهامها، وإنهاء المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية وذلك بغية التوفر على المعطيات الضرورية للقيام بمهامها على أكمل وجه. عبد الواحد كنفاوي

اختلالات في التدبير بوزارة التنمية الاجتماعية

"شركة استغلال الموانئ" ... اثنان إلى ثلاثة منافسين في طلبات عروض

مقالات ذات صلة