العدالة والتنمية يطالب بالتقصي في مركز ديستي

الرميد: يجب إجراء تشريح طبي على الجثث المتفحمة التي عثر عليها في أحد البنوك بالحسيمة تقدم حزب العدالة والتنمية بطلب إحداث لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الحسيمة لمعرفة ظروف وملابسات اندلاع العنف الذي أدى إلى خسائر مادية جسيمة، وفك ألغاز وفاة خمسة أفراد في أحد البنوك عشية الأحداث التي عرفتها المدينة.ويرى مصطفى الرميد أن المطلوب إجراء تشريح طبي للجثث المتفحمة التي عثر عليها، مادامت شكوك تحوم، على حد تعبيره، حول السبب الحقيقي لوفاتهم. ولا تستبعد مصادر الأمانة العامة للحزب أن يطلب الأخير تحقيقا في أحداث الحسيمة برمتها وقبلها الاعتقالات التي أطاحت ب 36 مسؤولا، بعد زيارة الملك إلى المدينة السنة الماضية، خاصة أنه اتضح، تضيف المصادر ذاتها، أن الأمر يتعلق بمجرد تصفية حسابات، قبل الإفراج عن عدد من المعتقلين بعد مسيرات 20 فبراير.من جهة أخرى، طالب حزب العدالة والتنمية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مركز ديستي بتمارة للاطلاع على حقيقة ما يجري به، واتهام عناصر المخابرات بالتعذيب والاعتقال خارج القانون من قبل معتقلين سابقين في قضايا الإرهاب حلوا ضيوفا على المركز.وكان مصطفى الرميد وجه الأربعاء الماضي، سؤالا شفويا في الموضوع إلى وزير الداخلية، الذي نفى وجود معتقلات سرية وتعذيب واعتقال لمتهمين خارج المساطر القانونية، وهو ما يعتبره عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية في تصريح ل"الصباح" ردا ملتويا وغير واضح، ما جعل الفريق النيابي للحزب يقرر تقديم طلب تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، خاصة، يضيف الرميد، أنه تلقى شخصيا إشارات من نواب ينتمون إلى أحزاب أخرى للإسراع بالتقدم بالطلب لدى رئاسة مجلس النواب، ما يعني، يؤكد المصدر ذاته، وجود توافق ضمني لدى الأحزاب لتكسير جدار الصمت حول موضوع المعتقلات السرية التي عادت بقوة بعد أن أنهت هيأة الإنصاف والمصالحة عملها، وأصدرت توصياتها النهائية من أجل طي صفحة الماضي الأليم.ويشدد الرميد على أن الحقائق الصادمة حول المعتقلات السرية من قبيل قلعة مكونة وتازمامارت ودرب مولاي الشريف التي أماطت اللثام عنها هيأة الإنصاف والمصالحة من خلال جلسات الاستماع، وفي تقريرها الختامي، كانت الدولة أيام الراحل الحسن الثاني تنفي وجودها، قبل أن يتضح أنها لم تكن من محض خيال زوارها الذين رووا جحيم التعذيب الذي لاقوه داخلها، بعد خروجهم من السجن، ليتكرر المشهد بعد أحداث 16 ماي وما تلاها من اعتقالات تمت خارج القانون، واحتضنها مركز تمارة السري.ولا يتردد المصدر ذاته في اعتبار أن مجرد تشكيل لجنة تقصي برلماينة حول مقر ديستي، يعد إنجازا غير مسبوق للبرلمان المغربي في الفترة الحالية، فالمهم من كل هذا، يقول الرميد، هو أن يتحلى نواب الأمة بالجرأة المطلوبة لتحمل مسؤوليتهم في موضوع استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولو بمجرد الاستماع إلى شهادات 200 معتقل احتجزوا لشهور في مركز تمارة، منهم من غادر أسوار السجون ومنهم من لا يزال خلف القضبان.وحول ما إذا كانت مبادرة الحزب ستلقى صداها داخل باقي الفرق النيابية من أجل حيازة أغلبية التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي الحقائق والقيام بزيارة ميدانية لمركز تمارة، أكد الرميد أن الكرة تبقى في ملعب الأحزاب الأخرى التي أبدت استعدادها لفتح هذا الملف، وإن كانت زيارة مقر ديستي، حسب المتحدث نفسه، لن تجدي نفعا، لأن البرلمانيين سيعاينون إدارة تكاد تكون خالية، فيما سيتم إخفاء السجناء حتى لا يتم إحراج المسؤولين في وزارة الداخلية، الذين ما انفكوا يرفضون أي حديث عن مركز تمارة والاختطافات التي يتعرض لها مواطنون من طرف رجال الحموشي. رشيد باحة

العدالة والتنمية يطالب بالتقصي في مركز ديستي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات