العتبة تؤجج الخلافات بين الأحزاب

أكدت قيادات أحزاب توسم بـ"الصغرى"، أنها ستخوض معركة شرسة ضد إقصائها من التمثيلية البرلمانية عبر آلية العتبة أو نمط الاقتراع. وعلمت "الصباح" أن هذه القيادات اشتكت لدى الوزارة الوصية، خلال عرضها لتصورها حول مراجعة القوانين الانتخابية، الحيف الذي تفرضه عليها الأحزاب المهيمنة في الساحة السياسية، من خلال تشبث بعضها بالعتبة الحالية المؤهلة للحصول على المقاعد البرلمانية، والمحددة في 6 في المائة، أو بسعي البعض الآخر إلى رفع هذه العتبة إلى 8 في المائة، خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مستحضرة النقاشات الساخنة التي واكبت مناقشة القوانين الانتخابية، في وقت سابق، والشرخ الذي أحدثه ذلك بين الأحزاب. وفي الوقت الذي تتجه الأحزاب الكبرى إلى رفع العتبة أو، على الأقل، الاحتفاظ بالعتبة الحالية، قدمت أحزاب أخرى مقترحات ترمي إلى تخفيض هذه العتبة، أو إلغائها. وقال لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب سيدافع عن مقترحه القاضي برفع العتبة الحالية للحصول على المقاعد البرلمانية إلى 8 في المائة، وذلك لتمكين المغرب من خريطة سياسية واضحة وقوية، وعقلنة المشهد السياسي. وأضاف، في تصريح لـ"الصباح"، أن المغرب لا يمكن أن يسود فيه أزيد من 30 مشروعا مجتمعيا. وأوضح أن الحزب يقترح توسيع حجم الدوائر الانتخابية، بهدف القطع مع استعمال المال، والإبقاء على نمط الاقتراع اللائحي، مع اعتماد أكبر معدل عوض أكبر بقية. من جهته، قال عبد القادر تاتو، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، إن الحزب يقترح الإبقاء على عتبة 6 في المائة على المستوى الوطني، كما طالب بأن تكون الدوائر الانتخابية على مستوى الإقليم، مع الاحتفاظ بنمط الاقتراع اللائحي، واعتماد أكبر معدل. وأضاف أن الحزب يقترح الإبقاء على عتبة 5 في المائة المؤهلة للحصول على الدعم العمومي. في السياق ذاته، قال محمد خليدي، أمين عام حزب النهضة والفضيلة، إن الحزب يقترح تخفيض عتبة الحصول على المقاعد البرلمانية إلى 3 في المائة، عوض 6 في المائة الحالية، مضيفا أن الأحزاب المهمينة سعت إلى إقصاء عدد من الأحزاب الأخرى، من خلال فرض 6 في المائة، وهو أمر لم يعد مقبولا، خاصة أن العديد منها يعتمد على أصحاب المال، للفوز بأكبر عدد من المقاعد. ودعا إلى إلغاء العتبة بالنسبة إلى الحصول على الدعم العمومي، مؤكدا أن فرض العتبة شرط غير ديمقراطي، إذ تُقصى أحزاب من الحصول على الدعم. وشدد على أن مبدأ الإنصاف يقتضي استفادة كل الأحزاب من الدعم وفق مسطرة محددة.من جهته، أكد شاكر أشهبار، رئيس حزب التجديد والإنصاف، أن الأخير يقترح نمط الاقتراع الأحادي الفردي، واعتماد تقطيع انتخابي يضم 240 دائرة، إضافة إلى تخصيص لائحة وطنية تضم 90 عضوا، مناصفة بين النساء والرجال. وأشار إلى أن الحزب حريص على أن يكون أكبر عدد من الأحزاب ممثلا في البرلمان، ولا تبقى التمثيلية البرلمانية حكرا على أحزاب محدودة. وأكد أن الحزب يقترح عدم تخصيص أي عتبة شرطا للحصول على الدعم العمومي، مشيرا إلى أن الدعم يجب أن تستفيد منه كل الأحزاب، بدون تمييز. جمال بورفيسي

العتبة تؤجج الخلافات بين الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثلاثة آلاف مشارك في المؤتمر الخامس للتجمع بالرباط

تأسيس رابطة للصحافيين المستقلين بالمغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات