التلاعب في الصفقات يلاحق مدير أكاديمية الرباط

وزير المالية فتح تحقيقا في ظروف تمرير صفقة بـ 10 ملايير وتمزيق محضرها الأصلي فجر عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، فضيحة من الوزن الثقيل، طالت صفقة عمومية أعلنت عنها أكاديمية التعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة، محددا قيمتها المالية في 10 ملايير و200 مليون.وتهم الصفقة التي اضطرت وزارة المالية والاقتصاد إلى توقيفها بعدما فتحت تحقيقا إداريا داخليا بشأنها، حراسة المؤسسات التعليمية في بعض نيابات التعليم التابعة للأكاديمية. ونقل اللبار هذه الفضيحة المدوية إلى المؤسسة التشريعية، وحولها إلى موضوع يتعلق ياستمرار التلاعب والتحايل في إبرام الصفقات العمومية. وفي تفاصيل القضية، قال اللبار لـ «الصباح»، إن «مدير الأكاديمية اختار أن يمنح الصفقة إلى مقاولة رتبت في المركز الرابع والأخير، بدل المقاولة التي رست عليها ونالتها عن جدارة واستحقاق». وقال اللبار، الذي كان يتحدث بطريقة هستيرية، وهو يسائل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن «اللجنة التي فتحت الأظرفة وفق ما يمليه القانون المنظم للصفقات، حررت محضرا مفصلا عن عملها، غير أن مدير الأكاديمية كان له رأي آخر، وأراد أن يمنحها للمقاولة التي يتقاسم معها الامتيازات، فاضطر إلى تمزيق المحضر، وسحبه من جميع أعضاء اللجنة، وحرر محضرا آخر، أعطى فيه الحق للمقاولة المرتبة رابعا، لكن ذكاء المفوضية المالية بالأكاديمية دفعها في المرة الأولى إلى رفض التوقيع على محضره الثاني، وهو الرفض نفسه الذي أعلنت عنه مجموعة من أعضاء اللجنة». وقال اللبار لـ «الصباح» إن «كل من رفض التوقيع على المحضر، كان مصيره التوقيف، ومنهم من لجأ إلى القضاء وحكم لصالحه بالعودة إلى عمله، إذ مازالت المسطرة جارية، ومنهم من مازال موقوفا عن ممارسة عمله». وأضاف اللبار «عندما أراد الله أن يفضح هذا المدير، اكتفى بتسلم نسخة طبق الأصل من المحضر بالألوان، فيما تم الاحتفاظ بالمحضر الرسمي لدى أحد أعضاء اللجنة الذي كان كافيا لتبيان الحقيقة». وللتغطية على الفضيحة، يقول اللبار، توجه مدير الأكاديمية إلى مديرية التشغيل بدعوى أن المقاولة التي فازت بالصفقة بطرق شفافة وقانونية في احترام لقانون الصفقات العمومية، لا تحترم الحد الأدنى للأجور، كما ذهب إلى مكتب وال معين حديثا في الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، غير أنه صده، كما توجه، في خطوة ثالثة، إلى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ليتظلم من قرار المفوضية المالية، القاضي برفضها التوقيع على المحضر الثاني الذي كان يريد، بموجبه، تمرير الصفقة إلى المقاولة المحظوظة. وقال اللبار إن وزير الاقتصاد والمالية اضطر، في وقت لاحق، إلى إعطاء أوامره القاضية بتوقيف الصفقة، ومازالت وزارته ترفض صرف الاعتمادات الخاصة بهذه الصفقة التي أسالت لعاب البعض. وتبعا لذلك، ظلت محنة المستخدمين المكلفين بحراسة المؤسسات التعليمية قائمة، ولا يحصلون على أجورهم. وحذر مدير الأكاديمية من خلال مراسلة إلى والي الرباط سلا القنيطرة وبعض كبار مسؤولي الأمن، من خطورة التأخر في أداء أجور بعض الحراس الذين يتكلفون بحراسة المختبرات. وما يثير الاستغراب، يقول اللبار، هو أن صاحب الصفقة التي حاول المدير تمريرها إليه، صرح في اجتماع رسمي أن مدير المؤسسة نفسها مازال بذمته مبلغ مالي قدر بـ 90 مليونا، عندما كان يمارس مهامه في مكناس.عبد الله الكوزي

التلاعب في الصفقات يلاحق مدير أكاديمية الرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أشلاء فتاة تستنفر أمن البيضاء

تلاعب الهواة... قصص أقرب إلى الخيال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات