الشرقاوي: لن نتأخر في إعداد مشاريع القوانين الانتخابية

الداودي قال إن على الحكومة أن تُحيل هذه المشاريع خلال الدورة الجارية أكد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أن الحكومة عازمة على توفير الظروف السياسية، والقانونية، والتنظيمية، والتقنية الجيدة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. وأضاف، في تدخله أمام مجلس النواب، مساء أول أمس (الأربعاء)، أن الحكومة حريصة على الإعداد المبكر لمختلف المراحل التمهيدية للاستحقاقات الانتخابية، في إطار مقاربة تشاركية، مبنية على التشاور المثمر مع الفرقاء السياسيين. وأوضح الوزير أن الوزارة توصلت بمقترحات غالبية الأحزاب حول مراجعة القوانين الانتخابية، مضيفا أنه ستتم دراسة هذه المقترحات، في إطار لجنة مشتركة، كما تم الاتفاق على ذلك، كما ستتم مباشرة إعداد مشاريع القوانين الانتخابية، فور انتهاء اللجنة من عملية دراسة المقترحات. وأشار إلى أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار التصورات المعبر عنها من طرف الأحزاب، في إعدادها لمشاريع القوانين الانتخابية، التي ستتم إحالتها على المسطرة التشريعية من أجل تعميق الدراسة، والنقاش، وإغناء المضامين من طرف البرلمانيين.وأبرز الوزير أنه جرى إشراك كافة الأحزاب في مسلسل المشاورات، من أجل المساهمة في مختلف الجوانب المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، خاصة ما يرتبط منها بإعداد الإطار القانوني المنظم للعمليات الانتخابية وتعديل قانون الأحزاب السياسية. وأشار إلى أن وزارة الداخلية قامت بتدشين مسلسل التشاور بعقد لقاءات مع ممثلي جميع الأحزاب تم الاتفاق خلالها على تقديم مذكرات تتضمن اقتراحاتها بخصوص القوانين المعنية بعملية التعديل. في السياق ذاته، قال لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن من واجب الحكومة أن تُحيل مشاريع القوانين الانتخابية خلال الدورة التشريعية الحالية، حتى لو اقتضى الأمر تمديد الدورة. وأضاف، في تصريح خص به” الصباح”، أنه لا يُعقل أن يقع تأخير في إعداد هذه النصوص، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية لذلك، خاصة في ما يتعلق بضيق الوقت، وما يستتبعه ذلك من الضغط على البرلمانيين، في ما يخص دراسة ومناقشة تلك النصوص. وأوضح الداودي أن العدالة والتنمية يقترح توسيع حجم الدوائر الانتخابية، بهدف القطع مع استعمال المال، والإبقاء على نمط الاقتراع اللائحي، مع اعتماد أكبر معدل عوض أكبر بقية. وأبرز أن العدالة والتنمية يقترح، كذلك، رفع العتبة المؤهلة للحصول على مقاعد برلمانية، إلى 8 في المائة. وأضاف أن هذا المقترح تتحكم فيه خلفية إفراز خريطة سياسية واضحة وقوية، والحد من تشتيت المشهد السياسي. وأكد أن مصلحة المغرب تقتضي المنافسة الحقيقية بين أحزاب قادرة على فرض نفسها في الساحة، قوة، وحجما. وتطالب كافة الأحزاب بضرورة الإسراع في إعداد مشاريع القوانين الانتخابية، حتى يتسنى للبرلمانيين مناقشتها خلال حيز زمني معقول، غير أن العديد من الملاحظين والمتتبعين للشأن البرلماني يستبعدون إمكانية إحالة تلك المشاريع القوانين على البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية. وكان عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، أكد في حوار خص به “الصباح”، أنه يستبعد أن تكون هذه النصوص جاهزة خلال دورة أبريل الجارية، التي ستنتهي في يوليوز المقبل، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يتم تمديد الدورة، بالنظر إلى تزامن تلك الفترة مع العطلة الصيفية وشهر رمضان. وقال إن هذه القوانين ستكون، بدون شك، جاهزة في دورة أكتوبر المقبلة. جمال بورفيسي

الشرقاوي: لن نتأخر في إعداد مشاريع القوانين الانتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخياري: سنقاضي المجموعة غير المنضبطة

"لافارج المغرب" تؤكد تشبثها بإقامة مصنع جديد بسوس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات