“الباطرونا” تدعو إلى دسترة مبدأ اقتصاد السوق

طالبت بضمان المنافسة الحرة الحقيقية ومنح إمكانية اللجوء إلى المجلس الدستوري للأشخاص الذاتيين والمعنويين قال محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، خلال ندوة صحافية، إن الاتحاد منح أسبوعين لتقديم مقترحاته بخصوص التعديلات الدستورية، واعتبر رئيس الباطرونا أن المدة كانت قصيرة، ما اظطر قيادة الاتحاد إلى تكثيف مجهوداتها، من أجل تقديم مقترحات دقيقة في ما يتعلق بمنظور الباطرونا للإصلاحات الدستورية التي يتعين إدخالها في الدستور الجديد. وأوضح أن الاتحاد حرص على تقديم تعديلات ذات ارتباط وثيق بالشأن الاقتصادي والمالي، مضيفا أن الاتحاد ليست له أبعاد سياسية، ما جعل مقترحاته تركز بالدرجة الأولى على الحكامة الاقتصادية والمالية. وفي هذا الصدد، أشار حوراني إلى أن مقترحات الاتحاد تمحورت حول أربعة محاور أساسية، تتعلق بالمبادئ المتحكمة في فلسفة الاتحاد تجاه الدولة، والحقوق الأساسية، ودسترة اقتصاد السوق، وعلاقة الدولة بالمؤسسات. ويقترح الاتحاد، في ما يتعلق بفلسفته للدولة، أن يتعين إرساء قواعد دولة القانون، من خلال منح الأسبقية لكل ما هو قانوني على السياسي، ومنح الأشخاص، سواء المعنويين أو الذاتيين، إمكانيةاللجوء إلى المجلس الدستوري، وذلك من أجل النظر في مدى دستورية القوانين، كما أن دولة القانون تقتضي تدعيم الديمقراطية الاجتماعية، من خلال خلق توازن بين الاقتصادي والاجتماعي، وضمان التعددية، من خلال دسترة الطابع التعددي للهوية الوطنية، وفصل السلط وضمان استقلالية القضاء، وأخيرا المواطنة، من خلال إعطاء جمعيات أرباب العمل صفة التمثيلية في الدستور على غرار الأحزاب السياسية والنقابات والغرف المهنية.وبخصوص الحقوق الأساسية، تطالب الباطرونا بضرورة تدعيم الآليات الضامنة لاحترام الحياة الشخصية، في توافق بين حرية التعبير والاتصال والحفاظ على الحياة الخاصة للمواطنين والمعلومات السرية للمقاولات، التي يمكن أن يؤثر نشرها سلبا على مصالح المقاولة، وضمان المساواة بين الجنسين، وكذا المساواة الجبائية.وفي المحور الثالث، يطالب الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب بضرورة دسترة اقتصاد السوق، من خلال التنصيص الدقيق على حرية المبادرة والحق في الملكية وتأطير صلاحيات السلطة التشريعية في هذا المجال. كما تشير مقترحات الاتحاد إلى أن مبدأ اقتصاد السوق غير منصوص عليه في الدستور الحالي، وعليه، تؤكد "الباطرونا" أن دولة القانون واقتصاد السوق يتوفران على قاسم مشترك يتمثل في الديمقراطية، كما تطالب ممثلية أرباب العمل بمنح الضمانات الكافية للمنافسة الحرة الحقيقية، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات في كافة أنحاء المملكة.وبخصوص علاقات الدولة بالمؤسسات، يطالب أرباب العمل بضرورة إدراج الجهوية الموسعة في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكافة جهات المملكة دون تمييز بين المقاولات الوطنية، و إدماج ممثلي المقاولات في الحكامة المحلية، ودعم علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد آليات تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكل دقيق وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا الجانب، كما طالب الاتحاد، في هذا الصدد، بضرورة دسترة الهيآت المكلفة بالتقنين على غرار الهيأة العليا للسمعي البصري والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات وهيأة محاربة الرشوة ومجلس المنافسة... عبد الواحد كنفاوي

“الباطرونا” تدعو إلى دسترة مبدأ اقتصاد السوق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات