رفضوا منطق العفو وطالبوا بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات دعت لجنة التنسيق الدولية للمؤتمر الدولي للشباب الأمازيغي إلى التظاهر في الشارع من أجل المطالبة بالطي النهائي لملف الاعتقال السياسي بالمغرب، كما سجلت في بيان لها، مند انطلاق دينامية حركة شباب 20 فبراير بالمغرب، ما وصفته ب»مجموعة من الممارسات العنصرية» للدولة المغربية ضد الأمازيغيين كما عكسه من وجهة نظرها، تقرير لجنة الجهوية، وعدم تفاعل من بيدهم القرار بالبلاد مع مطالب الشارع واستثناء المعتقلين السياسيين الأمازيغيين من حقهم في الحرية.في السياق ذاته دعت لجنة التنسيق الشباب إلى التعبئة من أجل خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة من أجل تحرير المعتقلين السياسيين الأمازيغ و باقي المعتقلين المغاربة والتي سيكون على رأسها الاحتجاج أمام القصور الملكية بكل المدن المغربية على أن يعلن عن تاريخها في غضون شهر و بالتنسيق مع كافة الإطارات الأمازيغية والديموقراطية بالمغرب.في الاتجاه ذاته، أعلنت لجنة التنسيق الدولية للمؤتمر الدولي للشباب الأمازيغي رفضها منطق العفو الملكي الذي اعتبرت أنه تعبير عن التناقضات الناتجة عن جمع كل السلط في يد المؤسسة الملكية، بينما المفروض، حسب المصدر ذاته، هو إعادة محاكمة المعتقلين السياسيين وإصدارأحكام قضائية ببراءتهم وتعويضهم عن التعذيب والمدد التي قضوها في السجون ومحاسبة القضاة الذين أصدروا أحكاما «دون أدلة على أناس أبرياء».من جهة أخرى، يؤكد الشباب الأمازيغي على أن كل القرارات التي اتخذتها المؤسسة الملكية بالمغرب لصالح القضية الأمازيغية منذ عشر سنوات بقيت حبرا على الورق، وهو ما يرجح، حسب المصدر ذاته، كفة المعادين لكل ما هو أمازيغي.في السياق ذاته، طالبت لجنة التنسيق بضرورة تخليص الحركة الأمازيغية ممن وصفتهم ب «الانبطاحيين و الانتهازيين المهرولين» مع دعوة الشباب الأمازيغي إلى أخذ المبادرة داخل الحركة الأمازيغية بالمغرب.ودعت لجنة تنسيق الشباب الأمازيغي شبابها إلى المشاركة المكثفة في احتجاجات حركة شباب 20 فبراير بداية من مسيرات 24 أبريل المقبل.جدير بالذكر أن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة التقت في وقت سابق عبد اللطيف المانوني رئيس لجنة تعديل الدستور من أجل تقديم تصورها حول الإصلاح الدستوري، رغم تحفظها عن منهجية إعداد دستور جديد للبلاد، والتي ترى المكونات الأمازيغية أنها ينبغي أن تبتعد عن مسار إنشاء اللجان الملكية في اتجاه انتخاب هيأة تتمتع بالتمثيلية الديمقراطية كما تنص على ذلك ورقة "أوزطا" حول الإصلاح الدستوري الشامل بالمغرب.وترفض الشبكة حصر النقاش الدستوري في موضوع الهوية وتحتفظ لنفسها في الوقت ذاته بمطالب أخرى أساسية من أجل إقرار دستور ديمقراطي، وتهم في خطوطها العريضة إحداث فصل حقيقي للسلط وفصل الدين عن الدولة بمعنى إقرار العلماينة شكلا ومضمونا في الدستور وحصر تدخلات المؤسسة الملكية في الاختصاصات السيادية الصرفة من قبيل رئاسة الملك للجيش وقيامه بدور تحكيمي في حالة اللاستقرار السياسي والمؤسساتي، مع سحب اختصاصاته التنفيذية لفائدة حكومة منتخبة ومسؤولة منبثقة من انتخابات حرة ونزيهة. رشيد باحة
